طلب متزايد على الوحدات الصغيرة في المناطق الاستثمارية

تسهيلات كبيرة من المطوّرين للتملّك العقاري في أبوظبي

مشروع برج القناة في جزيرة الريم | البيان

يشهد السوق العقاري في أبوظبي حالياً طلباً متزايداً على شراء الوحدات السكنية صغيرة المساحة «الاستوديو وغرفة وصالة» في المناطق الاستثمارية التي سمحت فيها حكومة أبوظبي بالتملك الكامل للأجانب مؤخراً.

وتواكب كبرى الشركات العقارية في أبوظبي هذا الطلب بطرح المزيد من الوحدات الصغيرة في مشاريعها الجديدة بسبب الإقبال المتزايد لديها، بأسعار مغرية تتراوح بين 450 ألف درهم للاستوديو و600 ألف درهم للوحدة غرفة وصالة، وهي أسعار تقل بأكثر من 30% عن السابق.

وتعلن الشركات عن تسهيلات كبيرة في سداد أسعار الوحدات السكنية أبرزها سداد سعر الوحدة عبر أقساط شهرية تتراوح مدتها بين 48 و60 شهراً، تمثل غالبية سعر الوحدة، بما يخفف من ضغط فوائد البنوك على المشترين.

وطرحت العديد من شركات التطوير العقاري أبرزها شركتا سيادة وويبريدج مؤخراً مشاريع سكنية جديدة في منطقتي مدينة مصدر وجزيرة الريم غلبت عليها الوحدات الصغيرة ولاقت إقبالاً كبيراً من المشترين الأجانب.

وأرجع رؤساء شركات عقارية الإقبال المتزايد على الشراء بالمناطق الاستثمارية لتطبيق قرارات التملك الحر وحصول المشترين على صكوك ملكية من دائرة البلديات في أبوظبي، إضافة إلى تراجع الأسعار حيث تشكل فرصة ذهبية للاستثمار.

مرونة أكبر

وأكد شوقي دراجي العضو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير العقاري والتي طرحت مؤخراً مشروعها السكني «المهرة» في مدينة مصدر أن الشركة نجحت في بيع 30% من وحدات المشروع البالغ 300 وحدة سكنية لمشترين غالبيتهم غير مواطنين.. ونسبة كبيرة من المبيعات للوحدات صغيرة المساحة خاصة الاستوديو وغرفة وصالة.

وذكر أن المشترين ينقسمون بين مستثمرين أو مشترين عاديين يريدون الإقامة الطويلة في أبوظبي، مشيراً إلى أن غالبية المشترين يخططون لاستثمار الاستوديويوهات والوحدات السكنية غرفة وصالة بحيث تدر عليهم دخلاً سنوياً جيداً، خاصة أن الطلب على الوحدات الصغيرة يكون كبيراً سواء في أيام الانتعاش أو التباطؤ الاقتصادي، وبلا شك فإن الأسعار اليوم مشجعة جداً حيث إن أسعار الاستوديو تبدأ كما في شركتنا بنحو 520 ألف درهم ولو اشترى المستثمر 5 استوديوهات بتمويل مصرفي متاح حاليا فبإمكانه أن يحصل سنويا على 225 ألف درهم أو نحو 19 ألف درهم شهرياً كإيجار بمعدل 45 ألف درهم للسنة أو 3.7 آلاف درهم شهريا للاستوديو الواحد وبالتالي يوفر لنفسه دخلاً حال فقدان وظيفته أو إصابته، وجزء كبير من غير المقيمين خاصة العرب يفكرون في هذا الخيار خاصة أن نسبة كبيرة منهم تفضل الإقامة طويلة الأمد في أبوظبي لمميزات العيش فيها مقارنة ببلدانهم.

ولفت إلى أن المناطق الاستثمارية المسموح فيها بالتملك الكامل للأجانب في أبوظبي تتميز بتوفر كافة الخدمات المعيشية، كما أنها لا تبعد عن جزيرة أبوظبي إلا مسافات قصيرة مثل جزر الريم والمارية والسعديات أو مدينة مصدر وغيرهم، وشركات التطوير العقاري تسارع الزمن لإنجاز مشاريعها التي تراقبها الحكومة عن كثب.

وذكر أن شركات التطوير العقاري طرحت وحداتها الصغيرة للبيع وفقاً لدراسات شاملة لسوق أبوظبي العقاري، مشيرا إلى أن وجهة نظر غالبية المطورين اليوم هي أنه كلما كانت الوحدة السكنية صغيرة المساحة كان عائدها أكبر.

وشدد دراجي على أن القطاع العقاري في أبوظبي لا يزال يحافظ على جاذبيته الاستثمارية، مما يدفع شركته وشركات أخرى على طرح مشاريع عقارية أخرى خاصة في جزيرة ياس.

تسهيلات

ويرى ناصر الخميس الرئيس التنفيذي لشركة «ويبريدج العقارية» والتي أطلقت مؤخراً مشروعها «الماريه فيستا» في جزيرة الماريه، بالشراكة مع شركة مبادلة، أن الطلب الأكبر في سوق أبوظبي يتجه للوحدات الصغيرة، مشيرا إلى أن غالبية المشروع والذي يضم 772 وحدة سكنية من المساحات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: الطلب الحقيقي على الاستوديو والغرفة وصالة وهو طلب يبقى طويلا، حيث إن نسبة كبيرة من العاملين في أبوظبي من العزاب أو من المتزوجين الذين يعيشون بدون أسرهم توفيراً لنفقات المعيشة، ولذلك تجد مستثمرين كثيرين منهم مواطنون يشترون عدداً كبيراً من الوحدات الصغيرة لإعادة استثمارها.

وشهدنا حسب دراسات السوق طلباً كبيراً من الأجانب لشراء هذه الوحدات خاصة مع وجود تسهيلات في السداد سواء من جانب شركات التطوير العقاري أو البنوك.

وأشار إلى أن غالبية الشركات تبيع وحداتها بأقساط شهرية لمدة تصل إلى نحو 60 شهراً وهو أسلوب يفضله كثير من المشترين حتى يخففوا عن كاهلهم فوائد القروض المصرفية، والمطورون العقاريون يسهلون كثيرا على المشترين الأجانب مما يدفع للمزيد من الطلب على هذه الوحدات الصغيرة خاصة أن أسعارها مغرية، حيث يصل سعر الاستوديو في جزيرة الماريه بنحو 590 ألف درهم.

سوق نشط

ويؤكد عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية على أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة أبوظبي بشأن التملك الكامل للأجانب في نحو 21 منطقة استثمارية ودخلت حيز التنفيذ هي السبب في زيادة الطلب، وقال: السوق العقاري في أبوظبي حالياً نشط جداً، وبدأنا نرى على أرض الواقع الـتأثيرات الإيجابية لقرار التملك الكامل للأجانب في المناطق الاستثمارية، وهناك تنافس قوي بين الشركات العقارية على بيع الوحدات السكنية الجديدة، خاصة الوحدات الصغيرة بأسعار مغرية جدا وعلى سبيل المثال ووفقاً لدراسات شركتنا فإن سعر الاستوديو حاليا في أبوظبي يبدأ من 450 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وغرفة وصالة من 600 ألف درهم إلى 650 ألف درهم وغرفتان وصالة بنحو 750 ألف درهم علما بأن هذه المبالغ قابلة للتفاوض، وبلا شك فإن هذه الأسعار تعد غير مسبوقة مما دفع الكثير من المقيمين الأجانب للشراء، خاصة وأن غالبية هذه الوحدات تقع في مناطق ممتازة في أبوظبي مثل جزر الريم والماريه والسعديات وهي مناطق راقية جدا وتضم خدمات في غاية الجودة والكفاءة، كما أن هناك إقبالاً من البنوك الكبرى في الإمارة على تمويل عمليات شراء هذه الوحدات خاصة أن عوائدها جيدة، حيث إن المستثمر بإمكانه استرداد ما دفعه لاستوديو خلال 8 سنوات في الوقت الحالي، وفي حالة لو ارتفعت الإيجارات السكنية مرة أخرى فإن هذه المدة قد تقل إلى خمس سنوات وبعدها يدر عليه عقاره دخلاً ممتازاً بدون خصم درهم واحد من قيمته الإيجارية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات