هيئة
«الأوراق المالية» تحدد 9 شروط لـ«المستثمر المؤهل»
أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تعريف «المستثمر المؤهل»، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري القادر على إدارة استثماراته بذاته وفقاً لعدة شروط ما لم يرغب في أن يكون مستثمراً عادياً.
وأوضحت الهيئة، في القرار الصادر أمس، أن هناك 9 شروط يجب توافرها في المستثمر المؤهل، بحيث تشمل الشخص الاعتباري الذي تتوافر فيه أيٌّ من الشروط الخمسة الآتية، وهي: 1 - الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهما، 2 - الحكومات الأجنبية، والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها، 3 - الهيئات والمنظمات الدولية، 4 - الجهات المرخصة من الهيئة أو من جهة رقابية مثيلة لها، 5 - الشخص الاعتباري المستوفي في تاريخ آخر بيانات مالية له لاثنين على الأقل من المتطلبات الآتية وتشمل إجمالي ميزانية بقيمة 75 مليون درهم أو صافي عائد سنوي بقيمة 150 مليون درهم، أو يملك أموالاً أو رأسمال مدفوعاً بقيمة 7 ملايين درهم.
وذكرت الهيئة أن الشرط الـ 6 للشخص الطبيعي المعتمد من الهيئة أو من جهة رقابية مثيلة لها لمزاولة أي من المهام المرتبطة بالأنشطة أو الخدمات المالية، وأيضاً الشخص الطبيعي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: 7 - يملك صافي حقوق ملكية - باستثناء مسكنه الرئيسي بمبلغ 4 ملايين درهم، 8 - دخله السنوي لا يقل عن مليون درهم سنوياً، 9 - أن يقر بأن لديه المعرفة والخبرة الكافيتين في مجال الاستثمار المقدم عليه ومخاطره، أو تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما لا يتعارض مع شروط ترخيصها.
