مسؤولون: الابتكار والمعرفة والثقافة محركات نهوض بيئة الاستثمار في الشارقة

أكد مسؤولون في عدد من القطاعات الحيوية في الشارقة أن المناخ الاستثماري الواعد الذي تمتلكه الإمارة يمتاز ببيئة جاذبة للعديد من الاستثمارات الخاصة بقطاعات الابتكار، والثقافة والنشر، والإعلام، والحلول التقنية، وغيرها، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى التي استضافتها فعاليات اليوم الثاني لمنتدى "الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر"، تحت عنوان "حكومة الشارقة - الاستثمار في الشارقة".

وشارك في الجلسة كل من حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، والعقيد عبدالله النقبي، نائب مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة، في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، وسالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وشهاب الحمادي، مدير "مدينة الشارقة للإعلام" (شمس)، وعبد العزيز شطاف، مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء.
رؤية تنموية

وتوقف المشرخ في الجلسة عند الأهداف التي ينطلق منها المنتدى، موضحاً أنها تتجلى بتقديم رؤية تنموية تسلّط الضوء على المشاريع الجديدة التي تتبناها الإمارة، وتعرضها أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وقال: "في كل عام نشهد حضوراً ونمواً متصاعداً، حيث شارك هذا العام ما يزيد على 1500 رجل وسيدة أعمال"، وأكد أن الشارقة لديها الكثير من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين لافتاً إلى أن الإمارة تمتلك بنية تحتية متطورة، وموقعاً جغرافياً مثالياً، وحزمة من القوانين والتشريعات المرنة التي تسنها.

من جهته قال  حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا:" الشارقة تعمل كمنظومة كاملة في دعم التنمية المستدامة، ونحرص في المجمع على استقطاب استثمارات تتعلق بقطاعات الابتكار والمعرفة كوننا نؤمن بأن هذا التوجه سيمنح قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة"، وأضاف: "من أهم الركائز التي ننطلق فيها بأعمالنا، هو تأهيل المجتمع لمفهوم الابتكار، إلى جانب سعينا لتوطين المعرفة وتطويرها، من خلال عقد سلسلة من الشراكات المحلية والعالمية مع الكثير من الجهات المتخصصة".
من جانبه قال شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس):"نسعى إلى تقديم خدمات حيوية للمستثمرين ونركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ يُعنى مركز الأعمال بتوفير الخدمات الأساسية وكل ما يلزم لتنظيم المؤتمرات والاجتماعات، ونعمل حالياً على انشاء ثلاثة مباني جديدة ستطلق نهاية العام المقبل ستكون صورة مكبرة عما يتم تقديمه في المركز، وحرصنا على أن تشتمل هذه المباني على جميع الخدمات التي تقدم بشكل ذكي ويتم التحكم بها عن طريق الهاتف المحمول".

نمو
وبدوره قال عبد العزيز شطاف، مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء:" القطاع الصناعي في الشارقة ينمو منذ عقدين باتجاهات متصاعدة، كون الإمارة تمتلك بنية تحتية صناعية متميزة على صعيد الطاقات الكهربائية والطرق والخدمات اللوجستية وغيرها، حيث يوجد في الشارقة 2500 مصنع، معظمها متوسطة وصغيرة تعمل في العديد من المجالات مثل معدات البناء والمواد الغذائية وغيرها"، وتابع: "الاحصائيات الخاصة بالعام 2017، تشير إلى أن صادرات الإمارة تراوحت بين 60 و 65 مليار درهم، تصل إلى المملكة العربية السعودية 50% منها فيما تتوزّع الباقي على سلطنة عُمان، ودولة الكويت، هذا على صعيد المنطقة الخليجية، ثم أبرز المستوردين من الدول الأفريقية تأتي أثيوبيا تليها كينيا وراوندا، في الصادرات بين المواد الغذائية والانشائية، والطاقة".
ركيزة اساسية

من جهته قال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر": اختتمنا مؤخراً معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ38 الذي يعد ركيزة أساسية في استقطاب الاستثمارات الثقافية والمعرفية للشارقة"، وأضاف: "تعد مدينة الشارقة للنشر المنطقة الحرة الأولى على مستوى العالم التي تخدم الناشرين والعاملين في مجال صناعة الكتاب، وهي خطوة محورية تدفع باتجاه استقطاب العديد من الاستثمارات في هذا القطاع وتشكل محركاً للنمو الاقتصادي في الإمارة".  

اقامة دائمة
وبما يتعلق بقرار نظام الإقامة الدائمة للمستثمرين الذي تم تطبيقه مؤخراً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتقديم تأشيرة الإقامة الدائمة للبطاقة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستهداف المزيد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتشجيع ريادة الأعمال، أوضح العقيد عبدالله النقبي، نائب مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة، في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة أن هذا القرار تاريخي ويسهم في الارتقاء بالمناخ الاقتصادي وينعش سوق العقارات في الإمارة والدولة.

وقال: "البطاقة الذهبية إقامة دائمة تتجدد كل 10 سنوات، وأخرى تتجدد كلّ 5 سنوات، تُمنح للمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال، أما 5 سنوات تمنح لملاك العقارات الاستثمارية والهدف منها هو استقطاب المستثمرين وتوفير بيئة غنية ملائمة لهم للانطلاق بأعمالهم من الشارقة، دفعاً لتطوير المناخ المزدهر للاقتصاد في الإمارة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز