الإعلان عن مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360"
أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق مبادرة " تسريع الاقتصاد الدائري 360" بموجب الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتسخير إمكانات الابتكار التكنولوجي والتقنيات الذكية لتسريع الاقتصاد الدائري.
تأتي المبادرة في أعقاب ختام الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي عقدت على مدار يومين في دبي، وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات لإيجاد بيئة مؤهلة وبنية تحتية مستدامة لدعم نمو القطاعات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يخدم الإنسانية، فيما تحتضن دولة الإمارات أولى هذه الشراكات على المستوى العالمي، وسيتم توسيعها وإشراك دول أكثر في المستقبل لصنع شبكة عالمية من صناع التغيير.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: إن دولة الإمارات ضمن جهودها لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، تعمل على ترسيخ مبادئ الإنتاج والاستهلاك المستدامين لدى كافة مكونات المجتمع، ويمثل تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري أحد الدعائم الهامة لتحقيق الاستدامة، لذا تحرص الدولة وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تنفيذ وتطبيق معايير هذا النوع من الاقتصاد.
وأضاف انه والتزاما بالتوجه نحو الاقتصاد الدائري وقعت الإمارات كأول دولة عالمياً على مبادرة " تسريع الاقتصاد الدائري 360"، التي بموجبها سيتم العمل على تكثيف جهود تطبيق معايير هذا الاقتصاد عبر إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تشمل كافة القطاعات، كما سيتم تعزيز وزيادة الشراكة والتعاون بين كافة مكونات المجتمع من قطاع خاص وحكومي وأفراد لرسم وتنفيذ توجهات الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح معاليه أن هذا التوجه من دوره المساهمة بشكل فعال في تسريع جهود تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وتعزيز الدور الذي تلعبه دولة الإمارات عالميا في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، وزيادتها حصة الطاقة النظيفة بشكل عام من إجمالي مزيج الطاقة العالمي، كما سيخلق التوجه نحو الاقتصاد الدائري المزيد من فرص العمل الجديدة القائمة على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة.
من جانبه أكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي أن للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة إمكانات لتغيير علاقتنا بالموارد الطبيعية، من خلال تطبيقها بطرق جديدة، وتوفر هذه الشراكة فرصة هامة لإطلاق حلول وتطبيقات جديدة لهذه التقنيات.
يُعدّ الاقتصاد الدائري نهجاً متجدداً للإنتاج والاستهلاك، حيث يتم إعادة تصميم المنتجات والمواد، وإعادتها إلى حالتها ما قبل الاستخدام، وإعادة استخدامها للحد من الآثار البيئية، حيث تُظهر الأبحاث أن بإمكان هذا التحول أن يولّد 4.5 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2030.
وفي هذا الإطار، علّق دومينيك وراي، رئيس مركز السلع العامة العالمية، عضو مجلس الإدارة في المنتدى الاقتصادي العالمي ان هذه الشراكة تعمل على إطلاق حركة عالمية تهدف إلى إحداث تغيير جذري من خلال تحديد التقنيات الجديدة وحلول الأعمال التي توقف اعتمادنا الكلّي على استخراج الموارد الطبيعية بينما تزاوج بين أهداف لحماية البيئة وأهداف لتعزيز الاقتصادات.
وستتعاون مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360"، مع أطراف عدّة تضم جهات حكومية وقطاع الأعمال حول العالم لإيجاد أفكار وآليات جديدة لتطوير الاقتصادات وتوظيف التقنيات الناشئة فيها بما يعزز من الإنتاج والاستهلاك بشكل مستدام.
وترتبط مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360" بمنصة تسريع الاقتصاد الدائري، والتي تهدف إلى إنشاء أسواق جديدة للسلع، والخدمات، والإيرادات وغيرها، عبر إظهار ودعم وربط رواد الأعمال والابتكارات، وتكمن الفكرة في توسيع نطاق الحلول بالشراكة مع الجهات الحكومية والمستثمرين والخبراء والشركات.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تظهر فيه ابتكارات عديدة مثل تتبع الأصول المدعومة بتقنية الـ"بلوكتشين"، ونماذج الأعمال الرقمية، والمواد الجديدة، وأنظمة الاسترداد الممكّنة بواسطة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.
تعتمد مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360" على الأبحاث التي طوّرها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع "أكسنتور ستراتيجي" لاستكشاف إمكانات تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري للبلاستيك والإلكترونيات.
و يحتضن المنتدى الاقتصادي العالمي هذه الشراكة باستثمار مبدئي قدره مليون فرنك سويسري مقدّم من حكومة الإمارات العربية المتحدة، وستستفيد الشراكة من شبكات خبراء المنتدى، ومجتمع الأعمال، وقادة الحكومات والصناعة، وPACE، وشبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة.
الجدير بالذكر أن حكومة الإمارات وقّعت بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360" في إبريل الماضي لتكون أولى الدول الداعمة للمبادرة على المستوى العالمي، وبما يعكس مكانة الدولة مركزاً عالمياً ومختبراً مفتوحاً للابتكار الاقتصادي والتكنولوجي ونموذجاً رائداً في التنمية الاستدامة، حيث يتماشى التوقيع على المبادرة مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.
