حمدان بن راشد: أهمية كبيرة لتعزيز المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية بالدولة
10 مزايا لقانون حالات الإعسار.. واللائحة التنفيذية قريباً
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الأهمية الكبيرة لتعزيز المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية في الدولة، وإطلاق قوانين وتشريعات تدعم التنمية المستدامة وتوفر بنية تشريعية مرنة تسمح بحماية أصول المستثمرين.
يأتي ذلك بعد أن اعتمد مجلس الوزراء قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، بهدف تعزيز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال ومساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، وحماية غير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس؛ وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020.
10 مميزات
وحدد مسؤولون واستشاريون وخبراء اقتصاد 10 مميزات رئيسية للقانون، وقالوا إنه في حال تطبيق القانون بأثر رجعي فإن ذلك يعطي بارقة أمل لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية في حالات إعسار سابقة، لكنهم استبعدوا في الوقت ذاته أن يطبق بأثر رجعي، حيث سيؤدي ذلك إلى إعادة النظر في العديد من القضايا التي تم البت فيها بالفعل.
وبحسب المسؤولين والاستشاريين والخبراء، فإن الهدف الرئيسي للقانون هو التسهيل على الأفراد الذيم يواجهون صعوبات مالية، حيث يساعد هؤلاء الأفراد على إعادة تنظيم مديونياتهم، ويتيح لهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، ويحمي غير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس والتغلب على المخاطر المالية للأفراد بما يسهم في الحد من التعثر المالي.
ووفق قرار مجلس الوزراء، سيعمل القانون على مساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الالتزامات، والذي يقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات لتسوية الالتزامات المالية والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، على أن يُمنع المدين خلال تلك الفترة من أية ديون، لتصدر المحكمة لاحقًا بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة.
ملاذ آمن
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إنه مع استمرار الدولة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي وملاذ مالي آمن، ستتطور القوانين والتشريعات فيها لدعم الرفاهية والاستقرار المالي لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال المحليين.
وأثنى على جهود وزارة المالية لاتخاذها هذه الخطوة الحاسمة لدعم الأفراد في هذا الوقت الحساس، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة. وأكد أنه مما لا شك فيه أن القانون الجديد سيعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي على حد سواء، حيث إنه يتيح للأفراد الفرصة لإعادة هيكلة مواردهم المالية، ويساعد الجهات المقرضة المحلية في خفض تكلفة الديون المعدومة.
سهولة الأعمال
وقال إبراهيم الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، إن قانون الإعسار، المقرر تطبيقه مطلع العام القادم، سيعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، ويحمي غير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.
وأضاف أن القانون الجديد القانون يوفر منظومة متكاملة تساعد المتعسرين للتغلب على المخاطر المالية والحد من التعثر المالي، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، وصولاً لوضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت.
وأشار إلى أن القانون يسهم أيضاً في خلق حالة من التكامل التشريعي لجذب الاستثمارات ولتحقيق بيئة آمنة لرؤوس الأموال، وتعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد وآفاق نموه المستقبلي، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة وقوة اقتصادها، وصولاً لاقتصاد مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال.
أثر إيجابي
من جانبه قال الدكتور علي الصادق المحلل الاقتصادي في مجلس دبي الاقتصادي، إن قانون تنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي يسد فجوة كبيرة في منظومة القوانين الداعمة للاستثمار، ويساعد إلى حد بعيد في تحديد الأشخاص المتعسرين من الفاسدين.
وأضاف: باعتماد هذا القانون تكتمل مجموعة القوانين التي تحفز على الاستثمار الحقيقي والجيد، وأعتقد أنه سيكون له أثر إيجابي كبير على تدفق الاستثمارات، لأنه يحمي الأفراد المتعثرين من الدخول إلى السجن، وذلك من خلال فتح العديد من الخيارات والمخارج القانونية التي تسمح للمتعثر بتسوية أوضاعه المالية دون الاضطرار إلى الهروب.
تكامل تشريعي
واتفق مع الآراء السابقة، رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، مؤكداً أن صدور القانون جاء في توقيت مهم بما يسهم في خلق حالة من التكامل التشريعي لجذب الاستثمارات، ولتحقيق بيئة آمنة لرؤوس الأموال.
وأضاف أن القانون سيسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، وبالتالي سيحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية.
وحول من صدرت بحقهم أحكام قضائية في حالات تعثر، قال مسلم إن هذا الأمر سيعتمد على ما ستنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون، فإذا صدر بأثر رجعي سيتم إعادة النظر في من صدر بحقهم أحكام قضائية، لكنه توقع أن يتم تطبيق القانون اعتباراً من يناير القادم على أن تقوم أغلبية محاكم الدولة بتأجيل هذه النوعية من القضايا وعدم البت فيها لحين صدور القانون رسمياً.
استقرار مالي
وقال المحلل والخبير الاقتصادي علي الحمودي، إن هذا القانون يأتي استكمالا لمنظومة القوانين المالية المتكاملة في الإمارات بما يدعم زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ودعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق كل الأطراف.
وأضاف أن القانون سيزيل مخاوف الأفراد من ملاحقة القانون الجنائي في حالات التعثر المالي، كذلك فإن القانون ينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، وبالتالي يعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرهم.
أعمال تجارية
وقال فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية لدي «سنشري فاينانشال» إن الموافقة على قانون اتحادي جديد لتنظيم الإعسار الشخصي يعد خطوة إلى الأمام في تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لكل من المدينين والدائنين، مشيراً إلى أن السيناريو الحالي لم يكن جيداً بالنسبة للدائنين، لأنه أدى إلى معدلات استرداد منخفضة للغاية ووضع المدينين أيضاً تحت ضغوط شديدة.
وأضاف أنه في كثير من الحالات كانت تعامل حالات التعسر كجريمة جنائية، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيعالج هذه الأمور وسيمحي الإعسار المالي من قائمة الجرائم، وهو ما سيرفع المعنويات لهؤلاء المثقلين بالديون. وذكر أن القانون سيعزز وضع الإمارات لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية كونها دولة حديثة لديها تشريعات تتسم بالشفافية وتعد مناسبة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
وأشار إلى أن القانون يحث على التوصل إلى تسوية تفاوضية بين الطرفين، حيث اتبع القانون نهجاً إنسانياً للغاية ينص على ضرورة قيام الخبير المعين من قبل المحكمة بالتنسيق مع المدين والدائن والتوصل إلى خطة لا تستمر لأكثر من 3 سنوات.
كما تم تخفيض رسوم إعادة جدولة الديون وإعادة هيكلتها. وهذا يساعد المدين لأنه يقلل من نفقاته، ويمنع أيضاً القضية من البقاء في المحاكم لمدة ليس لها نهاية.
خطوة حاسمة
من جهته، قال غاي وول الشريك واستشاري إعادة هيكلة لدي «جرانت ثورنتون – الإمارات» إن تطبيق قانون الإعسار الشخصي خطوة حاسمة في تعزيز أحكام الإعسار بالدولة واستكمالها. وأوضح أن كل سوق مالي رئيسي في العالم لديه بالفعل شكل من أشكال أحكام الإعسار الشخصي، ومع تطبيقها أيضا في الإمارات فإنها تعمل على تحسين فعالية ممارسة الأعمال التجارية.
وتابع: «في الحالة المثلى، سنرى بأن الذين لديهم ديون تحولت الآن إلى فرض شخصي محتمل والأفراد الذين يقتربون من مستويات كبيرة من الديون قادرون على إدارة الموقف الإشكالي للديون غير القابل للخدمة مع زيادة العوائد على الدائنين».
وقال: «ضمان إشراك المدينين للبقاء في البلاد والتعامل مع ديونهم بدلاً من الخروج المحتمل من البلاد يعد مفيدا لجميع مستويات الاقتصاد». وأكد على أن قانون الإعسار يعد خطوة كبيرة إلى الأمام في دولة الإمارات التي تواصل سن القوانين التي اللازمة لتعزيز تنافسيتها وتسهيل ممارسة الأعمال.
نظام ائتماني
وقال الخبير المالي شايلش داش: إن هذا تشريع مهم للغاية بالنسبة لدولة الإمارات في الوقت الراهن، حيث يجعل نظامها القانوني يتماشى مع القوانين الدولية ويساعد الأفراد على أن يكونوا أكثر إنتاجية، ويقدمون حلولاً للبنوك وكذلك حول كيفية إدارة نظامهم الائتماني.
وتوقع شاليش أن تظهر الآثار الإيجابية لهذا التشريع على الاقتصاد الوطني لفترات طويلة قادمة، حيث سيعطي دفعة قوية لبيئة الأعمال التجارية والمالية ويتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة، كما يقدم نظاماً جديداً لإفلاس المدينين المتملكين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن من شأن القانون أيضاً أن يرفع مرتبة الإمارات في «حل مشكلات الإعسار» في مؤشر «سهولة الأعمال»، الذي يصدر عن البنك الدولي.
إحاطة
وتعقد وزارة المالية اليوم بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة إحاطة إعلامية حول قانون الإعسار من المقرر الكشف خلالها عن كافة التفاصيل المتعلقة بالقانون، وموعد الإعلان عن اللائحة التنفيذية.
10 مميزات
1 يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
2 يحمي غير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.
3 يخلق حالة من التكامل التشريعي لجذب الاستثمارات.
4 يعزز تحقيق بيئة آمنة لرؤوس الأموال.
5 يدعم زيادة الشفافية حول معادلات سداد الديون.
6 يعزز الاستقرار المالي بالدولة ويدعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية.
7 يزيل مخاوف الأفراد من ملاحقة القانون الجنائي في حالات التعثر المالي.
8 يجعل النظام القانوني في الدولة أكثر تماشياً مع المقررات الدولية.
9 يعطي دفعة قوية لبيئة الأعمال التجارية والمالية.
10 يتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة.
