نظمت سلطة مدينة دبي الملاحية، اجتماعاً موسعاً مع كافة الجمعيات البحرية في دبي، على هامش «أسبوع الإمارات البحري 2019»، جرت خلاله مناقشة خارطة طريق شاملة لضم الجمعيات البحرية والتجمعات العالمية الشريكة تحت مظلة «المجلس العالمي للتجمعات البحرية»، الذي يمثل مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، لتوطيد أطر العمل التعاوني بين أقطاب الصناعة البحرية، للارتقاء باستدامة وتنافسية وجاذبية القطاع البحري العالي، ويضم المجلس في عضويته، بالإضافة إلى دبي، كلاً من تجمع هامبورغ البحري، وفانكوفر، وباناما، وإيرلندا، وسيتم إطلاق مجموعة من المكاتب الافتراضية، لتكون بمثابة منصة تبادل للمعلومات والخدمات بالوقت الفعلي، وعلى مدار الساعة.
خطوة بناءة
وشدّد المجتمعون على أهمية الخطوة في بناء شراكات متينة، تصب في خدمة التطلعات الرامية إلى خلق قطاع بحري عالمي مستدام، فضلاً عن توحيد وتوجيه الجهود المشتركة نحو تطوير حلول إبداعية للاستفادة من الفرص المتاحة ضمن العواصم البحرية الرائدة في العالم، لصالح مالكي السفن والشركات البحرية الملحقة.
وجرت خلال الاجتماع أيضاً، مناقشة أبرز الإنجازات النوعية لدولة الإمارات على الخارطة البحرية العالمية، مستعرضةً المقومات التنافسية لإمارة دبي، باعتبارها قوة مؤثرة على الخارطة البحرية العالمية، لا سيّما دخولها مؤخراً قائمة «أفضل العواصم البحرية في العالم لعام 2019».
كما شهد جدول الأعمال مناقشات معمّقة حول سبل تعزيز التكامل البحري، وتوطيد جسور التواصل الفعال بين المعنيين بالشأن البحري، بحضور كوكبة من الشخصيات المؤثرة وصنّاع القرار، بمن فيهم جيسون جورجيو نائب رئيس «يو.إن.إس.إس.إيه»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من «جمعية وكلاء الشحن في دبي»، و«جمعية الإمارات للشحن البحري» ومعهد الإرشادات البحرية، و«معهد وسطاء تأجير السفن»، ومجموعة عمل «رسينا»، واللجنة الوطنية للشحن والإمداد «نافل»، و«المعهد الدولي للمساحة البحرية»، وعمير عبيد الرميثي مدير عام «جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك».
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أنّ السلطة تسعى لتطوير سبل تعزيز أطر التكامل البحري، وتوحيد الإمكانات، وتوجيه الجهود في خدمة مسيرة الريادة التي تنتهجها دبي باعتبارها الأفضل إقليمياً وعالمياً في تقديم الخدمات البحرية.
شراكة القطاعين
أجمع الحضور على ضرورة توحيد الجهود المشتركة للمضي قدماً في تنفيذ الخطط والتوجهات الاستراتيجية للارتقاء بتنافسية وكفاءة وجاذبية القطاع البحري، في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.