"الأوراق المالية": خطة واضحة نحو ترقية الأسواق إلى "متقدمة"

أكد الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة قطعت شوطاً طويلاً نحو ترقية الأسواق المحلية من «ناشئة» إلى «متقدمة»، وتعمل بشكل منتظم ومتواصل في إدارة اجتماعات تطوير أسواق رأس المال مع المؤسسات العالمية «مورغان ستانلي» و«فوتسي» و«ستاندرد أند بورز».

وأوضح، أمس خلال إحاطة إعلامية بمعرض جيتكس بدبي، أن الهيئة تسلمت تقييم «فوتسي» والذي أظهر تطويراً كبيراً في الأسواق، مشيراً إلى أن الهيئة لديها خطة واضحة وخارطة طريق نحو الترقية، حيث لا يزال المشوار طويلاً، ويتم العمل الآن على متطلب المقاصة المنفصلة إضافة إلى الحسابات المجمعة باعتبارها متطلباً رئيسياً للترقية الذي يتضمن المالك المستفيد والمالك المخول، مضيفاً أنه بعد الانتهاء هذه الجوانب، تستكمل الأسواق المالية المحلية خارطة الطريق المطلوبة حسب المعايير العالمية.

وقال إن الهيئة تعمل مع الأسواق لبحث مسألة الحسابات المجمعة من الناحية القانونية، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بالعمل على تمكين الأسواق من استخدام الحسابات المجمعة والمتوقع أن ترى النور قريباً.

وبيّن أن سوقي دبي وأبوظبي لديهما خطط لإطلاق شركات مقاصة باعتبارها من متطلبات الترقية، فيما تقترح الهيئة أن يكون هناك شركة مقاصة موحدة لخدمة الأسواق والتي تكفل التطابق مع متطلبات المؤسسات العالمية، كما أن وجود شركة مقاصة قوية تمتلك أنظمة حماية للمخاطر والعمليات، سيكون أفضل نتيجة زيادة الثقة من قبل المستثمر الأجنبي، موضحاً أن الهيئة أنجزت نظاماً للمقاصة، لتنظيم عمل شركات المقاصة والذي يتطابق مع معايير المنظمة الأوروبية للأسواق المالية.

وقال إن الحكومة أطلقت قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن أنشطة عدة، لفتح سقف التملك الأجنبي لأكثر من 49%، وتعتبر هذه الآليات كفيلة بأن تعالج مطالبات «فوتسي» و«مورجان ستانلي» فيما يخص فتح الملكية الأجنبية وترقية الأسواق، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر من أهم الدول في هذا المجال حتى في أسواق متقدمة.

وأشار إلى أن الهيئة أجرت أخيراً دراسة حول نسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة، أظهرت أن غالبية الشركات لم تصل بعد لنسبة 49% المسموحة في قانون الشركات، موضحاً أن المطلوب من الشركات أن تفتح حتى 49% على الأقل.

جهود تنظيمية

وقال الزعابي، إن الهيئة لديها جهود تنظيمية أخرى حيث تقوم بالعمل على استكمال منظومة التسليم مقابل الدفع، كما قامت بتفويض اختصاصات بعض المنتجات والخدمات للأسواق مثل صانع السوق ومزود السيولة والبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية والتداول بالهامش والوساطة عن بعد وإدراج الأوراق المالية والإفصاح الإلكتروني وغيرها.

اكتتاب جديد

وكشف الزعابي عن أن الهيئة تلقت طلب اكتتاب عام جديد في الأسواق المالية المحلية، ومن المتوقع أن يرى النور قريباً، لافتاً إلى أن الهيئة تتلقى باستمرار العديد من طلبات الاكتتاب العام وزيادات رؤوس الأموال، ولكن قرار الطرح يعود في النهاية إلى ملاك الشركات، مؤكداً أن أوضاع الأسواق المالية حالياً تعتبر «جيدة» إلى جانب أن الاقتصاد الوطني يعد الأفضل في المنطقة، فضلاً عن أن أنظمة الهيئة تضاهي المعايير والممارسات الدولية، وتعد الأفضل في المنطقة.

ورداً على سؤال عن آخر التطورات بشأن الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوقين التي تبلغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها، قال إن مجلس إدارة الهيئة ناقش مسألة تمييز الشركات الخاسرة وفق أفضل الممارسات العالمية، بوضع علامة على الشركات لتمييزها ذات خسائر بنسب 20 و30 و50%.

وبيّن أن هناك بعض الشركات المتعثرة والمدرجة في السوق الأولى التي لديها خسائر بنسبة 50% وأكثر منذ فترة طويلة، وتم إجراء دراسات عليها وهناك مقترح بوضعها تحت قائمة «المراقبة» ضمن منصة أخرى، حيث سيتم معالجة هذه الشركات ووضعها في منصة جديدة ومراقبتها وعرضها للمستثمرين، لكن حتى الآن النظام غير متوفر لا سيما مع وجود عدد من المطالبات بالتعامل مع تلك الشركات ومعالجتها.

منصة

قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن مشروع منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة والذي يأتي ضمن مبادرة دبي (10x)، وبالتنسيق بين الهيئة وسوق دبي المالي والمناطق الحرة، يعد حالياً في مراحله النهائية، لافتاً إلى أن المبادرة تساعد في تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، وإتاحتها أمامهم بما يساعد في توسيع أعمالهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز