صنّف البنك الدولي اقتصاد مملكة البحرين في المركز الرابع ضمن أفضل عشرة اقتصادات في العالم من حيث سرعة التحسن، وذلك في تقرير البنك لممارسة الأعمال لهذا العام، بارتقاء اقتصاد البحرين 19 مرتبة ليصل إلى المركز الـ43 بالمقارنة مع العام الماضي، حسب تقييم البنك الدولي الذي يشمل 190 دولة، ويتم من خلاله تصنيف الاقتصادات بناءً على عدد البرامج والإجراءات التنظيمية التي قامت بها المملكة، ومدى تحسن سهولة ممارسة الأعمال.
ونفذت البحرين في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030 عدداً من البرامج والإجراءات التنظيمية التي سهلت القيام بالأعمال التجارية ضمن تسعة مجالات تم تصنيفها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيّم عدداً من المؤشرات الحيوية للأنشطة التجارية. ونتيجة لذلك، استفادت المملكة من زيادة مستويات الاستثمار الخارجي المباشر من 65 مليون دولار في عام 2015 إلى 1515 مليون دولار في عام 2018، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2019. وحققت المملكة في عام 2018 معدل نمو إجمالي في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.2%، بالإضافة إلى نمو بنسبة 3% في القطاعات غير النفطية.
وقال زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني: «يسعدنا هذا التقدير الذي حظيت به الجهود الدؤوبة من قبل فريق البحرين الواحد من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية من خلال تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال في هذا العام، ونؤكد أن التطلعات لا تقف عند هذا الحدّ، وسنواصل القيام بالعديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في تطور ونماء الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص التي يتيحها لنا النمو الإقليمي، فضلاً عن استمرارنا في تنويع اقتصادنا، وسعينا المتواصل لتحسين بيئة الأعمال، لتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تمكين اقتصادنا من النمو والازدهار».
وأشار البنك الدولي في تقريره لممارسة الأعمال لعام 2020 إلى قيام البحرين بعدد من الخطوات منها أنها قامت بتسهيل عملية إنفاذ العقود عبر إنشاء محكمة تجارية متخصصة وتحديد الحد الأقصى للفترات الزمنية لأهم مراحل الدعوى. كما أتاحت خدمات إلكترونية جديدة أهمها التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
وأضاف أن البحرين عززت من قدرة المستثمر في الحصول على التمويل من خلال إعطاء الأولوية المطلقة للدائنين المضمونين أثناء إجراءات الإعسار. إضافة إلى ذلك، تم إخضاع الدائنين لفترة إيقاف تلقائي محدودة مبنية على أسس وأسباب واضحة للحصول على تسهيلات. كما طورت البحرين حماية أقلية المستثمرين من خلال تعزيز حقوقهم وإيضاح أسس السيطرة في الشركات.