أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين التعليمات المتعلقة بالتأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، والتي تم إعدادها وفقاً لأحدث المعايير الدولية، التي تضمن إيجاد التوازن بين مصالح جميع الأطراف في السوق.
وقال معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن منتجات التأمين على الحياة، تشكل جزءاً مهماً ومحورياً في أعمال التأمين، حيث إنها توفر للمستفيدين من الوثائق والراغبين بالدخول في استثمارات طويلة الأجل، مبالغ مستحقة الأداء عند حلول موعد استحقاق الوثيقة، أو عند تحقق الخطر المؤمن منه، بالإضافة إلى أي استثمارات تم الاتفاق المسبق على الدخول فيها، وفق شروط الوثيقة.
وأضاف أن التعليمات نظمت أحكام التأمين التكافلي العائلي، والذي يُعد البديل الموازي لوثائق التأمين على الحياة التقليدي، حيث يوفر التأمين التكافلي العائلي، منتجات التأمين على الحياة، وفق الضوابط التي تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، ذلك لمن يرغب بالحصول عليها.
وأوضح أن إصدار هذه التعليمات الشاملة، جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على إيجاد منظومة تشريعية حاضنة وجاذبة، سواءً على صعيد شركات التأمين التي تمارس هذا النوع من أعمال التأمين، أو على صعيد المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، سواء للشركات التي تمارس أعمال التأمين التقليدي، أو التأمين العائلي التكافلي، بحيث تطبق التعليمات الجديدة على وثائق التأمين التي تبرم بعد نفاذ أحكام التعليمات.
تنظيم العمولات
وأوضح أن التعليمات الجديدة، تناولت تنظيم موضوع العمولات المستوفاة من قنوات التوزيع، وكيفية أدائها بطريقة تضمن حماية المؤمن لهم والمستفيدين، بالإضافة إلى وضع السقوف التي لا يجوز تجاوزها، والضوابط الخاصة بعمليات التصفية والاسترداد وتوزيع العمولات على مدى سريان عمر الوثائق.
وأشار إلى أن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي الجديدة، ستسهم في إحداث نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين على الحياة، وزيادة نصيب الفرد من أقساط التأمين بالدولة. والتعليمات الجديدة، تتميز بتنظيم عمولات الإنتاج في فرع التأمين على الحياة، عبر تقسيم عمولة الإنتاج على مدار سنوات الوثيقة.
تم توحيد أسس المقارنة لعروض منتجات التأمين على الحياة، بهدف تسهيل قيام طالب التأمين باتخاذ القرار، بناء على أسس موحدة، واشتراط تقديم تصورين على الأقل، استناداً إلى مجموعات مختلفة من الافتراضات المحددة بوضوح، مثل معدلات عائد الاستثمار. وينبغي ألا يزيد معدل الاستثمار المستخدم لغرض الحساب عن معدل «الإيبور» + 4 %، والمنشور خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
زيادة الانتشار
وأضاف: التعليمات تتميز أيضاً بقدرتها على زيادة انتشار منتجات الحماية التأمينية، نتيجة اشتراط وجود منفعة الحماية التأمينية (وفاة / حياة)، بحد أدنى نسبة 10 %، ضمن كافة منتجات الادخار، وزيادة حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، في حال تعدد قنوات التوزيع، عبر تنظيم عملية العمولات والنفقات الأخرى، بحيث يتحمل حملة الوثائق التكاليف المرتبطة بقناة التوزيع الخاصة بهم فقط.
وأكد معاليه أن التعليمات الجديدة تُسهم في زيادة مستوى الإفصاحات، وزيادة الشفافية للمؤمن له، لتمكينه من اتخاذ قرار مبني على أسس واضحة، للدخول في تعاقد طويل الأمد مع شركة التأمين، من خلال اشتراط الفهم الكامل من جانب العميل لجميع ما يُحمل على القسط، مع وجوب تحمل شركة التأمين منفردة، قيمة ما يحمل على الوصول الأولي مع أي من قنوات التوزيع، ولا يجوز تحميلها على حاملي الوثائق. كما يتعين على شركة التأمين على الحياة، أن يكون لديها ضوابط إدارة مخاطر داخلية معتمدة، تحدد المسؤوليات الواضحة للأفراد، وقنوات التوزيع والشركة في حال وقوع أي انتهاك في الإفصاحات التي تُقدم للعميل، مع شرط توافر جميع المستندات والإفصاحات والوثائق التي يتم تقديمها للعملاء، باللغتين العربية ولغة أخرى، بناء على طلب العميل.
