نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقر عملها، أمس، ورشة عمل حول النواحي الرئيسية والتحديات في قانون العمل الإماراتي، وذلك وسط مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والمهتمين بقانون العمل وتأثير تطبيقه على نشاطات الشركات وتنافسيتهم.
وتأتي هذه الورشة التدريبية التي نظمت بالتعاون مع شركة «كلايد أند كو ال ال بي» لتسليط الضوء على المسائل الرئيسية في قانون العمل، والتعريف بآخر التطورات في إجراءات وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتحليل قضايا الموارد البشرية عند إعادة هيكلة الشركات.
وأدار ورشة العمل كل من بن براون، المدير القانوني في شركة «كلايد ان كو ال ال بي»، وسامانثا إلابي، مساعد أول في «كلايد ان كو ال ال بي».
حيث استعرضوا أمام المشاركين الجوانب القانونية لقانون العمل في الدولة. وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية إلى أن الورشة تساهم في تعزيز وعي ممثلي الشركات بتأثير قانون العمل وتطبيقاته على ممارساتهم وتعاملاتهم مع موظفيهم، معتبرةً أن القانون يعتبر عصرياً وشاملاً لكل المتطلبات الوظيفية.