بدأت أمس في أبوظبي فعاليات ورشة العمل «ضريبة القيمة المضافة بين النظرية والتطبيق»، والتي تنظمها إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل على مدار يومين، وذلك بحضور جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، وعدد كبير من أعضاء السلطة القضائية والمعنيين من وزارة العدل والمحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية، والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.
وأكد جاسم سيف بوعصيبه في كلمته الافتتاحية، أهمية الورشة - التي تعد الأولى من نوعها - ومحاورها، ملقياً الضوء على منظومة التشريعات الضريبية في الدولة، والتي استكملتها بصدور مجموعة من القوانين ومراسيم بقوانين وقرارات مجلس الوزراء، بجانب رسم المشرع الإماراتي طريقة التقاضي في المنازعات الضريبية.
تضمنت الورشة التي قدمتها الخبيرة الدولية والمحاضرة الدكتورة منال عبد الصمد نجد في يومها الأول ثلاثة محاور رئيسة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة «إحصائيات حول تطبيق تلك الضريبة عالمياً وفي لبنان بشكل خاص»، وأسباب تطبيق تلك الضريبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإجراءات الواجب اتخاذها لتطبيقها حكومة ومؤسسات وأفراداً، وتطرق المحور الثاني إلى الخضوع لضريبة القيمة المضافة، ومن هم الأشخاص الخاضعون لها، وشمل الثالث أبرز واجبات وحقوق الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.
وتناقش الورشة غداً ثلاثة محاور عن عملية تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وكيفية احتسابها وتسديدها واحتساب المدخلات القابلة للاسترداد، وفي محور ثاني الحالات الخاصة في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، بما يشمله ذلك من استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة قبل تاريخ التسجيل الضريبي، ويشمل المحور الثالث مناقشات حول القواعد المتعلقة بتوريدات السلع والخدمات.