أبوظبي تستضيف اليوم مؤتمر «اليونيدو» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط

الإمارات تشارك برسم مستقبل الصناعة في العالم

تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع الصناعية أو التوسع في صناعات قائمة بالفعل، أو تبني نهج شامل لتصبح مركزاً صناعياً إقليمياً، بالإضافة إلى سعيها الحثيث لاستضافة القمم العالمية في المجال الصناعي ما يؤكد على الدور الريادي للإمارات في المشاركة في صياغة مستقبل القطاع الصناعي كركيزة لبناء اقتصاد عالمي مستدام، حيث تستضيف أبوظبي اليوم ولمدة 5 أيام اجتماعات المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكد على المكانة الصناعية المرموقة للدولة كنموذج عالمي للدول النامية التي استطاعت وفي وقت قياسي غير مسبوق بناء قاعدة صناعية متطورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

تدل استضافة المؤتمر العام في أبوظبي على تقدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لمكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للدول النامية التي استطاعت وفي وقت قياسي غير مسبوق بناء قاعدة صناعية متطورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وذلك بعد أن حققت الدولة نهضة صناعية تعد نموذجاً فريداً في منطقة الشرق الأوسط مكنتها من أن تصبح الشريك الصناعي الموثوق في الإقليم لكبرى الشركات الصناعية العالمية.

وسيوفر المؤتمر فرصة للشركات الإماراتية لاستعراض قدراتها الصناعية وتطورها القياسي وقدرتها على تعزيز وجودها العالمي في سلاسل القيمة العالمية المتطورة والقائمة على المعرفة. مما يفتح الباب أمام هذه الشركات لإقامة شراكات وتحالفات جديدة عبر العالم.

وبدوره أكد معالى المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أن الإمارات حققت نهضةً صناعية تعد نموذجاً فريداً في منطقة الشرق الأوسط مكنتها من أن تصبح الشريك الصناعي الموثوق في الإقليم لكبرى الشركات الصناعية العالمية، وأن اقتصاد الدولة ماضٍ في توجهه لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف بحيث يرتكز مستقبله على الريادة في القطاعات غير النفطية واقتصاد المستقبل، وكشف معاليه عن المشاركة الدولية غير المسبوقة في الاجتماعات حيث يشارك فيها أكثر من 800 وزير ومسؤول صناعي كبير من 170 دولة يناقشون على مدار خمسة أيام واقع وقضايا التنمية الصناعية في العالم.

وتطرق معاليه للفوائد الكثيرة التي تحققها الإمارات وأبوظبي من استضافة الاجتماعات، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية الكبرى ستستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية.

وأكد معاليه على الدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم ونشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي مشدداً على أن تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يؤكد عزم الدولة على ريادة الحراك العالمي لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة كما أن الجامعة الوليدة ستوطن تقنية الذكاء الاصطناعي وتشكل دفعةً قوية للقطاع الصناعي في الإمارات.

ثقة اليونيدو

وحول اختيار دولة الإمارات ممثلة في أبوظبي لاستضافة اجتماعات المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط قال معالي سهيل المزروعي : يشكل اختيار دولة الإمارات وإمارة أبوظبي شهادة على الثقة المتزايدة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي، وتطويرها لقاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.

وتدل استضافة المؤتمر العام في أبوظبي على تقدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لمكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للدول النامية.

فرصة للشركات

وأكد المزروعي أن دولة الامارات تستفيد من استضافتها لهذا الاجتماع المهم، وقال لا شك في أن استضافة أبوظبي لقادة القطاع الصناعي في 170 دولة حول العالم ستشكل إضافة مهمة لجهود الدولة في تكريس موقعها منصة عالمية ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

كما تتيح لها فرصة فريدة لتسليط الضوء على دورها، بصفتها الدولة الأولى عالمياً في مجال منح المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي ومن خلال ريادتها لتبني التقنيات الذكية وما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي بين الشرق والغرب، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما سيوفر المؤتمر فرصة للشركات الإماراتية لاستعراض قدراتها الصناعية وتطورها القياسي وقدرتها على تعزيز وجودها العالمي في سلاسل القيمة العالمية المتطورة والقائمة على المعرفة. مما يفتح الباب أمام هذه الشركات لإقامة شراكات وتحالفات جديدة عبر العالم.

مشاركة دولية

وقال المزروعي أن المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) سيبدأ أعماله اليوم الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل السابع من نوفمبر، ووصلتنا تأكيدات بمشاركة أكثر من 800 وزير ومسؤول رفيع المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة، وكبار ممثلي منظمات الأمم المتحدة وقادة القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وسيعقد المؤتمر 25 جلسة نقاش حول السياسات التي من شأنها المساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وسيرافق جدول الأعمال الرئيسي للمؤتمر سلسلة من الفعاليات الجانبية رفيعة المستوى والتي تتمحور حول ستة موضوعات رئيسية؛ الشباب وريادة الأعمال، تمكين المرأة في القطاع الصناعي، الثورة الصناعية الرابعة، الطاقة المستدامة، المجمعات الصناعية والاقتصاد التدويري.

وتنظم اليونيدو جلسات نقاش خاصة حول هذه المواضيع تجمع بين ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في اليونيدو ومجموعة من كبار قيادات الشركات والمؤسسات الإماراتية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي مثل «صناعات» و«ستراتا للتصنيع» و«سند لتقنيات الطيران» و«صندوق خليفة لتطوير المشاريع» وغيرها لمناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية الصناعية، وتبادل الخبرات، وعقد الشراكات ووضع الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وسيناقش المنتدى السابع للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والذي يحمل عنوان «الصناعة 2030، شراكات بناءة»، الدور الذي تلعبه الشراكات المبتكرة، مثل برنامج اليونيدو لشراكات الدول، في دعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتسليط الضوء على كيفية إسهام مختلف الشركاء في المعرفة والخبرة والتكنولوجيا والموارد المالية لدعم التصنيع، وخاصة في أفريقيا.

وقال المزروعي أن المنتدى سيتطرق للدور الذي تلعبه الشراكات البناءة في دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وعلى وجه الخصوص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والمرتبط بالصناعة والبنية التحتية والابتكار، ودور الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء في تسريع عملية التصنيع.

مبادرات

وحول أهم مبادرات الإمارات لتتبنى نهجاً شاملاً لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً رائداً، قال المزروعي : من الأهداف الطموحة لدولة الإمارات، ريادة القطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والعالمي، مستفيدة من رؤية القيادة الرشيدة التي أكدت أهمية بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة يضطلع فيه القطاع الصناعي بدور محوري، وتقوده الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأكدت مئوية الإمارات 2071 أهمية بناء اقتصاد إماراتي قادر على منافسة أفضل اقتصادات العالم، وذلك عبر رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث والتطوير في القطاعات الواعدة، والتركيز على الشركات التي تعتمد على الابتكار والريادة والصناعات المتقدمة، وتطوير استراتيجيات اقتصادية وصناعية وطنية تستشرف المستقبل، وتضع الإمارات ضمن الاقتصادات المهمة في العالم، وتحسين المستوى المهني لدى الإماراتيين، وإكسابهم ثقافة عمل جديدة، وتشجيع تصدير المنتجات المتقدمة لمختلف أنحاء العالم.

ومن أبرز المبادرات الإماراتية الداعمة لهذا التوجه، استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وتجسد الاستراتيجية توجهات الحكومة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.

وستسعى وزارة الطاقة والصناعة إلى تسليط الضوء على استراتيجية قطاع الصناعة، والتي تعمل حالياً على صياغتها من خلال وضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي لرفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجري العمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتقوم على مرتكزات الثورة الصناعية الرابعة، والتصنيع المستدام، والمهارات المتقدمة وتعظيم الصادرات من خلال شراكات ذكية تتبنى اندماج المصانع المحلية في سلاسل القيمة المضافة العالمية.

قناعة راسخة

واكد المزروعي أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للدولة، ونحن على قناعة راسخة بأن اقتصاد الدولة ماضٍ في توجهه لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف، بحيث يرتكز مستقبله على الريادة في القطاعات غير النفطية واقتصاد المستقبل. وبلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للدولة حوالي 9%.

وتظهر الدراسة الدقيقة لحركة مؤشر نشاط القطاع الصناعي ارتفاع قيمة ناتجه الإجمالي خلال العام 2017 بنسبة 4.8%، ويدل النمو المطرد في نشاط القطاع الصناعي على نجاح الدولة في ترسيخ قاعدة قوية للقطاع الصناعي.

وقد تقدمت دولة الإمارات 13 مرتبة خلال 8 سنوات على مؤشر أداء التنافسية الصناعية الصادر العام الماضي عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم.

وأظهرت بيانات المؤشر أن الإمارات تبوأت المرتبة الواحدة والأربعين على مؤشر أداء التنافسية للعام 2018، مقارنة بالمرتبة الرابعة والخمسين في العام 2010. كما حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي. كما تبوأت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر «التنوع الاقتصادي» ضمن هذا التقرير.

تنويع الاقتصاد

وألقى المزروعي الضوء على المبادرات والإجراءات الحكومية لدعم قطاع الصناعة، وقال أن الإجراءات الحكومية والاستراتيجيات الصناعية التي تعتمد بشكل دوري في أبوظبي ودبي والحكومات المحلية الأخرى تهدف إلى دعم القطاع الصناعي في الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فيه.

وتدرك حكومة دولة الإمارات أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد، وقد نجحت الدولة في تهيئة بنية تحتية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

كما تهدف استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية. وتجسد الاستراتيجية توجهات الحكومة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل.

صناعات مهمة

وحول رؤيته لكيفية حفاظ هذه الصناعات على تنافسيتها وتطورها خاصة مع التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم ، قال المزروعي: تمكنت دولة الإمارات وفي وقت قياسي من تكريس مكانتها مساهماً أساسياً في سلسلة القيمة المضافة العالمية من خلال قطاعات صناعية ضخمة مثل المعادن والطائرات وأشباه الموصلات والصناعات الدفاعية وغيرها، وأحد أهم عوامل نجاح النموذج الإماراتي هو التشديد والتشجيع من جانب الحكومة على أهمية تطوير وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الصناعي على التميز والتقدم، والخطط الاستراتيجية التي تستشرف المستقبل مثل استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.

الثورة الصناعية الرابعة

وحول الإجراءات التي يعتمدها قطاع الصناعة في الإمارات لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أكد المزروعي أن النهضة الصناعية في دولة الإمارات ارتكزت على ركائز أساسية ساهمت في بناء الازدهار الذي يعيشه القطاع الصناعي الوطني.

حيث لا بد من أن تنطلق أية نهضة من رؤية القيادة الحكيمة، فقد كان للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دور أساسي في صياغة النهج الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة، وذلك من خلال تأكيده على أهمية الكوادر البشرية في مسيرة البناء والتطوير، وأن المصانع يجب أن تتأسس أولاً على العامل البشري قبل أن تتطلع إلى أي من العوامل الأخرى.

مراكز البحث

واشار المزروعي الى أهمية القطاع البحثي في خدمة الصناعة بدولة الامارات ، مشيدا بالإعلان الأخيرعن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والتي تهدف لربط المراكز البحثية بمواقع الإنتاج والصناعة، وقال المزروعي يشكل إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي في العالم، خطوة أخرى في إطار تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمرحلة ما بعد النفط.

وتؤكد هذه الإضافة الجديدة للمؤسسات الأكاديمية الوطنية والأولى من نوعها على المستوى العالمي على أن الدولة ماضية بثبات لريادة الحراك العالمي لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

مستقبل القطاع الصناعي في الدولة

أكد معالي سهيل المزروعي أنه لا شك في أن النظر إلى مستقبل القطاع الصناعي في الدولة يتسم بكثير من الإيجابية، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قدرة الشركات الصناعية الوطنية على تكريس موقعها مساهماً أساسياً في سلاسل القيمة المضافة العالمية للعديد من القطاعات الصناعية المتطورة مثل صناعة الطيران، والصناعات الدفاعية، والألمنيوم وغيرها من الصناعات الرائدة في وقت قياسي غير مسبوق.

وبالاطلاع على الجهود الحالية التي تبذلها شركات ومؤسسات القطاع الصناعي لتبني أرقى المعايير العالمية وأحدث التقنيات، فإننا نتوقع المزيد من التقدم لهذه الشركات والمؤسسات بحيث تصبح قادرة على ريادة جهود البحث والتطوير، وتمكين المرأة الإماراتية من الاضطلاع بدورها في كل النشاطات الصناعية في الدولة حتى أصبحنا نرى مواطنات يتبوأن مركز الصدارة في خطوط الإنتاج وفي إدارة المؤسسات والشركات، فإنه لا شك لدي أننا على أبواب مستقبل واعد في القطاع الصناعي ستضع دولة الإمارات في مصاف كبرى الدول الصناعية العالمية في المستقبل القريب.

تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

 

قال معالي سهيل المزروعي أنه ومع إطلاق أول مجلس من نوعه للثورة الصناعية الرابعة عالمياً ومجموعة الاستراتيجيات الهادفة إلى تشجيع تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي الإماراتي، وتشجيع جهود البحث والتطوير المتخصصة في هذا القطاع، فإن الدولة وشركاتها الصناعية تتمتع بكل المميزات التي تمكنها من ريادة الحراك العالمي للثورة الصناعية الرابعة.

كما نتوقع أن تلعب المناطق الصناعية المتخصصة دوراً أساسياً في تشجيع الرأسمال المحلي على الاستثمار في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى جذب المستثمرين العالميين في القطاع الصناعي والتقنيات المتطورة لإطلاق مشاريع رائدة في الدولة وعقد شراكات متقدمة مع الشركات الصناعية الإماراتية سواءً على المستوى المحلي أم العالمي.

تشجيع مشاريع المواطنين الصغيرة

قال معالي سهيل المزروعي أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير وتنمية الكوادر الوطنية، وذلك من خلال دعم المواطنين لقيادة عجلة النمو الصناعي، وتولي الدولة أهمية كبيرة لتشجيع المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات لتشجيع المواطنين وانخراطهم في قطاع الصناعة، كما تعمل على عقد شراكات بحثية مع المؤسسات الدولية، وكلها مبادرات تشجع الإماراتيين على إطلاق المشاريع والارتقاء بها، كما أطلقت دولة الإمارات استراتيجية وطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة وتطوير مهاراتها وإمكاناتها وتسهيل مشاركتها في مختلف القطاعات ومنها قطاع الصناعة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات