يمهّد لإصدار سندات حكومية
تصنيف ائتماني سيادي للإمارات بالربع الأول 2020
كشف يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الوزارة تعمل على إنجاز إجراءات الحصول على تصنيف ائتماني سيادي لدولة الإمارات من إحدى وكالات التصنيف العالمية. وتوقع الخوري، في تصريحات على هامش اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، أن يتم الانتهاء من التصنيف خلال الربع الأول 2020، على أن تمهد هذه الخطوة للبدء بإصدار سندات حكومية، بعد إجراء المشاورات مع المصرف المركزي وموافقة مجلس الوزراء.
وأوضح الخوري أن الدين السيادي الذي يتوقع إصداره خلال النصف الأول من 2020 سيتم تخصيصه لاستخدامات المصرف المركزي بشكل رئيسي لتحقيق المعايير الدولية، مشيراً إلى أنه لن يكون للدين أي أعباء إضافية على الموازنة. وأوضح أن الديون السيادية يمكن أن تمول جزءاً بسيطاً من الموازنة في حال دعت الحاجة لذلك، على أن يكون التمويل فقط للمشاريع الرأسمالية وبنسبة لا تزيد على 15% من الدين الإجمالي.
الديون السيادية
وأكد حرص الدولة على أن تبقى نسبة خدمة الدين في مستويات ضيقة حتى تكون الديون السيادية محدودة التكلفة على الحكومة، مشيراً إلى أن الميزانية الاتحادية للعام المقبل أُنجزت بدون عجز مالي بفضل الأنظمة المالية التي طورتها وزارة المالية الخاصة بتوقعات الإيرادات التي بدأ العمل بها منذ عام 2008.
ولفت إلى إمكانية تعديل تقديرات صندوق النقد الدولي الخاصة بنمو الاقتصاد الوطني في 2020 بنسبة 2.5% الفترة المقبلة خلال المراجعة السنوية التي تجريها بعثة الصندوق لاقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي سيسهم بآثار إيجابية على النمو خلال العامين المقبلين.
وأوضح أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يتوقع أن يكون له تأثير سلبي على أسعار النفط، والذي يعد من المداخيل الرئيسية للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط بالتركيز على عدة قطاعات مثل الإنشاءات والسياحة والتجزئة، حيث تمثل كل من السياحة والتجزئة نحو 22% من اقتصاد الدولة.
جلستان
ولفت إلى أن وزارة المالية تشارك في جلستين ضمن اجتماعات مجالس المستقبل، تتخصص الأولى في منظومة المدفوعات وذلك في إطار أهمية التحضير للمستقبل ومواكبة مختلف المستجدات التي يشهدها القطاع المالي، فيما تتناول الجلسة الثانية في الموازنات ودور الحكومات في المستقبل.
وأوضح أن وزارة المالية وضمن مسؤولياتها الخاصة بالمدفوعات الحكومية وتطوير أنظمة الدفع في الحكومة، بدأت منذ فترة طويلة بتطوير منظومات الدفع والتحصيلات، وستقوم خلال الجلسات بطرح الأفكار والتجارب الخاصة بالجيل الجديد من أنظمة الدفع الآلي.
وأكد أهمية مشاركة وحضور مختلف الجهات الحكومية في فعاليات الاجتماعات، وذلك في إطار تعزيز العمل على خططها وأهدافها المستقبلية من خلال التواصل مع كبار المختصين والمبدعين والخبراء من مختلف أنحاء العالم في مثل هذه الفعاليات المهمة، حيث تسهم هذه المؤتمرات في تطوير أفكار جديدة وتطرح نقاشات بناءة عبر لقاءات يتم خلالها تشارك الخبرات والتجارب، وأكد أن حكومة الإمارات تشجع فرق العمل من مختلف الوزارات والهيئات على المشاركة في الجلسات التخصصية.
الذكاء الاصطناعي
وأوضح أن أكبر تحدٍ أمام الحكومات حالياً يكمن في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها إلى جانب التقنيات الحديثة الأخرى على طبيعة عمل الحكومات بشكل عام ومن ضمنها الآليات التي تعتمدها الحكومات لتوفير الوظائف مستقبلاً، إلى جانب تقديم الخدمات الحكومية بشكل مبتكر ومختلف عن النمط الاعتيادي والانتقال بين مختلف مراحل التطور التقني، بالإضافة إلى قضية البيانات الكبيرة والاستفادة منها للتحضير للمستقبل.
وأكد أن الإمارات تطمح لأن تكون الأفضل في منظومات الدفع ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أيضاً، مشيراً إلى أن العديد من الدول حققت بالفعل تطورات متقدمة في مجال المدفوعات نظراً لوجود مختبرات للمحاكات وجامعات عريقة ومفكرين على مستوى عال، موضحاً أن المشاركة في مثل هذه اللقاءات التي تستقطب نخبة المفكرين والمختصين مهم جداً لنقاش الفرص والتحولات المستقبلية في مختلف المجالات ومن ضمنها نظم المدفوعات الرقمية.
