مجلس تنسيق السياسات المالية يناقش مبادرات مراجعة الرسوم الحكومية الاتحادية
نظمت وزارة المالية في مقرها في دبي مؤخراً ثاني اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2019، والذي ترأسه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس.
وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس في حكومات الإمارات الممثلين عن الدوائر المالية في الدولة، وهم عبد العزيز حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع السياسة المالية والموازنة في دائرة مالية أبوظبي، وعارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط بدائرة المالية في حكومة إمارة دبي، ووليد الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية في حكومة إمارة الشارقة، ومروان آل علي، مدير عام الدائرة المالية في حكومة إمارة عجمان، وخليفة سعيد غانم، مدير عام دائرة المالية في حكومة أم القيوين، ويوسف عبد الله العوضي، نائب مدير الدائرة المالية في حكومة الفجيرة، ويوسف البلوشي مدير عام الدائرة المالية بالوكالة بدائرة المالية حكومة إمارة رأس الخيمة، إلى جانب ممثل عن مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكد الخوري التزام المجلس بتوطيد أواصر التعاون المشترك لتنسيق السياسات المالية والنقدية على كل المستويات وتوجيه الجهود لتطوير البنية التشريعية والمالية في الدولة وتعزيز تنافسيتها.
وقال الخوري: «يشكل مجلس تنسيق السياسات منصة مهمة لمناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام، وفي مقدمتها مبادرات وزارة المالية المرتبطة بمراجعة الرسوم الحكومية الاتحادية، ومستجدات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الثانية والمرتبطة بمحور كفاءة الإنفاق والذي تضطلع وزارة المالية بتنفيذه».
