مدينـة عالميـة ومركز مالي وسياحي وتجاري
السوق العقاري ينمـو بالمزيد من التنظيم والشفافية
يتلقى السوق العقاري في دبي خلال الفترة الحالية، المزيد من جرعات التنظيم على شكل قوانين وقرارات من بين أهدافها زيادة الشفافية التي لا غنى عنها في زيادة جاذبية السوق وتشجيع المستثمرين الدوليين على ضخ استثماراتهم في السوق المحلي.
ويرى رؤساء شركات وخبراء أن السوق يتحرك في الوقت الراهن بآليات العرض والطلب وليس بمحركات الطفرة والمضاربات، وسيستمر ذلك المشهد بفعل مضامين وتطبيقات القوانين العقارية التي صدرت مؤخراً.
تعزيز التنمية
قال سالم الموسى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكُن سِتي أوف وندورز»، لقد تطورت إمارة دبي على مدى العشرين عاماً الماضية تطوراً لافتاً في النهضة العمرانية، وأنجزت العديد من المعالم والمباني التي أهلتها لتكون واحدة من أهم المدن العالمية من ناحية التطور العمراني والسياحي، مدفوعة باستراتيجية واضحة ومتطورة للتخطيط العمراني والبنية التحتية تستند إلى الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإحداث تطور عمراني في دبي وفق أفضل المقاييس العالمية.
وأضاف أن البيئة العقارية في دبي أصبحت محط أنظار العالم، ونجحت في تعزيز قطاعها العقاري، من خلال توفير البنية التحتية المميزة والمثالية القادرة على استقطاب المستثمرين إليها.
كما يسهم الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي وسهولة الوصول إليها من خلال الرحلات المباشرة من جميع المدن العالمية الرئيسية في نمو القطاع العقاري، إلى جانب المناخ الآمن الذي عزز من جذب العلامات التجارية الكبرى ورجال الأعمال العالميين، خصوصاً بعد تنفيذ قانون زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي أسهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى الإمارة.
لافتاً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» بإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تخطيط القطاع العقاري في الإمارة ووضع استراتيجية جديدة واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية الجديدة لزيادة مستوى تنافسية القطاع وتأكيد جاذبيته باعتباره دعامة أساسية في دفع عجلة النمو والنهضة الاقتصادية التي تشهدها إمارة دبي في جميع القطاعات.
مؤكداً على أن عمل هذه اللجنة سيضيف قيمة إيجابية على تميّز وتفرّد السوق العقاري في دبي، وضبط إيقاع السوق العقاري بعدم البناء مجدداً بشكل غير مخطط له وغير مدروس، ومن دون مراعاة تحقيق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحرص على عدم تكرار المشاريع العقارية، وتجنّب منافسة المطورين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص، في سبيل تحقيق التميز والتفرّد في هذا القطاع بما يكفل العائد الإيجابي على الاقتصاد والناتج المحلي للإمارة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمواطنين والمواطنات في دولة الإمارات بمناسبة بدء موسم جديد من العمل والإنجاز، والتي شدد فيها سموه على ضرورة إيجاد أفكار استثنائية ومبتكرة وتطوير مشاريع نوعية للدفع باقتصاد الدولة نحو آفاق جديدة.
معيار المستقبل
قال الدكتور محمود هشام البرعي المستشار الدولي في المدن في هيئة الأمم المتحدة، لقد أصبح نموذج دبي التنموي نموذجاً عالمياً تتحدى به المدن الصاعدة وأصبحت دبي الموضوع الأهم في المقارنات المعيارية التي تقوم بها المدن المقبلة على طفرة تنموية. ولعل السؤال الذي يطرحه الكثيرون منهم لماذا دبي؟ وماذا يميز الفكر التنموي في دبي عن منافسيه العالميين.
إن العامل رقم واحد في تنافسية دبي هي القيادة صاحبة الرؤية الثاقبة التي رسمت مستقبل المدينة ليس لخمس أو عشر سنوات بل لخمسين سنة مقبلة. وعند مراجعة نظريات تنافسية المدن العالمية قلما يشار فيها إلى رؤية القيادة بل يذكر دائماً دور الحكومة التحفيزي في التطوير وليس قيادة التطوير والإبداع فيه.
وبالتالي تنفرد دبي بنموذج تنافسية مبدع تقوده رؤية مستقبلية ثاقبة مبنية على استشراف المستقبل بل وصنعه وبالتالي تؤكد الدراسة بأن وجود القيادة التي تملك الرؤية السديدة هي من أساسيات البناء الصحيح لمدن المستقبل وأن النهضة التي تدار برؤية ثاقبة هي نهضة مستدامة لن تتأثر بالأزمات بل تستفيد من الصعاب وتحولها إلى فرص.
دور القيادة يبدو جلياً في دفع عجلة التنمية العقارية والتي كان آخرها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضبط إيقاع السوق العقاري إيذاناً بمرحلة جديدة تتطلب استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحقيق التنافسية المستدامة.
وأوضح البرعي أن دبي المستقبل هي نتاج تناغم واندماج بين ثلاثة توجهات فيها الإنسان هو الأساس (مدينة سعيدة + مدينة ذكية + مدينة مستدامة = دبي). والمثير للدهشة أننا نقرأ بين الحين والآخر تقارير اقتصادية تتحدث عن فقاعة اقتصادية بدون دليل ولا دراسة للنموذج التنموي في الإمارة.
ما ينسونه أن دبي هي ليس بنايات وعقارات بل هي مدينة عالمية ومركز مالي سياحي تجاري عالمي تبنت الاقتصاد المتنوع وبنت اقتصاد معرفة مبني على الإبداع. فدبي المدينة التي نمت نمواً قياسياً في فترة بسيطة فكان الناتج المحلي فيها 11 مليار دولار في 1995 وصل إلى عشرة أضعافها 105 مليارات دولار في عام 2016 وكان عدد السكان 690 ألفاً في 1995 ثم أصبح ما يقارب 2.5 ملايين في 2016.
مساهمة
وفقاً للتقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2019 الذي أصدرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد ساهم القطاع العقاري في العام 2018 بشكل فعّال في نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، حيث بلغت نسبة مساهمته 13.6% مقارنة بـ6.9 في العالم 2017، و6.8% في العام 2016، مما يشير إلى أن القطاع العقاري في دبي كان ولا يزال محطّ اهتمام دائم من المستثمرين، وخياراً مثالياً وجاذباً للاستثمار فيه.
