نظمت وزارة المالية صباح أمس ورشة عمل تحت عنوان «إطار تطبيق التشريعات المتعلقة بالتقارير الخاصة بكل دولة على حدة»، في فندق كراون بلازا في جزيرة ياس بأبوظبي، وذلك بهدف التعريف بالنقاط الأساسية الخاصة بتشريع تقارير كل دولة على حدة، وتوضيح التزامات القطاع الخاص في هذا المجال.
عقدت الورشة بحضور يونس الخوري وكيل وزارة المالية، ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية التنظيمية والرقابية في الدولة، وأكثر من 200 مشارك من القطاع الخاص من الشركات متعددة الجنسيات.
وقال يونس الخوري إن الهدف الرئيس من إعداد التقرير الخاص بكل دولة على حدة يتمثل في تقليص النقص في المعلومات المتبادلة بين كل من المكلفين والسلطات الضريبية في ما يتعلق بأماكن توليد القيمة الاقتصادية للمجموعة، وأماكن تحويل أرباح المجموعة وسداد الضرائب المتعلقة بتلك الأرباح عالمياً . ويعد التقرير الخاص بكل دولة على حدة جزءاً مهماً من الإجراء رقم 13 من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، حيث يتعين على المجموعات تقديم التقرير الخاص بكل دولة وتوفير معلومات حول الإيرادات المحصلة عالمياً من قبل المجموعة والأرباح وضرائب الدخل وكذلك مؤشرات مالية أخرى لكل بلد تقوم فيه المجموعة بمزاولة نشاط.
