46 % انخفاض المواقع الإلكترونية المحجوبة
كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة عن قيامها بحجب 2659 موقعاً إلكترونياً مخالفاً يضم مواد تقع ضمن الفئات المحظورة وذلك خلال العام الماضي، بانخفاض قدره 46.2% مقارنة بنحو 4939 موقعاً إلكترونياً مخالفاً خلال الفترة نفسها من العام 2017، ومقابل نحو 3829 موقعاً مخالفاً في 2016.
وعرّفت هيئة الاتصالات المحتوى المحظور بأنه أي محتوى غير مقبول أو متعارض مع المصلحة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو إجراءات أو لوائح أو متطلبات نافذة في الدولة.
وقالت هيئة الاتصالات، وفق بيانات محدثة صدرت أمس، إن مواقع الإباحية والتعري والرذيلة احتلت النسبة الكبرى من عمليات الحجب خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 44.19% أو ما يعادل 1175 موقعاً من إجمالي المواقع المحظورة زيارتها بالدولة، تلتها مواقع النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني بنسبة بلغت 30.35% أو ما يوازي 807 مواقع، ثم مواقع تنتهك حقوق الملكية الفكرية بنسبة 6.47% أو ما يعادل 172 موقعاً، تلتها مواقع تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحظور بنسبة بلغت 5.34% أو ما يوازي 142 موقعاً.
مخدرات
جاءت مواقع المخدرات في المركز الخامس مستحوذة على نحو 4.06% من الإجمالي بواقع 108 مواقع، ثم مواقع الإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام بنسبة 3.99% أو ما يعادل 106 مواقع، ثم الأنشطة المخالفة للقانون بنحو 70 موقعاً ثم مواقع السب والقذف والتشهير 19 موقعاً ثم مواقع الإرهاب بنحو 16 موقعاً ومواقع الفيروسات والبرامج الخبيثة بنحو 11 موقعاً ومواقع الترويج أو الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة بنحو 10 مواقع، إضافة إلى حجب 8 مواقع تنتهك الخصوصية. وشملت المواقع المحجوبة أيضاً 6 مواقع للتمييز والعنصرية وازدراء الأديان و5 مواقع بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون وموقعين لخدمات الاتصالات غير المشروعة، وموقعاً واحداً للممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين، وموقعاً آخر للقمار.
قائمة
وتتم عمليات الحجب بناءً على بلاغات مقدمة من جمهور العملاء، إلى جانب الجهود الشخصية للشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت في الدولة. وتتبع الهيئة سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت، التي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور.
إبلاغ
دعت هيئة الاتصالات جموع المستخدمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محتوى محظور إلى مقدمي خدمة الإنترنت في الدولة، منوهة بأن الموقع إذا كان مخصصاً للتواصل الاجتماعي، ينصح بشدة باستخدام آلية الإبلاغ الموفرة من الموقع نفسه. وذكرت الهيئة أن المرخص لهم في دولة الإمارات، هما «اتصالات» و«دو» توفران لمستخدمي الإنترنت منصات للإبلاغ عن أي محتوى قد يعد محظوراً.
