أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، حرص الإمارات على رفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية قيرغيزستان، وتطوير شراكات تنموية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والسياحة.
وشدد على ضرورة العمل على تطوير منصات مشتركة تجمع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين لإطلاعهم بشكل مستمر على التسهيلات والحوافز والفرص المطروحة في أسواق البلدين.
جاء ذلك خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من جمهورية قيرغيزستان برئاسة زاميربيك عسكروف نائب رئيس الوزراء القرغيزي، بحضور تشينغيز إشيمبيكوف سفير قيرغيزستان لدى الدولة، وابيك ماماتبيكوف القنصل العام القرغيزي لدى الدولة، وذلك بمقر الوزارة في دبي. حضر اللقاء عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بالوزارة، وعبد الله الحمادي مدير إدارة السياحة، وهند اليوحة مدير إدارة الاستثمار وعدد من المستشارين والمسؤولين من الجانبين.
وأشار المنصوري إلى أن قيرغيزستان وجهة واعدة للتجارة والاستثمار والسياحة في منطقة وسط آسيا، مؤكداً على وجود العديد من الفرص للارتقاء بحجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين خاصة على صعيد الصادرات السلعية والسلع الغذائية، وذلك في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانات اقتصادية وموقع جغرافي مرتبط بالعديد من الأسواق الواعدة، والعديد من المميزات الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها في أعمال الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي عقدت الربع الأول من العام الجاري، وأسفرت عن أجندة واضحة للقطاعات المستهدف دفع جهود التعاون الثنائي بها المرحلة المقبلة.
وتجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حاجز المليار دولار نهاية عام 2018، مرتفعاً من 310 ملايين دولار في 2017.
وأضاف المنصوري أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من برامج التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، تحديداً في قطاع السياحة وتوظيف الإمكانات السياحية الواعدة لدى الجانبين في استقطاب مزيد من السياح ورفع معدلات التبادل السياحي.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء القرغيزي، إن زيارته الحالية إلى دولة الإمارات تأتي لمتابعة المخرجات المهمة التي أسفرت عنها أعمال الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي عقدت في قيرغيزستان مارس الماضي وكان لها دور كبير في تطوير خطط واضحة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.