88.7 مليار درهم قروض للمشاريع الصغيرة في 3 أشهر

بلغ إجمالي الائتمان المصرفي المقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات خلال الربع الأول 88.7 مليار درهم، تمثل 11% من إجمالي الائتمان الممنوح للشركات الخاصة، و5.8% من إجمالي الائتمان المحلى.

وكشفت المراجعة الربعية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس، عن زيادة الائتمان المصرفي المقدم للمشروعات متناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى مارس 2019 بنسبة 26.3%، بينما ظل ثابتاً للمشروعات المتوسطة، وانخفض 20.1% للمشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أنه منذ نهاية مارس الماضي حصلت المشروعات المتوسطة على أكثر من نصف الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين اقتصرت حصة المشروعات الصغيرة على 30%، وحصة المشروعات متناهية الصغر على حوالي 16%.

وتوقّع المصرف المركزي أن يحقق الناتج الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، مدفوعاً بالنمو في القطاع غير النفطي المتوقع أن يصل إلى 1.4% مقابل 1.3% لعام 2018، ونمو القطاع النفطي بنسبة 5% لعام 2019 مقابل 2.8% لعام 2018، كما أرجع التقرير نمو الاقتصاد الوطني إلى الارتفاع المتوقع في الإنفاق العام والخاص على المستويين الاتحادي والمحلي وزيادة الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020 واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي.

وكشف التقرير عن أن قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في الدولة للخارج بلغت 42.55 مليار درهم خلال الربع الثاني مقابل 44.4 مليار درهم للربع الثاني من العام الماضي، مشيراً إلى أن الهند استحوذت على 37.2% من إجمالي التحويلات، ثم باكستان 10.5% والفلبين 7.2% ومصر 6.3% والمملكة المتحدة 3.8% وبنغلاديش 3.7% والولايات المتحدة الأمريكية 3.3% والأردن 2.6% وسويسرا 2.2%.

وكشف مصرف الإمارات المركزي أمس عن ارتفاع معدلات التوظيف في دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.6%، مؤكداً أن الارتفاع جاء نتيجة للزيادة الكبيرة في فرص العمل بالقطاع العقاري والتي ارتفعت 1.6%، وارتفاع التوظيف في قطاعي الصناعة التحويلية، والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 0.3% و0.2% على التوالي، حيث تشكل الوظائف في القطاعات الثلاثة 28% من إجمالي معدلات التوظيف في دبي.

وأشار تقرير المراجعة الربعية الثاني للعام الجاري الذي أصدره المصرف المركزي أمس إلى ارتفاع نمو التوظيف في دولة الإمارات على أساس ربع سنوي بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر التقرير أن النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 140.3% في إصدار تصاريح العمل الصادرة حديثاً في دولة الإمارات مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد التصاريح خلال الفترة من يناير ــ يونيو 2019 نحو 164ألفاً و306 تصاريح عمل مقابل 68 ألفاً و382 تصريح عمل للفترة من يناير ــ يونيو 2018.

وكشف التقرير عن أن دبي استحوذت على 55% من مجموع صافي تصاريح العمل الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة بلغت 90 ألفاً و304 تصاريح مقابل 74 ألفاً و108 تصاريح عمل للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 21.9%، وبلغت حصة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 26 ألفاً و034 تصريح عمل بزيادة 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت حصة الإمارات الشمالية 47 ألفاً و968 تصريح عمل بزيادة 49.3%.

وصنف التقرير سوق العمل إلى 7 أنواع رئيسية من الوظائف تشمل المديرين، والمتخصصين، والتقنيين، والموظفين المكتبيين، ومهن الخدمات والمبيعات، والعمالة الماهرة، والعمالة في المجالات التي لا تتطلب مهارات، مؤكداً أن جميع فئات العمل تقريباً سجلت زيادة في صافي تصاريح العمل في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق باستثناء المتخصصين والتقنيين، حيث انخفضت الأخيرتان بنسبة 7.6% و17.7% على التوالي، بينما تجاوز معدل النمو الضعف بالنسبة لفئات الموظفين المكتبيين والعمالة الماهرة والعمالة التي لا تتطلب مهارات.

ولفت التقرير إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، واتساقاً مع الضغوط الانكماشية فقد انخفض متوسط الرواتب لغالبية الفئات، حيث انخفض متوسط رواتب فئة المديرين على أساس سنوي ومنذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول بنسبة 3.3% و2.3% على التوالي، وبلغت بنهاية يونيو 2019 نحو 22 ألفاً و258 درهماً لوظيفة المدير، أما فيما يتعلق بالعمالة في المجالات التي لا تتطلب مهارات فقد كانت نسبة الانخفاض في متوسط الراتب أعلى، حيث انخفض على أساس سنوي ومنذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول بنسبة 6.6% و19.1% على التوالي وبلغت بنهاية يونيو 2019 نحو 5 آلاف و869 درهماً لوظيفة العامل.

وعلى الصعيد نفسه، أكد المصرف المركزي أمس ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1705 مليارات درهم في نهاية شهر يوليو 2019 إلى 1707.6 مليارات درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي.

مبادرات

يقود المصرف المركزي مبادرات بالتعاون مع الأطراف المعنية لتخفيف القيود على الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير تنمية هذا القطاع، مشيراً إلى أن إقراض المشاريع الصغيرة تراجع خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى مارس 2019 في البنوك الإسلامية بنسبة 11.8%، مقابل انخفاض بنسبة 2% للبنوك التقليدية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز