678 مسكناً تباع في دبي شهرياً

بلغ متوسط عدد الوحدات السكنية التي تباع في دبي 678 مسكناً شهرياً خلال العام الجاري بحسب تحليل لـ«البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، ما يعني متوسط بيع يصل إلى 22 وحدة سكنية يومياً منذ بداية العام الجاري، وجرى احتساب المتوسط على أساس صفقات البيع الإجمالية التي شهدها السوق بتسجيله صفقات بيع لـ 6110 مساكن تنوعت بين الشقق والفلل السكنية خلال الأشهر التسعة الماضية.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات بيع المساكن في دبي 10 مليارات درهم تقريبا ما يجعل متوسط قيمة صفقة البيع خلال الفترة الماضية من العام الجاري قرابة 1.6 مليون درهم. اللافت للانتباه أن متوسط قيمة العقار خلال الفترة الحالية أعلى منه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي إذ بلغ متوسط سعر العقار حينها 1.1 مليون درهم.

ويقول الخبير العقاري هشام الفار إن الاستثمار في العقار يعد من أكثر أنواع الاستثمارات تحقيقا للأرباح، ومن أكثر الأنشطة الاقتصادية شيوعاً بين الناس، فلا يقتصر النشاط على تجارة المحترفين فحسب، بل إن شريحة كبيرة من المجتمع تستطيع توليد دخول جيدة عن طريق الاستثمار العقاري، وهم إما متفرغون للعمل العقاري أو أنهم يستعينون به لتوليد دخل إضافي إلى دخولهم الأصلية.

إلا أن النشاط العقاري يعد من أكثر الأنشطة تعقيداً وتداخلاً بين الكثير من المتغيرات والمعطيات، لكنها في عالمنا العربي عامة وفي الخليج العربي بشكل خاص من أكثر القطاعات أماناً واستقراراً.

وأضاف الفار أن هذه المحصلة لم تأت من فراغ، بقدر ما هي ثمرة لسيرورة تاريخية عميقة الجذور، ولذلك فإن قوة الطلب في السوق العقارية مدفوع بالأساس من عدة عوامل، أهمها الزيادة الكبيرة في عدد السكان والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، فضلاً عن توسع رقعة مساحة المدن مدعومة بنهضة عمرانية شاملة، وقد يتعدى الأمر إقامة مدن جديدة كلياً كما في الإمارات عموماً ودبي على نحو خاص وعلى مساحات واسعة من الأراضي.

لافتًا إلى أن كل تلك العوامل قادت إلى زيادة الثقة بالقطاع العقاري وتوجه الاستثمارات (المحلية والأجنبية) إليه بشكل هائل من الشركات العملاقة التي تتمتع برساميل ضخمة ودراسات وأبحاث متقدمة وامتيازات عديدة للتطوير والتشغيل.

قواعد

ويرى الخبراء أن على من يطرق أبواب الاستثمار العقاري أن يتحلى بجملة من الصفات، ومنها ما يأتي بحكم الممارسة لتحصيل الخبرة، أو ما يأتي بحكم التعليم والتدريب في إطار الممارسة. ويقدم الخبراء نصائح تستند إلى 6 قواعد ضامنة لنتائج جيدة في الحد الأدنى وخلال الظروف الطبيعية للسوق.

تلك القواعد الست تنحصر بحسب أولئك الخبراء في ضرورة الاستثمار في المنطقة التي يعرفها المستثمر سواء تلك التي يعيش أو يعمل فيها، إذ يصبح المستثمر عارفاً بمزايا تلك المنطقة ونوعية العقارات فيها ومن ثم يستثمر فيها ما يقلل من حجم المخاطرة.

لكن الخبراء ينصحون أيضا بالاستثمار في المناطق المجاورة للحي الذي يقطنه أو يعمل فيه الراغب بالاستثمار، إلى جانب ضرورة الاستثمار في العقار المنفذ بمواصفات عالية، لأن قيمته تزداد مع الزمن ولا تنقص.

حاجة دائمة إلى مسكن ومكتب

يتفق الخبراء في السوق العقاري على أنه لا يوجد ما يسمى بفشل الاستثمار في العقار، وحجتهم في ذلك أن الحاجة إلى المسكن والمكتب ليست وليدة اليوم، ولا تنحصر بفترة زمنية، بل هي قائمة على الدوام، لكن حجم الطلب على السلعة العقارية هو الذي يختلف بين الحين والآخر بحسب عوامل مختلفة ومتنوعة وأسباب أخرى ساندة، أبرزها التسويق العقاري الذي يخلط البعض بينه وبين الترويج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز