تمكنت اقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من استرداد حقوق المستهلكين السياح في إمارة دبي من خلال حل 1196 شكوى تقدموا بها خلال الربع الثالث. وارتفع عدد الشكاوى إلى 73% مقابل الربع الثالث من 2018 الذي سجل 692 شكوى.
وتأتي هذه الزيادة في ظل جهود اقتصادية دبي لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المستهلكين، وإطلاقها حملاتها التوعوية بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السياح لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين في إمارة دبي.
زيادة
وأشارت اقتصادية دبي أن تنامي عدد الشكاوى يظهر ارتفاع معدلات طلبات الشراء وانجذاب السياح إلى التبضع خلال فترة إقامتهم في إمارة دبي، التي تتميز بكونها محطة مثالية لمختلف العلامات التجارية العالمية وقطاع التجزئة بشكل عام.
وضمن أبرز 10 جنسيات، يتبين أن مواطني السعودية استحوذوا على أكثر من نصف العدد الإجمالي للشكاوى، بعد أن وصل عدد الشكاوى التي تقدموا بها إلى 669 شكوى، تلاهم السياح من الجنسية الهندية بـ68 شكوى، ثم الجنسية المصرية، بإجمالي 59 شكوى، والعمانية بنحو 45 شكوى، والبريطانية 37 شكوى.
ومن الكويت بواقع 29 شكوى، ومن باكستان 27، ومن ثم الفلبين 21 والبحرين 19 والأردن 18 شكوى، فيما توزعت الشكاوى المتبقية «نحو 204 شكاوى» على الجنسيات الأخرى.
وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: دبي مقصد شرائي للسياح خلال فترة إقامتهم في الإمارة، وعليه تضع اقتصادية دبي شكاوى السياح، ضمن أولوياتها، نظراً لمحدودية فترة تواجدهم في دبي. يحرص القطاع على تسوية تلك الشكاوى، والتوصل إلى الحلول المرضية لها خلال مدة لا تزيد على 4 أيام عمل.
وفي حال التسوية يقوم التاجر بتوصيل المبلغ المالي أو المنتج المستحق إلى صاحب الشكوى في بلد إقامته في حال مغادرته لدولة الإمارات. وأضاف: طورت إدارة حماية المستهلك العديد من منصات التواصل التقليدية إضافة إلى القنوات الذكية لتسهيل التواصل مع المتعاملين، انطلاقاً من استراتيجية اقتصادية دبي الهادفة إلى توفير الحماية ونشر التوعية بحقوق المستهلكين.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المبادرات والجهود المتواصلة إلى تعزيز مكانة دبي التنافسية كوجهة مفضلة لتجارة التجزئة والشراء ـ على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتركزت غالبية الشكاوى على مشكلة الاسترداد النقدي بواقع 463 شكوى، ثم عدم الالتزام بشروط الاتفاق بـ223 شكوى. وكان للغش التجاري 156 شكوى، في حين تم تقديم 89 شكوى حول وجود خلل في المشتريات، بينما اشتكى 48 سائحاً منشآت تجارية فرضت رسوماً إضافية عليهم، وتوزع الباقي «217 شكوى» على قضايا متنوعة.
تأجير السيارات
وكان لقطاع تأجير السيارات النصيب الأكبر من إجمالي عدد الشكاوى بواقع 375 شكوى، في حين كانت هناك 200 شكوى لقطاع الخدمات. وحلت التجارة الإلكترونية ثالثاً بعدد 160 شكوى، تلاها قطاع السيارات من خلال 137 شكوى وقطاع الإلكترونيات بنحو 123 شكوى، ونالت القطاعات الأخرى على 201 شكوى.