في إطار جهودها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مبادئ الحوكمة والفصل بين المهام، نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشة عمل تعريفية في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي، حول الفصل بين صلاحيات النظام المالي الاتحادي وأطر تطبيقها لضمان عدم تعارض أدوار المُستخدِمين.

وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة: «عمدت وزارة المالية إلى إنشاء نظام إلكتروني يعمل على الفصل بين الصلاحيات، بما يعزز من النزاهة والدقة والشفافية والمساءلة والضبط الداخلي ضمن الحكومة الاتحادية.

وتم التعريف في المرحلة الأولى من الجلسة وبشكل مفصل عن مفهوم وقواعد الفصل بين الصلاحيات وأهميته لناحية تعزيز المساءلة وتجنب المخاطر ورفع فعالية عملية التدقيق، إلى جانب مناقشة حوكمة الفصل بين الصلاحيات ودليل قواعد الفصل بين الصلاحيات، والذي يتضمن مجموعة الضوابط وأكثر من 200 قاعدة يجب اعتبارها عند إنشاء وطلب الصلاحيات الخاصة بمستخدمي النظام المالي الاتحادي.

وفي المرحلة الثانية من الورشة تم استعراض آلية طلب الصلاحيات، والإجراءات المرجوة من الجهات الاتحادية، إلى جانب التعريف بالنظام الموحد الذي توفره وزارة المالية لتلقي الاستفسارات والشكاوى، لحلها في وقت قياسي.

ويضم نظام الفصل بين الصلاحيات عملية متكاملة من العناصر المترابطة التي تعزز من الحوكمة الفعالة في مقدمتها إصدار دليل الفصل بين الصلاحيات، والذي يعتبر تطبيقه إلزامياً ضمن جميع الجهات الاتحادية التي تستخدم النظام المالي الاتحادي.