أكد تقرير جديد صادر عن شركة «أوليفر وايمان» حاجة الحكومات الخليجية لمواصلة التصدي المباشر للتحديات التي تواجه الإدارة المالية الفعّالة، عبر تكوين رؤية شاملة ومتكاملة لشؤونها المالية.
وفي إطار مساعيها الرامية لتعزيز المرونة المالية وإدارة السيولة وإعداد الميزانيات، تسعى حكومات دول الخليج منذ عام 2014 إلى تعزيز البيئة المالية، لا سيّما بعد هبوط أسعار النفط الخام إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل.
ينظُر تقرير «أوليفر وايمان» المُعَنون «الإدارة المالية للحكومات الخليجية: تمهيد الطريق نحو الاستدامة» في حالة اختلال التوازن المالي الذي تشهده المنطقة نتيجة اعتمادها على الصادرات الهيدروكربونية كمصدر رئيسي للدخل، والجهود المبذولة حالياً للاستجابة لهذا الخلل عبر تطبيق مجموعة من الإصلاحات المستدامة والصارمة التي تهدف للحد من الإنفاق وتحقيق نتائج اقتصادية أفضل.
وعند اعتماد إطار فعّال لإدارة المالية، وهو ما لم يكن ضمن أولويات الدول الخليجية في السابق، ستتمكن الحكومات من موازنة الأموال العامة بفعالية أكبر، وسيُزودها هذا الإطار بالعمليات والقدرات والبنى التحتية اللازمة لمواكبة المتغيرات المالية في المستقبل. هذا فضلاً عن إدارة الشؤون المالية بالكيفية التي تدعم التحولات الاقتصادية المزمع تحقيقها خلال العقد أو العقدين المقبلين.