شددت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية على ضرورة توحيد المعايير الشرعية المتعلقة بالمنتجات والخدمات المالية الإسلامية بالدولة. ووجهت الهيئة في اجتماعها الثامن برئاسة الدكتور أحمد الحداد بإصدار مذكرة إرشادية تتعلق بإجراءات طلبات مراجعة المنتجات والخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية.
واعتمدت الهيئة خلال اجتماعها خطتها السنوية لسنة 2020 من أجل استكمال تطبيق خطة عملها 2018-2022 التي تعكس التطلعات والرؤية الاستراتيجية للدولة، كما اعتمدت الهيئة نموذج التقرير الشرعي السنوي الذي ستستخدمه لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً للشريعة الإسلامية. ويمثل هذا النموذج متطلبات الحد الأدنى للإفصاح عن مدى التزام المؤسسات بالشريعة الإسلامية الأمر الذي سيعزز من ثقة المتعاملين معها.
وناقش الاجتماع قضايا تخص المتطلبات الرقابية الشرعية والحوكمية للتسويق والمساهمة في التمويلات الإسلامية والضوابط التي يجب على المؤسسات المالية المرخصة التأكد من الالتزام بها قبل الاستثمار في الصكوك والأدوات المالية الإسلامية، كما وجهت الهيئة باتخاذ خطوات وإجراءات في هذا الخصوص.
وعقدت الهيئة لقاء تشاورياً مع وفد من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المغربية وخبراء وممثلين عن بنك المغرب، وتم استعراض أهم التجارب والخبرات في مجال المالية التشاركية (المالية الإسلامية) والرقابة الشرعية وأفضل الممارسات في هذا المجال.