مطالب بتشريع حكومي لتطوير برامج تقاعد للمقيمين

طالب مشاركون في ملتقى التأمين الخليجي أمس في دبي، بضرورة تطوير برامج تقاعد للمقيمين تحت إشراف حكومي لتوفير المزيد من الاستقرار الاجتماعي والمالي للعاملين، ودعم الثقة والاستقرار في الاقتصاد المحلي وسوق العمل، واستثمار أموال تلك الصناديق في مشاريع طويلة الأجل.

ويناقش الملتقى على مدى يومين بمشاركة أكثر من 150 خبيراً في مجال التأمين والتأمينات الاجتماعية في الإمارات ودول عربية أخرى، عدداً من الموضوعات المهمة منها تطوير برامج تقاعد للمقيمين وخصخصة صناديق التقاعد ودور شركات تأمينات الحياة وتوفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين وتأثير استدامة صناديق التقاعد الخليجية على النمو الاقتصادي ودور شركات التأمين في توفير الضمان الاجتماعي.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن نظم التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار تعد قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية واستخدامها في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد في آن واحد، لافتاً إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لتأمينات التقاعد والشيخوخة وتأمين تعويضات العمال في الإمارات بلغ 469 مليون درهم في 2018.

وأضاف في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن نشاط التأمين يقوم بدور رئيسي في حماية الأفراد والممتلكات من حيث ضمان الوفاء بالالتزامات لحملة وثائق التأمين فضلاً عن دوره الاستثماري في تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة وتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المنصوري أن هيئة التأمين تحرص على تطور تغطيات تأمين التقاعد والشيخوخة بالدولة وتنمية الوعي التأميني لهذا النوع من التغطيات، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات التقاعد والشيخوخة ما مجموعه 117 مليون درهم بما يوازي ما نسبته 1% من إجمالي الأقساط لفرع التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال، لافتاً إلى أن تغطيات تأمين التقاعد والشيخوخة بشركات التأمين تسهم في تقديم الحماية التأمينية للأفراد المتقاعدين لتوفير حياة كريمة بعد التقاعد وبالتوازي مع المنافع المتحصلة من نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

تعويضات العمال

وذكر المنصوري، أن نظام تأمين تعويضات العمال البديل للضمان المصرفي الذي بدأ تطبيقه في 15 أكتوبر 2018، أسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتطوير أعمال المنشآت والمستثمرين وتحقيق تغطية أوسع لمستحقات العمال وحالات إصابات العمل، كما أسهم في انتشار الحماية التأمينية لأرباب الأعمال والعمال، حيث بلغت أقساط تأمين تعويضات العمال 352 مليون درهم في 2018 وبما يوازي 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع التأمين على الممتلكات وبنسبة نمو 4% عن العام السابق 2017.

وقال معاليه إن هيئة التأمين وتحقيقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين تقوم بالعديد من المبادرات التي من شأنها توفير أفضل الخدمات التأمينية، ومنها مبادرة توفير الحماية التأمينية الصحية لكبار المواطنين بعد عمر الستين وذلك بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وضمان مشاركتهم الفعالة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي.

الجيل القادم

وأكد أن هيئة التأمين بصدد الانتقال إلى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط الإلكتروني مع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها وذلك ضمن عدة مشاريع تعمل عليها الهيئة وتهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين وفق آليات التكنولوجيا الرقابية.

وكشف معاليه عن مشروع لدى هيئة التأمين لإنشاء مراكز للابتكار في جميع الشركات العاملة بقطاع التأمين لتعزيز وتطوير منظومة الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وفي تصريحات للصحافيين على هامش الملتقي، قال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن الهيئة تستهدف تعزيز نسب أقساط التأمين على الحياة في الدولة والتي تمثل حالياً 25% من إجمالي الأقساط المكتتبة بعد صدور التشريع المتعلق بالتأمين على الحياة مؤخراً والذي يعتبر الأول في المنطقة العربية ويمثل نقلة نوعية التي رتبت العلاقة بين الشركة وصاحب البوليصة والوسيط.

وأضاف الهيئة تعمل حالياً على السماح بفتح باب التملك الأجنبي الكامل لبعض قطاعات التأمين والمهن التأمينية ضمن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد.

ولدى سؤاله عن توقعاته باندماجات جديدة في القطاع، قال إن قرار الاندماج يعتبر قراراً استثمارياً بين الشركات وبعضها البعض، والهيئة من جانبها ترحب بأية اندماجات جديدة، حيث تسعى إلى تسهيل الإجراءات لتمر بشكل سريع وضمان العدالة.

برامج للمقيمين

من جانبه أكد خالد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي، إن تطوير برامج تقاعد للمقيمين تحت إشراف حكومي، هو مكسب حقيقي، لافتاً إلى أن العديد من الخبراء أقروا مكاسب إنشاء صناديق للتقاعد بإشراف حكومي، لتوفير المزيد من الاستقرار الاجتماعي والمالي للعاملين، ودعم الثقة والاستقرار في الاقتصاد المحلي وسوق العمل.

وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد مظهر حماده عضو المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي، إن توفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين من خلال توفير أنظمة التأمين الاجتماعي سوف يحمي المستفيدين من النفقات الباهظة ويقلل من المخاطر في حالة حدوث صدمات.

تعزيز الأسواق

وأعرب عن اعتقاده بأن أمام دول مجلس التعاون الخليجي فرصة حقيقية للقيام بإصلاح أنظمة التقاعد لتعزيز الأسس المالية لهذه الأنظمة والمحافظة على دورها كشبكة أمان مالية، حيث إنه من شأن الإصلاحات أن تسهم في تطوير الأسواق الرأسمالية الإقليمية وتعزيز فعالية أسواق العمل ويمكن لهذه الإصلاحات في حال تمت بالطريقة السليمة أن تسهم في تقدم أنظمة التقاعد لترتقي إلى أفضل الأنظمة العالمية.

صناديق التقاعد

وذكر البادي أن استدامة صناديق التقاعد الخليجية لها تأثير على النمو الاقتصادي خصوصاً في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعجز الإكتواري، معرباً عن اعتقاده بأن نجاح تطوير أنظمة التقاعد الحالية سيسهم في تنمية الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح البادي أن للضمان الاجتماعي أهمية قصوى كنظام تأميني تكافلي عام يهدف إلى حماية الأشخاص اجتماعياً واقتصادياً في حال تعرض الأشخاص لأحد الأخطار الاجتماعية مثل الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل والتعطل عن العمل، وتأمين راتب تقاعد الشيخوخة، وراتب اعتلال العجز الطبيعي (الكلي، والجزئي)، وراتب تقاعد الوفاة.

برامج تقاعد

وقال فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، إن إطلاق المزيد من صناديق التقاعد وتطوير برامج تقاعد للمقيمين يجب أن يكون توجهاً في المنطقة واستثمار أموال تلك الصناديق في مشاريع طويلة الأجل، موضحاً أن هناك عدداً من التجارب المحلية الخاصة في هذا الشأن تعتبر نموذجاً جيداً ليتم تعميمها وهو ما يتطلب تدخلاً حكومية. ولفت لطفي إلى أن تلك الصناديق ما زالت بحاجه إلى الترويج من جانب شركات التأمين المحلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز