المنصوري لـ"البيان": زيارة السيسي محطة مهمة لتوسيع الفرص وإيجاد قنوات جديدة للشراكة

ت + ت - الحجم الطبيعي

 أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة تشهدان اليوم مرحلة ذهبية من قوة العلاقات والشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الاقتصادي والتنموي الذي يشمل كافة القطاعات الحيوية، وذلك بفضل أواصر الأخوة والترابط العميق بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وهو ما نراه جلياً في التكاتف ووحدة المواقف والتنسيق المستمر إزاء مختلف القضايا التي تشهدها المنطقة.


وأوضح معالي الوزير في تصريحات خاصة لـ"البيان " أن زيارة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدولة الإمارات هي محطة بالغة الأهمية ضمن سلسلة الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان للارتقاء بشراكتهما إلى مستويات أعلى تخدم تطلعاتهما لبناء اقتصاد المستقبل وتحقيق الازدهار في كلا البلدين، مؤكداً معاليه أن من شأن مخرجات هذه الزيارة أن تدفع نحو فرص واسعة وقنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.


وأشار معالى وزير الاقتصاد إلى أن مصر تشهد في عهد الرئيس السيسي إنجازات متلاحقة وتطورات مهمة في العديد من المسارات، مؤكدا على أن مصر تعد اليوم في المرتبة الثانية الدول العربية في جاذبيتها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي أكثر من 7.4 مليارات دولار لعام 2018، مستحوذة على 22% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدول العربية مجتمعة، وهذا يدل بصورة واضحة على زيادة تنافسية البيئة الاقتصادية المصرية وغنى السوق المصري بالفرص والقطاعات ذات الإمكانات الواعدة في ظل التحسينات والتطورات المستمرة التي تتخذها القيادة المصرية لتعزيز اقتصاد مصر والارتقاء ببيئة الأعمال لديها".


وأوضح معالي الوزير المنصوري أن هناك اليوم مئات الشركات الإماراتية المستثمرة في جمهورية مصر العربية والتي حققت قصص نجاح مهمة تعكس نموذج التعاون التجاري والاستثماري الحيوي بين البلدين والترابط الفعال بين السوقين الإماراتي والمصري، مشيراً إلى أن مظلة الاستثمارات المتبادلة تشمل قطاعات واسعة من أبرزها القطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري، والنفط، والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين، وقطاع الموانئ، والطيران، وغيرها.


وتابع معاليه بالقول: "علاقات البلدين على صعيد التجارة الخارجية في تنام مستمر أيضاً، حيث تمثل مصر سادس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات، بإجمالي تبادل تجاري غير نفطي وصل في عام 2018 إلى 5.5 مليار دولار أمريكي، وبنمو بلغت نسبته 14.6% مقارنة بعام 2017".


واختتم معاليه بالتأكيد على أن آفاق التعان المستقبلية بين البلدين مفتوحة على فرص واسعة ومشاريع تنموية واستراتيجية مهمة تخدم أهداف التنمية المشتركة بين البلدين، ولا سيما في المشاريع والاستثمارات المرتبطة بتطوير البنى التحتية والقطاع اللوجستي، وفي المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا، فضلاً عن المشاريع السياحية، والصناعات التحويلية، والقطاع الزراعي، وإدارة الموانئ وغيرها.

Email