رئيس الشركة التنفيذي لـ «البيان الاقتصادي»:

«الفجيرة الوطنية للتأمين» تتوسع محلياً

أكد أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، في حواره مع «البيان»، أن سوق التأمين في الإمارات يحتل موقعاً قيادياً على مستوى المنطقة، حيث يسهم القائمون على سوق التأمين الإماراتية في مواصلة اتخاذ الخطوات النوعية والمتطورة، خاصة من الناحية التشريعية والرقابية، ما أسهم في مضاعفة نمو القطاع وزيادة تنافسيته.

وتوقع المعلولي أن تكون النتائج المالية للشركة بنهاية العام الجاري جيدة مع زيادة تصل إلى نحو 10% مقارنة مع حجم المبيعات الذي بلغ نحو 261 مليون درهم في العام 2018، وربط هذا التحسن بالسياسة التوسعية للشركة في مختلف أنحاء الدولة من أجل تقديم خدمات كل احتياجات عملائها.

تأمين على الدخل

وكشف عن أن الشركة بصدد تقديم منتج جديد، وهو «التأمين على الدخل»، سيتم طرحه في أسواق الدولة قريباً، ليضاف إلى مجموعة الخدمات والمنتجات التأمينية التي تميزت بها الشركة على منتجات التجزئة مثل تأمين المنازل للمالكين أو المستأجرين وتأمين المركبات والحوادث الشخصية حول العالم وتأمين المشاريع والتأمين على الممتلكات وغيرها من التأمينات العامة الأخرى.

زيادة الكوادر الوطنية

وقال المعلولي إن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين في الشركة من خلال السعي الدائم لاستقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل، لذلك نجحت الشركة في زيادة كوادرها الوطنية بنسبة 15%، لتحتل بذلك المركز الثاني في تطبيق سياسة التوطين مقارنة مع شركات التأمين العاملة في الدولة، والمركز 12 على مستوى الدولة، وذلك استناداً لتقارير حوكمة الشركات للعام 2018.

منافسة

وحول الخطط المستقبلية للشركة في ظل المنافسة الشرسة بالسوق، أوضح أن الأسعار التي تعلن عنها بعض شركات التأمين تكون في غالب الأحيان غير منطقية، مشيراً إلى أن من التحديات الأخرى زيادة حجم المطالبات من المنشآت العلاجية، ما يزيد العبء المالي على الشركات، لذلك فإن المخاطر عالية في مجال القطاع الصحي بسبب انخفاض الأرباح، والتي قد تكون معدومة في كثير من الأحيان.

وأوضح أن الشركة غير مهتمة بالدخول في منافسة غير مجدية، وهي ملتزمة بسياستها المتحفظة لمساعدة سوق التأمين على الاستقرار المحلي. وأكد الحرص على تقديم خدمات عالية المستوى وذات مصداقية، مشيراً إلى أن سياسات الشركة هي التي جعلت وكالة التصنيف موديز تعطيها تصنيف (بي أيه أيه 1)، ما يعزز مكانتها بين شركات التأمين العاملة في الدولة.

ابتكار

وتحدث المعلولي عن الابتكار المميز الذي سجل للشركة في مجال تأمين السيارات عبر أجهزة الصراف الآلي، قائلاً: أنجزنا أجهزة التأمين الآلية التي تنتشر الآن في محطات وقود «إينوك»، والتي تقدم خدماتها حتى الساعة العاشرة مساءً، وتكون بمتناول الجميع توفيراً للعناء والجهد وتماشياً مع توجهات الحكومة في الإنجاز السريع لجميع المعاملات. ونحن نخطط لزيادة عدد هذه الأجهزة لتوفير خدمات إضافية غير متوفرة في الأجهزة العادية، من خدمات تأمين وتجديد ملكيات ودفع المخالفات.

مشاريع ضخمة

وتطرق إلى أبرز المشاريع التي شملتها مظلة التأمين لشركة الفجيرة، ومنها مصفاة «كو في تي تي أي» الفجيرة، ومصنع أسمنت الفجيرة، وفوباك هورايزون الفجيرة المحدودة، ومطار الفجيرة الدولي، وميناء الفجيرة الدولي، ومجموعة الفجيرة الوطنية، ومحطة توزيع وتحميل الشاحنات، وإينوك الفجيرة. وهناك أيضاً مشروع ترام دبي، ومشروع تطوير شارع الاتحاد، وتوسيع جسر القرهود، وجسر معبر الخليج التجاري، وخور دبي، وبناء واستكمال قرية الكثبان، وجسر مدخل جزيرة نخلة ديرة دبي.

ثقافة تأمينية

وأشار إلى أن نشاط الفجيرة الوطنية للتأمين يقتصر على السوق المحلية، ولا يوجد أي توجّه للتوسع خارج الدولة. وأوضح أن الشركة تقدم جميع معلوماتها الخدماتية والإنتاجية باللغتين العربية والإنجليزية، ما يزيد شعور العميل بالأمان لوضوح حقوقه وواجباته والخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث أي مطالبة، وساعد ذلك الشركة في الحصول على جائزة المركز الأول في نشر الوعي التأميني في الدولة من هيئة التأمين.

تأمين سيارات

وقال المعلولي إن عدد السيارات التي شملتها المظلة التأمينية للشركة بلغ حوالي 130 ألف سيارة خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يزداد عدد السيارات خلال العام الجاري بنسبة 10%.

43 عاماً

احتفلت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين بإكمال عامها الـ 43، حيث تأسست عام 1976 بمرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، وهي تعتبر شركة مساهمة عامة مسجلة لدى حكومة الفجيرة بموجب قانون الشركات الاتحادية وقانون التأمين الاتحادي باعتبارها المساهم الرئيسي، ولدى الشركة شبكة واسعة من المكاتب الفرعية المنتشرة في كل أنحاء الإمارات في (أبوظبي ــ دبي ــ الشارقة ــ دبا الفجيرة) والمقر الرئيسي في إمارة الفجيرة، ورأس مال الشركة يصل إلى نحو 110 ملايين درهم، مدفوعاً بالكامل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات