نظمت وزارة المالية أول من أمس، ورشة عمل تفاعلية لشركائها من الجهات الاتحادية، في فندق «فور سيزونز» جميرا بدبي، وهدفت إلى تقريب وجهات النظر بين الجهات الاتحادية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الفكرة الأولية عن منصة المشتريات الحكومية المستقبلية، ومطابقة العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتم تطوير المنصة الإلكترونية للمشتريات الحكومية استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير منصة للمشتريات الحكومية الاتحادية تواكب رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة 2021، وترتقي بكفاءة عملية المشتريات الحكومية، حيث تتيح هذه المنصة للجهات الاتحادية من إتمام عملية الشراء خلال 6 دقائق بدلاً من 60 يوماً.

وشارك بالورشة ممثلو وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة تطوير البنى التحتية، ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وصندوق خليفة لدعم المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.