يعلن مصرف الإمارات المركزي قريباً آلية جديدة لتقييم وقياس فاعلية أنظمة فرز ورصد تمويلات الإرهاب والجهات الخاضعة للعقوبات. صرح بذلك مبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والذي شدد على ضرورة اعتماد نظم مناسبة وأدوات تقنية ناجحة لمكافحة انتشار وتمويل الإرهاب.

وجدد في كلمته أمس في اختتام أعمال القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات لعام 2019 والتي نظّمها المصرف المركزي التزامه الراسخ مكافحة تمويل الأعمال الإرهابية من خلال تعزيز مستويات الوعي وتطوير آليات ونظم العقوبات.

وأشار إلى أن المصرف سعى من خلال هذه القمة إلى تأكيد التزامه الكامل مكافحة الإرهاب وحثّ المؤسسات المالية على تحديد أفضل السبل لتعزيز معارفها في هذا المجال وتطوير آليات وأطر رصد التمويلات. وذكر أن الإمارات تعد من المراكز المالية والتجارية العالمية التي تعمل في منطقة كثيرة التقلبات، مطالباً بضمان اعتماد نظم مناسبة وأدوات تقنية ناجحة لمكافحة انتشار وتمويل الإرهاب.

واستقطبت القمة على مدار يومين أكثر من 400 شخصية رفيعة المستوى من السلطات الاتحادية الإماراتية وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام وملحق الخزانة الأمريكية. وناقش الحاضرون موضوعات مهمة وأبرزها التوجهات الناشئة في الإرهاب وسبل توظيف التكنولوجيا في الكشف المبكر عن التهديدات الإرهابية.

ووفّرت القمة هذا العام منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص للتعاون وتبادل الخبرات مع الأوساط المالية وخبراء التكنولوجيا والمؤسسات الدولية لحماية دولتنا من أي تهديدات ومخاطر. وحثّت القمة الأوساط المالية في دولة الإمارات على تطوير آليات رصد الجهات المدرجة في قوائم العقوبات وفرض ضوابط أكثر دقةً وتطوراً من الناحية التقنية.