أكّد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة بصدد تطبيق نظام رقابي على إنتاج العسل في الإمارات، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالرقابة على منتجات العسل في الدولة، مشيراً إلى أن تطبيق اللائحة يتم بشكل تدريجي وأن القرار يهدف للتأكد من المصدر والتحقق من وجود مواد إضافية كالسكر وغيره.
وقال إن الهيئة تأكدت من سلامة منتجات العسل في أسواق الدولة وأن تطبيق المواصفات سيكون إلزامياً مع منح النحالين مهلة للالتزام بالمعايير الجديدة، وأنه سيتم منع تداول أي عسل، سواء كان محلياً أو مستورداً، لا يحمل علامة المطابقة بنهاية الربع الأول من العام المقبل. وأشار المعيني، خلال مؤتمر صحافي لمناقشة أهم إنجازات الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى أن الهيئة ستقيم ورش عمل للعاملين في قطاع النحل، وذلك بالتعاون مع جمعية النحالين في الإمارات، التي تضم حوالي 100 عضو، وذلك بهدف تدريب النحالين على المواصفات والتشريعات الجديدة والتعبئة السليمة لمادة العسل.
ولفت إلى أن الإمارات هي أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بتطبيق نظام رقابي على إنتاج العسل، وأن وجود مواصفات لإنتاج العسل تطمئن المستهلك من جهة وتدعم مبيعات التاجر الجيد من جهة أخرى بعيداً عن اتهامات بالغش وخلافه.
التوطين
ولفت المعيني إلى أن نسبة التوطين في الهيئة في المراكز القيادية تصل إلى 100%، لافتاً إلى النسبة العامة للتوطين في الهيئة وصلت بنهاية يونيو إلى 68%، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف إلى رفع تلك النسبة إلى 74% بنهاية العام الحالي. وأضاف أن نسبة المواطنات تصل إلى 50% في المراكز القيادية.
ولفت إلى أن فوز الإمارات باستضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة الدولية للتقييس ISO، في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 20-24 سبتمبر 2020، يعّد من أبرز منجزات الهيئة خلال الفترة الماضية، وهو الحدث العالمي الكبير الذي يتوقع أن يحضره ما يناهز 700 مسؤول رفيع وخبير دولي.
وأشار إلى أن الهيئة تمكنت بنهاية يونيو الماضي من إصدار 1.6 مليون بطاقة RFID (تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو) والتي توضع في إطارات المركبات ولا يمكن استبدالها أو إزالتها للتأكد من سلامة وموثوقية الإطار، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت كذلك 900 ألف بطاقة وشهادة ضمن برامج كفاءة الطاقة والمياه، ضمن البرامج التي تقودها الهيئة في ترشيد الاستهلاك تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية.
وأضاف المعيني أن النظام الوطني الإماراتي للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي من قبل منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC التي تضم في عضويتها 75 عضواً يمثلون نحو 80% من الأسواق العالمية، وهو ما سيعزز التجارة البينية بين الإمارات وتلك الدول.
المركبات المستعملة
وأصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كذلك 6164 شهادة مطابقة بطاقة بيان للمركبات المستعملة المستوردة حسب متطلبات الصحة والسلامة، كذلك أصدرت الهيئة 9139 شهادة مطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة، كما أصدرت 8100 شهادة فحص ظاهري للمركبات، وهو النظام الذي طبقته الهيئة على مستوى الدولة، عبر ربط إلكتروني للفحص الظاهري للمركبات المستعملة المستوردة غير الخليجية، من خلال مراكز الفحص الفني لكل من «أدنوك»، و«تسجيل»، و«شامل» و«تمام» المنتشرة على الاتساع الجغرافي للدولة، ويسهل إنجاز المعاملات في مدة لا تتجاوز دقائق.
ولفت المعيني خلال الاجتماع إلى أن الهيئة منحت كذلك 4700 شهادة تصديق للإطارات وفق المواصفة الخليجية، إضافة إلى 2236 شهادة برقم القاعدة الخاصة بالمقطورات الثقيلة، فضلاً عن 88 جهة حصلت على تسجيل لتقييم المطابقة، واعتماد كجهات لتقييم المطابقة، كذلك منحت الهيئة علامة الجودة الإماراتية لـ 108 جهات إنتاج وتصـــنيع، فضلاً عن إصدار شهادات الطائرات بدون طيار بواقع 4 شهادات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال إن الهيئة تعمل في ضوء مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، من حيث مؤشرات ضمان استمرارية التنمية المستدامة، ومساعي حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مؤشر تحقيق البيئة المستدامة، والاهتمام باقتصاد معرفي تنافسي، يوظف التكنولوجيا في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتكلفة أقل، ويشجع الابتكار والبحث والتطوير لبيئة الأعمال، ومن أجل ذلك تطور التشريعات الوطنية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تضمن تحقيق ذلك.
49 جهة
سجلت الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 49 جهة لمنح شهادات الحلال حول العالم، سعياً من الهيئة نحو التوسع في تقديم خدمات شهادات «الحلال» في الأسواق العالمية، حيث تقود دولة الإمارات الجهود الإقليمية والدولية الراغبة في تطوير منظومة موحدة لصناعة الحلال في قطاعات الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل والعطور، والمنسوجات والأدوية والمكملات الغذائية.