أكد عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن هناك مناقشات دائرة حالياً بين الاتحاد والمصرف المركزي والبنوك بشأن تحديد الحد الأقصى لتمويلات العقار. وأضاف في تصريحات أمس أن الحد الأقصى الحالي لتمويل العقار في محفظة البنوك يقدر حالياً بنحو 20% من الأصول المرجحة للمخاطر، فيما يتم دراسة رفعها حتى 30% وفق ظروف معينة.

وأكد الغرير أن هذه النسبة ستكون قابلة للزيادة أو النقص بحسب الظروف مشيراً إلى أن المصرف المركزي أصدر تعميماً جديداً لإدارة القروض العقارية.

وأضاف أن اقتصاد دولة الإمارات والقطاع المصرفي مستقر على الرغم من التحديات والظروف التي يشهدها السوق العالمي، مضيفاً: «الوضع لدينا في الإمارات على مستوى الاقتصاد والبنوك أفضل من دول أخرى تأثرت حتى بات لديها معدلات فائدة بالسالب».

فرص النمو

وأكد عبد العزيز الغرير وجود فرص جيدة لنمو القطاع المصرفي على الرغم من ثبات الطلب على التمويل في كافة القطاعات، وعدم وجود طلب على القروض الجديدة خلال الوقت الراهن، متوقعاً نمو موجودات (أصول) البنوك بنسبة 4% خلال العام الجاري 2019.

ورأى الغرير أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر سلباً في أرباح البنوك بسبب حجم الودائع الكبير، وكذلك رأس المال والسيولة المرتفعة.

وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن الاتحاد يعمل مع المصرف المركزي والجهات ذات العلاقة على وضع قواعد سليمة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقليل المخاطر ونسب التعثر وحماية الاقتصاد، مشيراً إلى أن الاتحاد سيقدم ورقة عمل في هذا الصدد للنقاش مع المؤسسات الحكومية. ورداً على سؤال حول حاجة السوق المحلية إلى مزيد من الاندماجات بين البنوك الوطنية، قال الغرير: «إن هذا الأمر يرجع لسياسة كل بنك»، مشدداً على أهمية وجود تنافس بين البنوك.