قواعد رقابية لتحويل سوق التأمين إلى رقمية

سلطان بن سعيد المنصوري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قراراً بشأن القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين والهادفة إلى تحويل سوق التأمين المحلية إلى سوق رقمية إضافة إلى دعم شركات التقنية المالية الإماراتية الناشئة.

وقالت هيئة التأمين، بحسب القرار الذي حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، إنها تهدف من خلال هذه الوثيقة إلى تحديد الإطار التنظيمي لتشغيل وإدارة البيئة التجريبية لقطاع التأمين، وذلك بغرض خلق بيئة جاذبة للقطاع باستخدام أنظمة مبتكرة، وجعلها منصة للتفاعل مع شركات التكنولوجيا المالية وتحسين الإطار التنظيمي والمساهمة في النمو الاقتصادي، وإدارة المخاطر.

كما تهدف الوثيقة إلى المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى إيجاد اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، الأمر الذي يستدعي دعم أصحاب الحلول الابتكارية، وبذات الوقت تمكين الهيئة من فهم المنتجات المنوي طرحها وتحديد المخاطر المصاحبة لها وضمان وجود مستوى مقبول للعملاء خلال فترة التجربة.

تطورات

وبينت هيئة التأمين بأن التطورات السريعة في التكنولوجيا الرقمية تعمل على تحويل المشهد الاقتصادي والمالي، وخلق الفرص وفرض التحديات أمام المؤمن لهم وحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والمتضررين أصحاب المصلحة، والشركات والمهن المرتبطة والهيئات الرقابية عليها.

وحددت الهيئة 5 فئات للمتقدمين، وهما: أصحاب الحلول الابتكارية المرخصين والمقيدين لدى الهيئة والراغبون في اختبار حلول فنية يغطيها ترخيصهم الحالي، أو الراغبون في اختبار حلول فنية لا يغطيها ترخيصهم الحالي، وشركات التقنية المالية المسجلة في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية في الدولة والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة.

والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية، وشركات التقنية المالية الوطنية وفروع الشركات الأجنبية المسجلة داخل الدولة، وشركات التقنية المالية الشركة الأجنبية المسجلة في بلدها الأم والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة.

وحددت الهيئة بعض المعايير الأهلية بحيث يجب أن يستوفي المنتج أو الخدمة أو البرامج نموذج العمل التجاري (الابتكار)، عدة شروط بحيث يكون مرتبطاً بالمنتجات و/‏‏‏ أو الخدمات التأمينية التي تقع تحت اختصاص ورقابة هيئة التأمين، وأن تكون مبتكرة من ناحية التكنولوجيا المستخدمة، وأن يثبت فائدته لطالبي التأمين مثل تعزيز النمو والكفاءة وإدارة المخاطر وتوفير خيارات أوسع، وأن تكون هناك حاجة لاختبارها في البيئة التجريبية.

ابتكار

كما يجب على مقدمي الطلبات إثبات، أن لديهم موارد مالية كافية أو دعماً من جهة معتمدة للتعويض عن أي أضرار ممكن أن يتعرض العملاء لها خلال البيئة التجريبية، والجهازية والاستعداد لاختبار الابتكار في البيئة الفعلية للسوق مع عملاء حقيقيين.

وحددت هيئة التأمين الدورة الزمنية للمشاركين، حيث يجب على صاحب الحل الابتكاري اتباع مجموعة من الخطوات والمراحل المحددة التي تمثل الدورة الزمنية للمشاركين في البيئة التجريبية وفقاً للشروط التي يقررها المدير العام، على أن تمتد فترة الاختبار في البيئة التجريبية ما بين 6 و12 شهراً.

شروط لحماية حقوق المستفيدين

حددت هيئة التأمين عدداً من الشروط والقيود التي تفرضها بهدف حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمتضررين أصحاب المصلحة، بما في ذلك قيود على عدد عملاء صاحب الحل الابتكاري في الاختبار وفئاتهم، ونوع المعاملات وحجمها، والحظر بحيازة أموال المؤمن لهم والمستفيدين، وشرط الحصول على الموافقة الكتابية من العملاء، ومتطلبات عمليات إجراء محاكاة لاختراق النظام، وضوابط مواجهة جرائم عسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومتطلبات بمعالجة الحل الابتكاري لبيانات العملاء وحمايتها.

وستلزم الهيئة صاحب الحل الابتكاري الحاصل على خطاب القبول بإرسال تقارير مرحلية شهرية إلى الهيئة موقعة من الإدارة العليا، بحيث تتضمن التقدم الحاصل في مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة، وعدد العملاء المتطوعين، وعدد وحجم المعاملات المنجزة.

طباعة Email