أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن رفع مستوى الوعي بمفهوم الاستدامة من أولويات الوزارة بالتعاون مع الشركاء، لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أهمية المشروع الوطني للسياحة البيئية «كنوز الطبيعة في الإمارات» في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً عبر الترويج لها كوجهة رائدة للسياحة البيئية على المستوى الدولي.
وأوضح خلال إطلاق مبادرة الفنادق الخضراء برأس الخيمة، أمس، والتي نظمتها دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبحضور منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن السياحة البيئية محور رئيسي في دعم القطاع السياحي، حيث شهدت الأعوام الماضية نمو القطاع عالمياً، ويمثل حالياً حوالي 20% من حجم السياحة بصفة عامة.
إعادة التدوير
وأكد أن دولة الإمارات تطمح أن تكون واحدة من أفضل دول العالم بحلول مئوية الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها الحفاظ على البيئة والتحول للاقتصاد الأخضر، وهناك جهود مشتركة من جميع القطاعات لتحقيق هذه الأهداف والمحافظة على مواردنا الطبيعية وتقليل الاستهلاك خصوصاً في بعض القطاعات المعروفة باستهلاكها الكبير للموارد مثل قطاع الفنادق والضيافة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة في قطاع النفايات وإعادة التدوير ولها عوائد اقتصادية ممتازة على هذا القطاع.
وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن المبادرة هي أحد المساهمين الأساسيين في الأهداف الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومتطلبات الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة، المتمثل في تحويل 75% من النفايات القابلة لإعادة التدوير من مدافن النفايات وتقليل كمية النفايات التي ينتجها كل مقيم إلى 1.5 كجم يومياً، مقارنة بالمعدل الوطني الحالي البالغ 2.7 كجم.
استدامة متكاملة
وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة أن إطلاق مبادرة الفنادق الخضراء 2019، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبلدية رأس الخيمة تستهدف تحقيق استدامة متكاملة بنسبة 100% في جميع فنادق الإمارة والمساهمة في دعم قطاع السياحة البيئية. وأشار إلى أن المبادرة غطت بدورتها الجديدة 33 فندقاً برأس الخيمة، وتهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مساعي حكومة رأس الخيمة بشكل خاص، والدولة بصفة عامة، لمعالجة 75% من إجمالي النفايات البلدية الصلبة بطرق المعالجة المختلفة، ما عدا الطمر في المكبات الصحية بحلول 2021.