اعتمد المجلس التنفيذي في دبي مشروع المشتريات المشتركة لحكومة دبي «تشارك»، الذي قدمته دائرة المالية بهدف تطبيق مبدأ المشتريات المشتركة على مجموعة من المشتريات الحكومية العامة.
ويعمل البرنامج بشكل رئيسي على تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين سلاسة العمليات التشغيلية وشفافيتها، حيث يعد تطوير العمليات التشغيلية من البرامج الرائدة التي تتبناها الحكومات حول العالم من أجل تطوير وتحسين كفاءة عملياتها.
ويعتمد المشروع على نموذج مختلط يجمع بين نموذجَي «المشتري الرئيسي» و«الدعم المركزي»، ولن يؤثر تطبيق البرنامج على تغيير الموازنة السنوية، أو الشراء التشغيلي أو الهيكل التنظيمي للموظفين أو نظم تقنية المعلومات، حيث سيخضع للتقييم من خلال خمسة مؤشرات رئيسية للأداء هي الوفورات المحققة، والوفورات المضمونة، والتكاليف المباشرة الإجمالية، والنسبة المئوية للمشروع، ووقت رفع أوامر الشراء، علماً أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة يتوقع أن تبلغ حجم الوفورات من 250 مليوناً إلى 400 مليون درهم من عينة تشمل فئات مختلفة من عمليات الشراء ومنها إيجار المركبات، ولوازم الطباعة وغيرهما.
وقام مركز الخدمات المساندة بالتعاون مع جهات حكومية بتنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج «تشارك،» وأسفرت نتائجها عن تحقيق وفر يتراوح بين 10 - 32% لمجموعة من فئات المشتريات، واشتملت العينة المستخدمة في المرحلة التجريبية من أربع فئات متضمنة شراء وإيجار المركبات ولوازم الطباعة والحواسب المحمولة والأدوية.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
