أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً تم بموجبه تعديل الالتزام الخاص بشأن التقارير المالية للأنشطة المرخصة من الهيئة.
وتناول القرار عدة مواد، من بينها المادة 3-11 في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، والمادة 13 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، والمادة 7 بشأن نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، والمادة 17 الخاصة بنظام الوساطة للأوراق المالية.
واشترط القرار في جميع المواد تزويد الهيئة بتقارير مالية مرحلية (ربع سنوية) مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير مالي سنوي مدقق من الحسابات الخارجي، وتقارير مرحلية (ربع سنوية)، وتقرير سنوي يتضمن الأرباح والخسائر وأعمال الشركة. واشترط القرار كذلك أن توقع تلك التقارير من المدير المسؤول عن النشاط حال كانت الشركة مرخصة لأكثر من نشاط من الهيئة أو حال كان المرخص مصرفاً محلياً أو أجنبياً أو فرع مصرف أجنبي أو شركة تمويل.
وبحسب القرار، تستثنى المصارف المحلية والأجنبية، وفروع المصارف الأجنبية، وشركات التمويل، من التقارير المطلوبة، بالإضافة إلى تزويد الهيئة بأي بيانات مالية أو تقارير أخرى تطلبها.
وأضاف القرار، إلى جانب الاشتراطات السابقة، فيما يتعلق بالمادة 10 بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، أن يتم تقديم تفاصيل أي اتفاقيات تشغيل متبادلة من مؤسسات المقاصة الأخرى، إلى جانب تقديم تقرير دوري ومحدث بشأن نسب ملكية المساهمين أو أعضاء التقاص الذين تزيد ملكيتهم عن 10% من رأس مال شركة التقاص، الذي طالبت الهيئة أيضاً بتقديمه في المادة 16 بشأن تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي.
أما فيما يتعلق بالمادة 10 من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركز، دعت الهيئة إلى تزودها بتقارير، من بينها تقرير دوري ومحدث بشأن نسب ملكية المساهمين الذي تزيد ملكيتهم عن 5% من رأس مال مركز الإيداع.
وأقرّ مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في المادة الثانية، إضافة بند جديد برقم 28 إلى المادة 26 من قرار المجلس لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، بضرورة وجود تقارير مالية مرحلية (ربع سنوية) مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير مالي سنوي مدقق من الحسابات الخارجي، وتقرير سنوي يتضمن الأرباح والخسائر وأعمال الشركة الشركة، وتستثنى المصارف المحلية والأجنبية، وفروع المصارف الأجنبية، وشركات التمويل، من التقارير المطلوبة.