كما تُسهم التعليمات الجديدة بفرض المزيد من الشفافية خلال مرحلة البيع، حيث لا يمكن للشركة بيع أي منتج ما لم يُوقع العميل، سواءً شخصياً أو إلكترونياً، على جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة المطلوبة لبيع المنتج، ويجب تقديم نسخة من كافة الوثائق إلى العميل.
وأضاف أنه تم تحديد فترة النظرة غير المقيدة بـ 30 يوماً، إذ مُنح حامل وثيقة التأمين على الحياة، فترة سماح لإلغاء الوثيقة لمدة 30 يوماً من تاريخ إصدار وثيقة التأمين، أو التاريخ الذي تبدأ فيه التغطية، أو التاريخ الذي يتم فيه توقيع المستندات الخاصة بوثيقة التأمين من قبل العميل، أيها أقرب، وذلك بدون تقديم تفسير من حامل الوثيقة إلى قنوات التوزيع، ويجب أن تقوم شركة التأمين في هذه الحالة، برد القسط إلى العميل، بعد خصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة، التي تكبدتها الشركة مُدعمة بالإيصالات والفواتير.
وتتسم التعليمات الجديدة بزيادة درجة الإيضاحات في الشروط العامة لوثائق التأمين على الحياة، حيث يُشترط أن تحتوي وثائق التأمين على الحياة، على كافة البيانات المتعلقة بالتغطية، ومنها القسط، ومبلغ التأمين، والتحملات، والمصاريف، وكشف حساب سنوي لكل وثيقة.
كما تتسم باستحداث تحليل لاستدامة وثائق التأمين على الحياة المرتبطة بالاستثمار، من خلال اشتراط تنفيذ تحليل استدامة الأرباح طوال فترة سريان وثيقة التأمين، واعتماده من قبل الخبير الاكتواري.
توحيد الممارسات
وتسهم التعليمات الجديدة في توحيد الممارسات على مستوى السوق، في ما يتعلق بصيغة الإقرار من حامل الوثيقة، للتأكد من الفهم التام للمبالغ المتوقعة، والعناصر غير المضمونة، حيث ألزمت التعليمات الجديدة، على ضرورة تضمين بيان يتم توقيعه وتأريخه من قبل مقدم الطلب أو مالك الوثيقة، للإقرار بالفهم التام بطبيعة المبالغ المتوقعة والعناصر غير المضمونة المغطاة بالوثيقة.
كما تُسهم في تسهيل عملية اختيار العميل لصندوق الاستثمار المناسب بشفافية، حيث يجب أن تقدم شركة التأمين لحامل الوثيقة، الأداء السابق لأفضل 5 صناديق على الأقل، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقاً لمتطلبات محددة، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم منتجات التأمين الائتماني على الحياة، التي يتم تسويقها من خلال البنوك، وتحديد المخالفات والجزاءات، في حال ارتكاب شركة التأمين لأي مخالفة لأحكام هذه التعليمات.
أقساط مكتتبة
بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين، 43.7 مليار درهم، منها 31.7 مليار درهم في فرع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، و12 مليار درهم في فرع التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال عام 2018.
كما يتصدر سوق التأمين في الإمارات، المركز الأول على مستوى أسواق التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 10 أعوام على التوالي، وتقدم سوق التأمين الإماراتي، مركزاً واحداً سنوياً، وصولاً إلى المركز 37 على مستوى جميع أسواق التأمين بالعالم في 2018.
وتفصيلاً لما تقدم، فإنه من الجدير بالذكر الأحكام التالية:
• التغيرات على الأقساط
بموجب تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي فإنه يجب على الخبير الاكتواري مراعاة التغييرات غير المتكررة التي تطرأ على القسط السنوي بسبب التغطيات الإضافية أو الإضافات أو الخيارات المخصصة المماثلة بنفس الطريقة الخاصة بالأقساط السنوية في السنة الأولى على أساس أن قواعد حدود العمولة تطبق كما لو كان التغيير في الأقساط بمثابة وثيقة تأمين منفصلة.
كما يجب ألا يتم استخدام التغييرات المتكررة التي تطرأ على الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين مستقل، لزيادة الحد الأقصى الاجمالي لمجموع العمولات وعلى أساس أن الحد الأقصى الإجمالي يُطبق كما لو كانت جميع الأقساط المستقبلية تعتبر نفس القسط السنوي في السنة الأولى.
ويجب ألا يتم استخدام الزيادات المخططة في الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين، مما يؤدي إلى امكانية زيادة الأقساط استنادًا إلى قواعد أو مبالغ محددة مسبقًا، بحيث يُحظر في هذه الحالة زيادة الحد الأقصى الاجمالي لمجموع العمولات وعلى أساس أن الحد الأقصى الإجمالي يُطبق كما لو كانت جميع الأقساط المستقبلية تعتبر نفس القسط السنوي في السنة الأولى.
كما يجب أن لا يتم استخدام الانخفاضات المخططة في الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين، مما يؤدي إلى تخفيض الأقساط استنادًا إلى قواعد أو مبالغ محددة مسبقًا، لزيادة الحد الأقصى الاجمالي لمجموع العمولات، على أساس أن القسط السنوي في السنة الأولى تم احتسابه باعتباره متوسط الأقساط المستقبلية.
• أنواع وثائق التأمين والعمولات:
نصت التعليمات على أن القواعد الخاصة بحدود العمولات تُطبق على جميع أنواع وثائق التأمين على الحياة، سواءً تم بيعها لأفراد أم مجموعات، بصرف النظر عن مدة وثيقة التأمين وقنوات التوزيع، ما لم يُذكر خلاف ذلك على وجه التحديد في هذه التعليمات.
وفيما يتعلق بالعمولة الاجمالية فإنه إذا كانت العمولة مُحتسبة على أساس القيمة النقدية أو صافي قيمة الموجودات للوثيقة وليس على أساس قسط التأمين، فإنه يجب على الخبير الاكتواري أن يشهد أن العمولة الإجمالية تتفق مع حدود العمولات المحددة في هذه المادة، من خلال استخدام افتراضات مقبولة في طريقة الاحتساب.
وفي حالة دفع حوافز لقنوات التوزيع على شكل مبالغ مؤجلة لا يتوافق استحقاقها مع الوثائق الفردية وإنما مع سلسلة من الوثائق، يتعين حينها الحصول على شهادة اكتوارية للتحقق من أن العمولة المدفوعة تتماشى مع التعليمات.
كما حددت التعليمات أنه بالنسبة لوثائق التأمين ذات الأقساط المنتظمة، فإنه لا يُسمح بأي عمولة مسبقة إلا وفق الشروط المبينة أدناه، ويجب أن تستند العمولات المدفوعة إلى الأقساط السنوية التي يتم تحصيلها.
وفي حال كانت طريقة دفع القسط نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري، فإنه يُمكن احتساب العمولات بالاستناد الى القسط السنوي، وفي هذه الحالة يجب أن يتم تحملها من قبل الشركة وليس من خلال حساب حامل الوثيقة.
وتخضع العمولات المدفوعة عن الأقساط السنوية لعدة شروط أهمها بوجوب أن يكون الحد الأقصى للعمولات في السنة الأولى 50٪ من الأقساط السنوية أو 50٪ من إجمالي العمولات واجبة الدفع وفقاً لوثيقة التأمين، أيهما أقل. كما يجب أن تُدفع العمولات المتبقية بالتساوي على مدى مدة دفع الأقساط المتبقية لوثيقة التأمين، اما بالنسبة لفترات دفع أقساط وثائق التأمين التي تبلغ مدتها 20 عامًا أو أكثر، فيجوز للخبير الاكتواري اقتراح إجراء دفع غير متساوي للعمولة بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة (17) من هذه التعليمات. كما تخضع عمولة السنة الأولى لعملية استرداد العمولات خلال الخمس سنوات الأولى من وثيقة التأمين على الأقل.
•تعدد قنوات التوزيع
حددت التعليمات بأن الحدود القصوى بإجمالي العمولات تنطبق على جميع قنوات التوزيع عندما يشتركون في بيع ذات وثيقة التأمين أو إذا تغيرت قنوات التوزيع خلال مدة سريان وثيقة التأمين، فعندئذ تنطبق الحدود القصوى الخاصة بإجمالي العمولات كما لو كان يوجد قناة توزيع واحدة.
وإذا كانت الشركة تبيع من خلال قنوات توزيع متعددة أو باستخدام أنواع مختلفة من قنوات التوزيع، يتعين تخصيص التكاليف الإجمالية، مثل العمولات والنفقات الداخلية وغيرها، لعمليات البيع التي تتم من خلال كل قناة على وجه التحديد إلى العملاء الموجودين في كل قناة، ويجب ألا يتحمل حاملو الوثائق سوى التكاليف المرتبطة بقناة التوزيع الخاصة بهم، ويجب ألا يُلحق بهم أي ضرر من خلال تقاسم بعض التكاليف الخاصة بأي قناة توزيع أخرى، بحيث يجب ألا يكون هناك أي دعم متبادل بين قنوات التوزيع.
وفي حالة النفقات المشتركة بين قنوات التوزيع المختلفة، يجب أن يتم إجراء تخصيص النفقات من قبل الخبير الاكتواري المختص بالتسعير وفقاً للضوابط المذكورة. كما تلتزم قنوات التوزيع المشتركين في عملية البيع بإعادة العمولة بالكامل إذا تم استرداد قيمة وثيقة التأمين خلال فترة النظرة غير المقيدة، كما يجب إعادة عمولات السنة الأولى الموزعة بالتناسب إلى الشركة بعد انقضاء فترة النظرة غير المقيدة.
• تحميلات حاملي الوثائق
سَمحت التعليمات بدفع التحميلات، بما في ذلك التحميلات المدفوعة مقدمًا والثابتة والاستشارية والإدارية والمتأخرة، إلى أي من قنوات التوزيع شريطة عدم استرداد التحميلات من المنتج المعروض، والفهم الكامل من جانب العميل للتحميلات، واعتبار هذه التحميلات جزءاً من إجمالي العمولات، وبالتالي يجب أن تتماشى مع قواعد حدود العمولات الإجمالية.
كما سمحت بدفع التحميلات لأي من استشاريي الاستثمار، شريطة أنه في حال عدم الإفصاح الكامل عن التحميلات بشكلٍ منفصل عن جميع التحميلات الأخرى، أو إذا لم يَكن العميل على دراية تامة بالتحميلات والخدمات عند انعقاد عقد التأمين من البداية، عندها تُعتبر هذه التحميلات جزءاً من إجمالي العمولات، وبالتالي يجب أن تكون متوافقة مع قواعد الحدود القصوى للعمولات الإجمالية. كما يُشترط أنه في حال عدم الإفصاح الكامل عن التحميلات بشكلٍ منفصل عن جميع التحميلات الأخرى وكان العميل على دراية تامة بالتحميلات والخدمات عند انعقاد عقد التأمين من البداية، لا تُشكل التحميلات عندئذ جزءاً من إجمالي العمولات. وفي جميع الأحوال يُحظر على استشاري الاستثمار بيع وتسويق وثائق التأمين، إلا إذا حصل على ترخيص من الهيئة.
كما سمحت للشركة بدفع تحميلات الوصول الأولي لبدء إنشاء علاقة مع أي من قنوات التوزيع. ومع ذلك، يجب أن تتحمل الشركة تحميلات الوصول الأولي بالكامل. ويجب أيضًا تقاص تحميلات الوصول الأولي من العمولات واجبة الدفع إلى قنوات التوزيع حتى يتم دفعها بالكامل. ولا يجوز تحميلها على حاملي الوثائق بأي شكلٍ من الأشكال.
أما بالنسبة للعلاقات متعددة السنوات مع أي قناة توزيع والتي بدأت قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع، يجب أن تستند تحميلات الوصول الأولي التي سيتم دفعها إلى حصة تناسبية من التحميلات عن المدة المتبقية من العلاقة التأمينية.
• الإفصاحات
بموجب التعليمات تلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة من حيث التواصل مع العميل وذلك في جميع الأوقات ومع كافة وثائق التأمين الجديدة التي يتم بيعها بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار، حسب مقتضى الحال. كما يتعين على الشركات أن يكون لديها ضوابط إدارة مخاطر داخلية معتمدة تحدد المسؤوليات الواضحة للأفراد وقنوات التوزيع والشركة في حال وقوع أي انتهاك في الإفصاحات التي تُقدم للعميل. ويجب مشاركة هذه الضوابط والتوقيع عليها من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين الذين يشاركون في مبيعات منتجات التأمين على الحياة. ويجب أن تتوافر جميع المستندات والافصاحات والوثائق التي يمكن تقديمها للعملاء باللغتين العربية ولغة أخرى بناء على طلب العميل.
• الشروع بالتعاقد
حظرت التعليمات على الشركة، أو أي قناة توزيع، تكليف طالب التأمين بتقديم الوثائق والمستندات الكاملة من أجل تقديم الإيضاحات، وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، جواز السفر والتأشيرة والحساب البنكي وما إلى ذلك. كما لا يمكن للشركة بيع أي منتج ما لم يُوقع العميل، سواءً شخصيًا أو إلكترونيًا على جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة المطلوبة لبيع المنتج، ويجب تقديم نسخة من هذه الوثائق إلى العميل.
• فترة النظرة غير المقيدة
نصت التعليمات أنه يجب منح حامل وثيقة التأمين فترة نظرة غير مقيدة لا تقل عن 30 يوما، وتبدأ فترة النظرة غير المقيدة اعتباراً من تاريخ إصدار وثيقة التأمين، أو التاريخ الذي تبدأ فيه التغطية، أو التاريخ الذي يتم فيه توقيع الوثائق الخاصة بوثيقة التأمين من قبل العميل، أيها أقرب، وليس لقنوات التوزيع الذين يشاركون بشكل مباشر في عملية البيع أن يطلبوا تفسيراً من حامل وثيقة التأمين في حالة ما إذا اختار حامل الوثيقة إلغاء أو استرداد قيمة الوثيقة خلال فترة النظرة غير المقيدة.
كما أنه يجب على الشركة أو ممثل قناة التوزيع غير المشارك بشكلٍ مباشر في عملية البيع، الاتصال بحامل الوثيقة لتحديد أسباب الإلغاء. ومع ذلك، ستعتبر أي إساءة استخدام فيما يتعلق بهذا الحق، مثل ممارسة الضغط على حامل الوثيقة، تعتبر إخلالاً بقواعد ممارسة المهنة.
وينبغي أن يكون لدى الشركة سياسة لرد قسط التأمين الكامل في حالة الاسترداد خلال فترة النظرة غير المقيدة. فإذا اختارت الشركة تسوية قسط التأمين باستخدام صافي قيمة الموجودات للأموال المُستثمرة، فيجب تقديم كلٍ من المنافع/الخسائر التصاعدية والتنازلية للعميل، وفي الحالة الأخيرة، لا يمكن للشركة تحميل أي فرقٍ بين سعري الشراء والبيع أو أي تحميلات أخرى على العميل.
كما يجوز للشركة خصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة التي تكبدتها، ويجب تقديم ايصال وتقرير بشأنها للعميل. ولا يُقبل خصم أي تكاليف أخرى، بما في ذلك تكاليف قسط المخاطر وتكاليف الاكتتاب المالي والتكاليف المتكبدة في إصدار وثيقة التأمين وغيرها، وذلك من حساب حامل وثيقة التأمين. ولخصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة، يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة وتحديدها بوضوح في تقديم المنتج للهيئة، وفقاً للمادة (17) من التعليمات، وذلك من قبل الخبير الاكتواري.
كما أنه على الشركة ممن لم يشترك بشكل مباشر في عملية البيع التواصل مع المؤمن له للتحقق من درايته وعلمه بشروط الوثيقة وحالات الاستحقاق والاسترداد والإلغاء ومضمون جدول المدد القصيرة، بحيث يتم توثيق هذا التواصل.
• أحكام عامة تتعلق بالايضاحات
حددت تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي بأنه يجب أن تتضمن الايضاحات التفاصيل الخاصة بالخطط الأساسية والإضافات التكميلية، بما في ذلك وكحدٍ أدنى طريقة دفع القسط: سنوياً أو كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر أو شهرياً أو دفعة واحدة، والقسط السنوي والقسط الدوري، واسم الخطة ومبلغ التأمين ومدة وثيقة التأمين ومدة دفع القسط. ويجب تحديد منفعة الحماية والقيمة النقدية وصافي قيمة الموجودات وقيمة الاستحقاق وقيمة الاسترداد بشكل واضح وعدم جمعها معاً. كما يجب تمييز القيم المماثلة الخاصة بالإضافات بشكل واضح. كما يجب أن تكون الأقساط شاملة لجميع المصروفات والتحميلات، وينبغي أن تكون منفعة الحماية والقيمة النقدية وصافي قيمة الموجودات ومنفعة الاستحقاق وقيمة الاسترداد صافية من جميع المصروفات والتحميلات. وأن يكون عنوان جدول الايضاحات "القيم الإيضاحية" أو "القيم المضمونة" حسب مقتضى الحال، وتقديم قسط التأمين المتراكم للخطة الرئيسية، والإفصاح عن جميع التحميلات الأخرى، بحيث لا يُسمح بإخفاء أي تحميلات، وتقديم أي تفاصيل تتعلق بزيادة الأقساط المخصصة على نحو منفصل.
أما بالنسبة لوثائق التأمين التي يتم بيعها بعد تاريخ نفاذ هذه التعليمات، فإنه يجب تقديم توضيح مُنقّح للعميل عند الطلب، أو في حال أي قسط مخصص تزيد قيمته عن 20% من صافي قيمة الموجودات، أو أي سحب جزئي كبير، بحيث يزيد عن 20% من صافي قيمة الموجودات، أو أي تغيير في المنافع، بما في ذلك زيادة أو خفض مبلغ التأمين ومنافع التغطيات الإضافية، أو أي تغيير في قسط التأمين المستقبلي، أو أي تغيير في طريقة دفع القسط، أو أي تغيير في مدة وثيقة التأمين أو مدة دفع القسط.
ويتعين على جميع الشركات أن تُرسل إلى حامل وثيقة التأمين كشف حساب خاص به، بصورة نصف سنوية على الأقل، وفي حال طلب العميل كشف حساب لمدة أقل فللشركة أن تتقاضى أتعاب مقابل ذلك على أن تكون محددة مسبقاً في الوثيقة. كما يَتعين على جميع الشركات إعداد قيم الايضاحات بمعدل العائد الإجمالي ثم خصم جميع التحميلات في تحديد منافع حامل الوثيقة. ويتم احتساب معدل العائد الإجمالي قبل تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية. ويٌمكن أن يشمل ذلك تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية، والفرق بين سعري الشراء والبيع، وقسط خطر الوفاة، وقسط الإضافة التكميلية، وتحميلات قسط التأمين، وتحميلات العمولة، وأية تحميلات أخرى مُدرجة في حساب منافع الحماية والقيم النقدية وصافي قيم الأصول ومنافع الاستحقاق وقيم الاسترداد وأي قيم أخرى مُبينة في الايضاحات، مع مراعاة بعض النقاط الواردة في التعليمات.
وللشركة احتساب تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية، ولكن يجب عليها الإفصاح صراحة للعميل عن جميع تحميلات إدارة الصندوق. وعلاوة على ذلك، إذا كانت الشركة و/أو قنوات التوزيع تحصل على أي شكل من أشكال الخصم أو الاسترداد من أحد الأطراف الثالثة أو مدير الصندوق، فإن هذا سوف يكون خاصاً بالعميل وليس للشركة أو قنوات التوزيع ويجب توضيح ذلك في التوضيحات.
أما بالنسبة لوثائق الأرباح، يجب تنفيذ تحليل استدامة المكافآت، واعتماده، من قبل الخبير الاكتواري ويجب تضمين ذلك في أية توضيحات. ويجب أن يكون التحليل متفقاً مع افتراضات الوفاة والمرض والاستثمار والإلغاء والانسحاب ونحو ذلك، وهو ما يجب أن يكون كما كان عليه في تقرير التقييم الأخير. وقد يحتاج الخبير الاكتواري كذلك إلى تبرير أسباب الاختلاف، إن وجدت، بين تقرير التقييم والتوضيحات.
وتلتزم الشركة بتقديم توضيح في الملحق لإعطاء صورة واضحة عن جميع التحميلات التي يتم خصمها وعرض الأجزاء المضمونة وغير المضمونة بشكل منفصل، ويمكن أن يكون هذا التوضيح في شكل تفصيل "للتخفيض في العائد" أو "تأثير التحميلات" ويجب اعتماده من قبل الهيئة وإدراجه في تقديم المنتج من قبل الخبير الاكتواري، وإذا اعتبرت الهيئة أن هذه التوضيحات غير واضحة وغامضة، فعندئذ قد يلزم استخدام سيناريو مُعدل عائد استثمار إجمالي نسبته 0%.
ويتعين الإفصاح عن جميع التحميلات المُقدمة إلى العملاء التي قد يتم تغييرها في المستقبل وفقاً لتقدير شركة التأمين، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحميلات الطوارئ التي قد تتعلق بأي حدث مستقبلي قد يكون خارجاً عن سيطرة الشركة، مثل التغير في معدلات الوفيات، ويتعين موافاة الهيئة بأي تغيير من هذا القبيل مع بيان سبب التغيير بجانب شهادة من خبير اكتواري قبل التنفيذ. كما أنه عند حدوث البيع، يجب الإفصاح عن تحميلات الاسترداد وقيمة استرداد الوثيقة في نهاية كل سنة كمستند منفصل ويجب عدم تضمينه مع الوثيقة بأكملها، على أن تكون خطوط هذه الصفحة باللون "الأحمر" ويجب أخذ توقيع العميل على هذه الصفحة بشكل منفصل. كما تتضمن التعليمات إقرار من حامل الوثيقة وقناة التوزيع بالصيغ المحددة فيها.
• الأداء السابق
يجب على الشركة أن تُقدّم لحامل الوثيقة الأداء السابق لأفضل خمسة صناديق على الأقل حيث يعتمد أداء حساب حامل الوثيقة إما على صندوق داخلي أو خارجي والذي يجب أن يتضمن على الأقل خمس سنوات من أداء الصندوق أو جميع السنوات إذا لم يمض على وجود الصندوق خمس سنوات، كما يجب تقديم تقرير منفصل عن أداء الصندوق استناداً إلى محفظة الصناديق التي يختارها العميل، مع مراعاة المتطلبات المذكورة في التعليمات.
• نسبة منفعة الحماية
نصت التعليمات بأنه لا يمكن تسويق منتجات الادخار التي تكون نسبة منفعة الحماية فيها أقل من 10% لأي عُمر أو جنس أو لحالة المدخن أو مدة دفع قسط التأمين أو مدة الوثيقة أو ما إلى ذلك إلا إذا تم تقديم تحذيرات كافية للعملاء بأن منفعة التغطية التأمينية ستقل عن 10% .
ويجب أن يشتمل أي منتج تكون نسبة منفعة الحماية فيه أقل من المتطلب الوارد أعلاه على إفصاح بارز بالخط الأحمر العريض يفيد بأن "المنتج يتمتع بمنفعة حماية محدودة أو ليس به منفعة حماية على الإطلاق"، ويكون توقيع العميل لازماً أسفل هذا الإفصاح مباشرة.
• حماية حقوق حامل الوثيقة
حددت التعليمات بأنه بالنسبة للشركات التي تبيع منتجات الادخار بتحميلات مختلفة ذات أسماء مختلفة يتم خصمها من حساب حامل الوثيقة. فعندها يكون الخبير الاكتواري مسؤولاً عن التأكد من تحقيق الربحية الخاصة بكل منتج من منتجات الادخار على مدار مدة الوثيقة مع عدم زيادة العبء على حامل الوثيقة من أجل زيادة أرباح الشركة في السنة (السنوات) الأولى، ويتعين على الخبير الاكتواري تخصيص تحميلات الاسترداد الخاصة بمنتجات الادخار على نحو عادل بين الشركة وحامل الوثيقة.
كما حددت بأنه للشركة أن تأخذ بعين الاعتبار تحميلات الاسترداد لغرض الحد من المخاطر فيما يتعلق بالمصروفات التي تتكبدها. ويجب تحديد قيمة الاسترداد الخاصة بوثيقة التأمين على أساس عادل لكل من حامل الوثيقة والشركة، وتحديد قيمة الاسترداد، في أي وقت من مدة وثيقة التأمين، بطريقة معينة بحيث لا تتجاوز أرباح الشركة أو تساوي ما كان سيتم الحصول عليه لو لم يقم حامل وثيقة التأمين باسترداد قيمة الوثيقة.
كما يجب أن يكون تطبيق التحميلات عند تحديد قيمة الاسترداد متوافقاً مع هيكل التسعير الخاص بالوثيقة وينبغي الإفصاح عنه في مستندات الوثيقة والمواد الترويجية والتوضيحات.
أما بالنسبة لوثائق التأمين التي يكون لها أي مكافآت، مثل التي تكون قابلة للاسترداد أو مضمونة، عند الاستحقاق، فإنه يجب تحديد قيمة الاسترداد بطريقة تحافظ على حافز الشركة في تقديم الخدمات لوثيقة التأمين حتى قرب نهاية عمر الوثيقة، ومن الأهمية بمكان أن تتم مشاركة تحميلات الاسترداد بشكل مناسب بين حامل الوثيقة والشركة، وينبغي ألا تتم معاملتها على نحو منفرد باعتبارها دخلاً للشركة.
وإذا نتج عن المنهجية المُتبعة قيمة استرداد سلبية أو معدومة، فعندئذ يمكن تحديد قيمة الاسترداد بقيمة صفر، وفي هذه الحالة ينبغي موافاة الهيئة في طلب الموافقة على منتج التأمين بأساس منطقي واضح مع تقديم مُبرر فيما يخص معاملة العميل بأنه تم معاملته بصورة عادلة.
ويتعين مراعاة مصلحة حامل الوثيقة عند احتساب قيمة الاسترداد من القيمة النقدية. وإذا اختار حامل وثيقة التأمين التوقف عن دفع أقساط التأمين والاحتفاظ بتغطية نفس المدة، على سبيل المثال من أجل شراء وثيقة تأمين ذات قسط واحد محددة الأجل أو متوقفة أو مستمرة مدى الحياة لمبلغ قيمة الاسترداد عن المدة المتبقية من الوثيقة، فعندئذ ينبغي ألا تتجاوز تحميلات الاسترداد المتعلقة بالتحويل بأقل قيمة ممكنة كونها يجب أن تستبعد جميع المبالغ التي دفعها العميل بالفعل مثل العمولات أو تحميلات إنشاء الوثيقة.
• منتجات التأمين الائتماني على الحياة
حددت تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي بعض القواعد بالنسبة لمنتجات التأمين الائتماني على الحياة التي يتم تسويقها من خلال البنوك، أو التي يتم بيعها من خلال قنوات التوزيع.
• تقديم المنتج إلى الهيئة
نصت التعليمات بأنه يجب اعتماد جميع المنتجات من قبل الخبير الاكتواري وتقديمها وفقاً لمتطلبات الهيئة، وفي جميع الأحوال يتعين تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة كحد أدنى والمذكورة في التعليمات. كما يجب أن تقدم جميع مستندات وثيقة التأمين التي يُمكن تقديمها لحامل الوثيقة حسب الأصول باللغتين العربية والإنجليزية. ويمكن أن تظل جميع المنتجات الموجودة التي يتم بيعها قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع مُستخدمةً بعد فترة توفيق الأوضاع، ولا يلزم إعادة تقديمها للموافقة، إذا استوفت جميع شروط وأحكام التعليمات الواردة في هذه التعليمات.
• إساءة استخدام العمولة
حظرت التعليمات بشكل تام جميع صور إساءة استخدام العمولة من قبل الشركة أو قنوات التوزيع. وستتم مراجعة جميع الشكاوى المختصة بإساءة استخدام العمولة التي يتم تقديمها إلى الهيئة من حيث الامتثال لمتطلبات الترخيص ذات الصلة للشركة وقنوات التوزيع، وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، إذا كان مضمون الشكوى مُبرَّراً، حسبما يحدده المدير العام.
ويمكن للشركة أو قنوات التوزيع التوثيق من أن إنهاء وثيقة التأمين وإعادة سريانها أو تجديدها لا يُشكّل مخالفة في تقاضي العمولات من خلال إثبات بعض النقاط الواردة في التعليمات.
ويتعين على جميع الشركات البدء في إجراء مراجعة لممارسات سلوك السوق من أجل اكتشاف أي مخالفات في تقاضي العمولات من قبل قنوات التوزيع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استفسارات الاكتتاب أو طلب معلومات بشأن وثائق التأمين السابقة على الحياة وعمليات التدقيق العشوائية لقنوات التوزيع وما في حكمها.
وختاماً فقد حددت التعليمات فترة زمنية لتوفيق الأوضاع بما يُحقق صالح الاقتصاد الوطني.