المؤشرات الدولية تؤكد جاذبية دبي الاستثمارية

أكد المشاركون في فعاليات الدورة الخامسة من «أسبوع دبي للاستثمار» التي انطلقت أمس برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن ارتقاء تصنيف دبي على مؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر يؤكد المقومات التنافسية المتكاملة والجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة.

وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات الحدث الذي تنظمه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تحت شعار «الاستثمار في مدينة المستقبل»، أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي أن اقتصاد الإمارت مبني على الانفتاح مع العالم وعلى خطط استراتيجية واضحة ومفصلة، وأضاف : نعمل يداً بيد مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله .

مشيراً إلى أن وثيقة الخمسين رسمت صورة متكاملة لرؤية سموه المستقبلية وأكدت من جديد على المبادئ الأساسية التي تستند إليها سياسات وتوجهات إمارة دبي كاقتصاد سوق حر ومفتوح، ووجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية. وتضمنت وثيقة الخمسين تدشين مجموعة من المبادرات والسياسات المتوازنة والمتكاملة والمرنة التي من شأنها دعم معدلات النمو وضمان الاستدامة والازدهار في دبي.

جاهزية استثمارية

وأشار القمزي إلى أن دبي نجحت بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في مواكبة تطلعات المستثمرين وتحولات التكنولوجيا وطموحات رواد الأعمال والموهوبين في المنطقة والعالم، وتفتخر اقتصادية دبي بشكل خاص، بتعدد المؤشرات الدولية الموثوقة التي تضع الإمارة في المقدمة إقليمياً وعالمياً في العديد من المجالات الاقتصادية، حيث تبرز مقومات ومزايا اقتصاد دبي الاستراتيجي، وتسلط الضوء بالحقائق والأرقام على جاهزية بيئة الاستثمار العالمية بالإمارة.

وتحدث القمزي عن موقع دبي المتقدم بين أفضل المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الخمس الماضية، يعكس تنوع الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية بالإمارة، ويؤكد على استدامة ومرونة اقتصاد دبي في مواجهة ما يشهده العالم من تحولات وتحديات اقتصادية، أثرت سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في السنوات الأخيرة.

وأضاف «تواصل اقتصادية دبي ومؤسساتها العمل على توفير بيئة استثمارية متطورة هي الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال يعززها التطور المستمر وفتح آفاق رحبة للاستثمار بالإمارة حاضراً ومستقبلاً. وتشير دراسات اقتصادية دبي، إلى إنه من المتوقع أن تصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي إلى 2.1% في العام الحالي، 2019 وبنسبة 3.8% في العام 2020 و2.8% في عام 2021، بما يعزز من ثقة المستثمرين في واقع نمو أعمالهم.

وختم القمزي قائلاً: الإنجازات الكبيرة تعكس الثقة والشراكة الناجحة التي أرست دعائمها قيادة إمارة دبي الرشيدة، برؤية واضحة للمستقبل، عززت من مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بإمارة دبي لتصبح الإمارة الوجهة المفضلة لنمو وتوسّع الشركات العالمية والناشئة من مختلف أنحاء العالم.

القطاع العقاري

وخلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع دبي للاستثمار، أكد عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي، أن القطاع الخاص لاعب رئيس في الاقتصاد الوطني، وأوضح رداً على سؤال خلال جلسة نقاشية ضمن الحدث حول دور الشركات العقارية الخاصة بعد تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري أن الشركات العقارية الحكومية والخاصة حققت العديد من النجاحات، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تنظيماً أكثر ومشاريع نوعية تضيف المزيد من القيمة إلى القطاع العقاري المحلي، مشيراً إلى أن العقار والتشييد يأتي ضمن أهم القطاعات وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 13 %.

واستعرض البسطي خطة دبي 2021 ومبادرات وثيقة الخمسين والتي من شأنها دعم مسيرة اقتصاد دبي وتنوعه واستدامته، كما تناول دور المجلس التنفيذي في صياغة خطط دبي الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية.

وأشار عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إلى نجاح السياسات الحكومية التي أسهمت في اختيار الدولة كواحدة من أهم وجهات الاستثمار في العالم، موضحاً أن المبادرات والسياسات التجارية والاقتصادية الناجحة تعزز مكانة الدولة اقتصادياً وترسخ تنافسيتها وصدارتها على خارطة الاستثمار والتجارة العالمية.

البطاقة الذهبية

وأعلن اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خلال الجلسة عن إصدار 1800 إقامة دائمة (البطاقة الذهبية) حتى تاريخه، موضحاً أن الإقامة الدائمة للمستثمرين تشكل قراراً استراتيجياً يعزز استقرار رجال الأعمال ويحفز توسع استثماراتهم ومشاريعهم في الدولة.

وأكد المري حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على تسريع وتيسير كافة المعاملات بالاعتماد على أحدث التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مطار دبي يضم 125 بوابة ذكية لعبور المسافرين و 46 بوابة ذكية خاصة بفرق عمل طيران الإمارات.

