كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن مسودة قرار بشأن دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوْكمة الشركات المساهمة العامة للتعرف على رأي أهل الصناعة والوقوف على ملاحظات المتعاملين والمهتمين لوضعها في الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للقرار.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يطبق على الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالسوق، ولا تسري أحكامه على الشركات الأجنبية المدرجة بالسوق، مشيرة إلى أن النظام يستند إلى مبادئ حوكمة الشركات، حيث يؤسس لمساءلة الشركة تجاه جميع المساهمين وأصحاب المصالح، ويوجه مجلس الإدارة لوضع الاستراتيجية والإشراف وتوجيه الإدارة ومراقبتها.
وتُلزم الشركة نفسها حماية حقوق المساهمين وضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين بمن في ذلك مساهمو الأقلية، ويُعطى جميع المساهمين التعويض الفعال لقاء إضرار مجلس الإدارة بحقوق المساهمين، وتضمن الشركة القيام بالإفصاحات الدقيقة وفي التوقيتات الواجبة بشأن جميع الأمور الجوهرية التي تتعلق بالشركة بما في ذلك شؤونها المالية وأداؤها وملكية أسهمها وحوكمتها على نحو يتسم بسهولة الوصول إليه من جانب جميع الأطراف المعنية.
وتُقر الشركة بحقوق بقية أصحاب المصالح بحسب القوانين واللوائح، وتشجع التعاون ما بين الشركة وأصحاب المصالح في تأسيس شركات تتسم بالاستدامة والملاءة المالية.