اقتصادية دبي: 64,360 منشأة أعمال بدبي مملوكة لـ 246,737 رجل أعمال هندي
أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مؤخراً أن 246,737 رجل أعمال هندياً يمتلكون 64,360 رخصة أعمال فاعلة في إمارة دبي، وتستحوذ الأنشطة التجارية على النسبة الأكبر من رخص أصحاب المنشآت من الهند بواقع 49,900 رخصة 77.5% ووصل عددهم في هذا النشاط إلى 212,500 ، تليها الأنشطة المهنية بواقع 13,037 رخصة 30,153 فردا، بالإضافة إلى 1,404 رخصة صناعية 4,042 فردا ، و19 رخصة سياحية 42 فردا . وساهمت الشركات الهندية الفاعلة في إضافة 854,234 وظيفة إلى سوق العمل.
تعتبر الهند من أبرز الاقتصاديات وأكثرها شراكة مع إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وهناك تاريخ عريق من النتائج الطبية والعلاقات المتينة التي تربط البلدين. وتوضح الأرقام أن دبي تعد على قائمة الوجهات المفضلة ورجال الأعمال الهنود لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي واقتصاد متنوع، وهي من السمات الكثيرة التي أهلتها لتكون مركز جذب لرجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، فضلاً عمّا توفره من ميزات كثيرة وفرص تجارية لا حصر لها، كما تمكنت دبي من تحقيق الصدارة في محيطها الإقليمي من خلال وجود بيئة آمنة للعيش والعمل والاستثمار والمناخ الاقتصادي المتنوع القادر على استقطاب قطاعات الأعمال كافة، وأنشطة النمو الواعدة والصناعات الجديدة.
وقال فيصل كوتيكولون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "كي إيه إف القابضة": "تعد دبي واحدة من مدن العالم القليلة التي شهدت تحولاً استثنائياً على مدار العقود الثلاثة الماضية، كما أنها تقف وراء عدد من أشهر قصص النجاح الملهمة في العالم، ليس فقط نظراً لموقعها الاستراتيجي، بل بفضل الرؤية بعيدة الأمد التي تتمتع بها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتباري مواطناً هندياً يستثمر في المنطقة، فقد شهدت بنفسي ما تقدمه الحكومة من دعم قوي ساعد شركة ’كي إيه إف القابضة‘ على تسطير قصة نجاحها العالمية. وفي ضوء العلاقات الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات والهند، والمناخ الاستثماري المشجع، تحظى دبي باهتمام متواصل بل وسريع النمو من الشركات العالمية".
وسلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص الهندية حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة ديرة النسبة الأكبر بإجمالي 34,396 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي 29,866 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 98 رخصة تجارية. أما بالنسبة لتوزيع الرخص الهندية على حسب أعلى عشر مناطق فرعية في إمارة دبي، جاءت منطقة نايف في المرتبة الأولى، تلتها برج خليفة، ثم المرر، الكرامة، عيال ناصر، بور سعيد، هور العنز شرق، المركز التجاري الأول، القرهود، والقصيص الأولى.
ومن حيث الأشكال القانونية لرخص رجال الأعمال الهنود، تأتي 53,099 رخصة كشركات ذات مسؤولية محدودة؛ بالإضافة إلى 5,951 مؤسسة فردية؛ و3,622 مؤسسة أعمال مدنية؛ و644 فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، إلى جانب شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)؛ فرع شركة أجنبية؛ شركة تضامنية؛ فرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة؛ شركة مساهمة عامة؛ فرع شركة خليجية؛ توصية بسيطة؛ منتدى رجال أعمال؛ مساهمة خاصة؛ ومكتب ارتباط حكومي.
وتضم قائمة أبرز الأنشطة الرئيسية لأصحاب المنشآت من الجنسية الهندية كلاً من المقاولات وما يتعلق بها؛ مجموعة الالكترونيات؛ مجموعة الملابس الجاهزة؛ صيانة المباني والحراس والتنظيف؛ تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية؛ الاستشارات - الإدارة والمعلومات؛ تجارة مواد البناء؛ النقل والشحن والتخزين؛ المطاعم والمقاهي؛ تجارة المجوهرات؛ تجاره المواد الغذائية؛ تجارة الأدوية؛ تجارة الكتب والأدوات المكتبية؛ اصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؛ تجارة الكهربائيات؛ تجارة النظارات الطبية وخدمات فحص البصر؛ الدعاية والإعلان؛ مكاتب الطباعة؛ تجارة قطع غيار السيارات؛ ومجموعة المجمعات الاستهلاكية.
وأظهر التقرير أيضاً أن 315 رخصة تجارية تم إصدارها للجنسية الهندية عام 1963، ولا زال يعمل 108 شركات فعالة منها لغاية اليوم، وتوزعت هذه الرخص حسب الأنشطة كالتالي: الأنشطة التجارية وصلت إلى 98 رخصة، تبعتها المهنية (9) والصناعية (رخصة واحدة).
وأشار التقرير أن عام 2019 يعتبر عام جذب لرجال الأعمال من الجنسية الهندية حيث وصل عدد الرخص التجارية الجديدة حتى اليوم نحو 5,536 رخصة مملوكة لأصحاب المنشآت من الهند بلغ عددهم 19,495 فرد الأمر الذي يؤكد استمرارية اقتصاد دبي في مسيرته التنموية الطموحة وترسيخ مكانته كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وذكرت أحدث التقارير أن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند قد شهدت نمواً كبيراً، بلغت نسبته 22% خلال العشر سنوات الماضية، حيث ارتفع من 108 مليارات درهم (29.4 مليار دولار) عام 2009 إلى 132 مليار درهم (35.9 مليار دولار) في 2018 بزيادة قدرها 24 مليار درهم (6.5 مليارات دولار).