واستعرض المري عن أبرز الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لمجتمع المستثمرين دبي وتناول أهم المبادرات الخاصة بتعزيز جاهزية فرق عمل لتسهيل المعاملات لجميع الزوار القادمين إلى الدولة من شتى أنحاء العالم.

محاكاة المستقبل

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار خلال كلمة ألقاها في الحدث:«استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي وجّه بتبني آليات عمل مبتكرة تحاكي المستقبل وتدفع استدامة وتنافسية إمارة دبي لتكون مدينة المستقبل.»

وفي إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على ريادة تحولات المستقبل في المدن، وتعزيز دور إمارة دبي المتنامي كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي وبوابة للأسواق الإقليمية ومدينة ذكية ومستدامة رائدة عالمياً، أوضح القرقاوي أن دبي حافظت على ريادتها العالمية ضمن أفضل 10 مدن عالمية جاذبة للاستثمارات الجديدة، على مدار السنوات الخمس الماضية واستقطبت زيادة تقدر بـ ١٣٩٪ خلال النصف الأول من العام الحالي بإجمالي ٤٦.٦ مليار درهم، وهو إنجاز كبير، يؤكد على مدى تنوع وجاهزية اقتصاد الإمارة لتوظيف تدفقات رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب في العديد من الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تواكب تطورات القرن الحادي والعشرين.

ثقة راسخة

وأكد القرقاوي في تصريحات صحفية على هامش الحدث أن دبي بوابة عالمية للاستثمار في المستقبل، مشيراً إلى نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي أظهرت زيادة رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المُعلنَة إلى 46.6 مليار درهم بنمو قدره 135% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، تشكل شهادة ثقة راسخة من المستثمرين في دبي وآفاقها الواعدة. وتوقع استمرار زخم النمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بالنمو بالتزامن مع استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وخاصة في القطاعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وأوضح أن هذا النمو يأتي بفضل الجهود الحكومية الحثيثة لتطوير مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال وبفضل المحفزات الحكومية المتلاحقة على المستويين المحلي والاتحادي.

مؤشرات إيجابية

وخلال إحدى جلسات أسبوع دبي للاستثمار، أشار الدكتور رائد صفدي، كبير الاقتصاديين في اقتصادية دبي إلى أن توقعات نمو اقتصاد دبي بمعدل 2.11 % خلال العام الجاري تشكل مؤشراً إيجابياً في ظل تباطؤ اقتصادات الدول الكبرى في العالم وتعكس متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار العقارات ينعكس إيجاباً على انخفاض تكلفة المعيشة وتعزيز جاذبية دبي كوجهة جاذبة للمستثمرين وللخبراء والمهارات في مختلف القطاعات. لافتاً إلى أن حزمة المحفزات الاقتصادية على المستويين المحلي والاتحادي تمهد للمزيد من الفرص الاستثمارية وتدعم جهود تسهيل ممارسة الأعمال والحد من التكاليف التشغيلية مما ينعكس إيجاباً على آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

آفاق واعدة للتعريف بفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية

شهد الحدث جلسة «حوار القادة» بمشاركة كل من عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، بالإضافة إلى سيم طارق يوكسل، المدير التنفيذي لشركة يونيليفر الخليج ومدير تنمية العملاء في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وروسيا وآسيا الوسطى.

وسلطت فعاليات أسبوع دبي للاستثمار الضوء على ما تزخر به إمارة دبي من آفاق واعدة للاستثمار من خلال التعريف بفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية، وما تشهده بيئة الاستثمار في الإمارة من تطورات إيجابية.

وشهد الحدث تضافراً في الجهود بين مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار مع عدد من الجهات الحكومية والمناطق الحرة، لعرض الحقائق والمستجدات حول فرص الاستثمار الاستراتيجية والقطاعية في ضوء الاستراتيجيات الحكومية والاتجاهات العالمية، لتعريف مجتمع المستثمرين بمزايا إمارة دبي الاستراتيجية، كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وشهدت إحدى جلسات الحدث عرضاً قدمه مؤسس الثورة الصناعية الرابعة هنريك فون شيل تناول فيه شعار الدورة الخامسة للحدث «الاستثمار في مدينة المستقبل» وكيف استطاعت دبي من مواكبة احتياجات الحاضر وريادة العالم كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة.

كما تخلل الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ووزارة الزراعة في ولاية توكانتينس في البرازيل في إطار تعاون مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار مع المؤسسات الحكومية الداعمة لنمو وتوسع الشركات عالميا.

وجرى خلال الحفل تكريم الفائزين بجائزة الاستثمار المؤثر في التنمية، ضمن 6 فئات، مثمّناً جهودهم في تعزيز مسار التنمية الشاملة والمستدامة في المستقبل، حيث فازت أس إي بي عن فئة «أكبر مشروع عالي التكنولوجية»، وأمازون عن فئة «أكبر مشروع لوجيستي»، وأكوا باور عن فئة «أكبر مشروع استدامة»، ويونيليفر عن فئة «أكبر مشروع لإعادة الاستثمار»، وجي إي أفياشن عن فئة «أكبر مشروع قطاع الأولوية»، كما حصلت سيمز لحلول إعادة التدوير عن فئة «أكبر مشروع استثماري مؤثر».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز