اعترافاً بالضوابط والإجراءات والقوانين التي تطبقها الدولة

الاتحاد الأوروبي يرفع الإمارات من لائحته للملاذات الضريبية

قرر الاتحاد الأوروبي أمس، رفع اسم دولة الإمارات من لائحتيه الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية.

وأكد يونس حاجى الخورى وكيل وزارة المالية، أن صدور القرار كان متوقعاً، مشيراً إلى أن رفع اسم الإمارات من لائحتيه الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية، يعد اعترافاً بالضوابط والإجراءات والقوانين التي تطبقها الدولة، للتأكد من مصادر الأموال التي تدخل إليها، وأنها تأتي فقط لتأسيس أموال.

وقال الخورى لـ «البيان الاقتصادي»، أمس، لقد أكدنا للاتحاد الأوروبي عدم وجود ضرائب لدينا، كما أننا لا نسمح للشركات والأفراد بوجود عمليات مالية في بلادنا، دون أن تكون لديهم أعمال، كما أن إدراج الإمارات في اللائحة الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية، لم يكن صحيحاً أو مبنياً على أسس صحيحة وسليمة، وإنما نتيجة اعتقاد بأن أي دولة لا يوجد لديها نظام ضريبي يسهل دخل الأموال إليها، وإن لم يكن هناك هدف، مثل تأسيس عمل أو غيره.

وأضاف «على مدار الشهور الماضية، أوضحنا وجهة نظرنا، وأكدنا أن اعتقاد الاتحاد الأوروبي غير صحيح، وبينا أن دولة الإمارات تطبق إجراءات وقوانين واضحة، كما أن قرارات مجلس الوزراء واضحة، بشأن عدم السماح بدخول الأموال، إلا بعد التأكد من مصادرها، وأنها أتت لغرض تأسيس عمل».

وأكد يونس الخوري أن الإمارات تتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي، بشأن المسائل المهمة الأخرى، المتعلقة بالتعاون في المجال الضريبي بين الطرفين.

وأعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في بيان أمس، أن الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد، شطبت كلاً من الإمارات وسويسرا من اللائحة الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية، معتبرين أنهما تطبقان الإصلاحات والتعهدات في مجال التعاون الضريبي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج الإمارات في قائمتيه الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية في يناير الماضي، وكثفت وزارة المالية جهودها لتصحيح الاعتقاد الخاطئ لدى دول الاتحاد الأوروبي، كما قدمت جدولاً زمنياً مفصلاً بشأن سلسلة الإجراءات التي تم تنفيذها في هذا المجال.

وأكدت الإمارات التزامها بكافة الاتفاقيات والإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة، والمعنية بالإجراءات الضريبية، وأنها تعمل مع الأطراف المعنية وشركائها كافة على المستوى الدولي، وفي مقدمها الاتحاد الأوروبي، لتحقيق الامتثال لهذه المواثيق.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات