«القمة العالمية للمرأة» تناقش محركات التمكين الاقتصادي عبر 4 محاور
أعلنت القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تنعقد دورتها الثانية تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، عن المحاور الأربعة التي تتبناها القمة كمرشد لجلساتها ونقاشاتها، وتنطلق أعمال القمة التي تنظمها مؤسسة «نماء» بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يومي 10 - 11 ديسمبر المقبل في الشارقة.
وتقدم القمة التي تحمل شعار «محركات التغيير» منصة لمناقشة التحديات والفرص التي تتيحها تحولات الاقتصاد العالمي ودور الأفراد والمؤسسات في توظيفها لصالح مشاركة المرأة في الاقتصاد العالمي وريادتها لقطاعاته ومؤسساته، إلى جانب تحديد التوجهات الجديدة والسياسات والقرارات التي تمكن المرأة من النمو بشكل عادل ومتكافئ.
ويركز برنامج القمة في محوره الأول على عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي، عبر بحث أولوية دعم المؤسسات الحكومية والخاصة لمشاريع سيدات الأعمال، بما يضمن لها عوائد وإيرادات دائمة تؤهلها للمنافسة والاستمرارية، خاصة في الأعوام الأولى من تأسيسها، ويسهم بتمكين المرأة على المدى البعيد.
كما يتناول المحور الثاني مشاركة المرأة في سلاسل القيمة من خلال دعم مساهمتها في مراحل الإنتاج المختلفة وشبكات التوريد والتوزيع، بحيث تتمكن المشاريع النسائية من المشاركة الشاملة في النشاط الاقتصادي، وتشكل هذه المشاركات في سلاسل القيمة أكثر من ثلثي السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم.
ويسلّط برنامج القمة الضوء في المحور الثالث على مبادئ تمكين المرأة، التي تهدف إلى توجيه المؤسسات لتمكين المرأة في ميادين العمل والأسواق والمجتمع، استرشاداً بمبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، أُطلقت عام 2010 وتحمل التسمية ذاتها، وتتمحور حول إعداد قيادة عالية المستوى للشركات من أجل تحقيق التكافؤ في الفرص.
وفي المحور الرابع تطرح القمة مسألة وصول المرأة لجهات التمويل، من خلال تحسين فرص الحصول على الدعم للمشروعات، وبحث إزالة القيود والعقبات فيما يخص خدمات التمويل وممارسات الإقراض وسياساتها وآليات منحها، ولا تزال النتائج في هذا المجال متواضعة بحسب مؤشرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتوضح المؤشرات العالمية أن 63% - 69% من المشاريع الصغيرة التي تملكها السيدات لا تحصل على خدمات مالية كافية حول العام، ما يؤدي إلى فجوة ائتمانية تقدر ما بين 260 و320 مليار دولار.
