«دريك آند سكل» تؤكد الالتزام باستكمال التحقيق في تجاوزات الإدارة السابقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» أمس، أن إدارتها الجديدة ملتزمة باستكمال التحقيق في جميع ممارسات الإدارة السابقة للشركة، وضمان حماية حقوق مساهميها بشكل كامل. وقال شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد: سنلاحق كل من شارك وثبت تواطئه في تعريض مصالح المساهمين للخطر وتقويض ثقتهم في الشركة.

ونؤكد أن التحقيق لا يزال مستمراً للكشف عن تجاوزات أخرى ارتكبت من الإدارة السابقة بحق الشركة، ولكن على الشركة مراعاة سرية التحقيقات وخصوصية التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة، ويجب ألا نبدي آراء تؤثر على سير التحقيق.

وأضاف: نسعى لتقديم ما يتوفر لدينا من بينات لتكون تحت تصرف السلطات المختصة لتصدر الحكم العادل بما ينصف حقوق المساهمين جميعاً في الشركة، بما فيها الهيئات الحكومية على سبيل المثال وليس الحصر كصندوق التكافل الاجتماعي ودار زايد للرعاية الشاملة ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر.

15 شكوى

وكانت «دريك آند سكل إنترناشيونال» قامت بالفعل بتسجيل 15 شكوى جزائية ما زالت منظورة أمام السلطات المختصة، وتم تسجيل جميع هذه الشكاوى ضد الإدارة السابقة وبعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض أفراد عائلاتهم.

وتشير مصادر أنه قد تم إصدار مذكرة لمنع سفر أحد المديرين التنفيذيين السابقين، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة تنفيذي سابق، وأحد أفراد عائلته وتجميد حساباته البنكية وحسابات زوجته والحجز على أملاكهم المسجلة باسمهم، وهو حاليا وعائلته جميعا خارج البلاد.

وعلى الرغم من تواجده خارج الدولة فإنه يخضع للتحقيق الجنائي في الشكاوى الجزائية التي تم حصرها من قبل مختصين. أما عما تردد في بعض وسائل الإعلام بأنه تم إبراء ذمته من مساهمي الشركة فهذا قول غير صحيح، فبراءة الذمة تصدر عادة من الجمعية العمومية للشركة حسب القوانين المتبعة في الإمارات، والجمعية العمومية السنوية لعام 2018 لم تبرئ ذمة بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين.

التحقيق مستمر

وما تزال إجراءات التحقيق مستمرة وأسفرت عن تسجيل شكاوى جزائية جديدة، وكشف التحقيق عن تجاوزات أخرى ارتكبت بحق الشركة، وقد تم إصدار حكم جزائي قطعي بحق أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين وهو يقضي فترة محكوميته في أحد سجون الدولة حالياً.

وأوردت التحقيقات التي أجرتها الشركة أنه خلال فترة عمل الإدارة السابقة بين عامي 2009-2017 شهدت الشركة سلسلة من الخسائر السنوية التي تم إخفاؤها عن المساهمين؛ حيث ارتفعت خسائرها من 939 مليون درهم في 2015 إلى 1.39 مليار درهم في 2017 ليصل مجموع الخسائر إلى 3.15 مليارات في 2017 أي ما يعادل تقريباً 3 أضعاف إجمالي رأس المال المدفوع للشركة، والإدارة التنفيذية السابقة تتحمل مسؤولية هذه الخسائر. وأكد مجدداً أن الإدارة الجديدة ملتزمة بالإسراع في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المستمرة للشركة بالتعاون مع شركة شعاع كابيتال.

Email