22 ملياراً رأس المال المستثمر في شركات الصناعة المدرجة
كشف تقرير حديث لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، عن أن شركات القطاع الصناعي بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، تشكل نسبة 31 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية بالدولة، موضحاً أن إجمالي رأس المال المستثمر بقطاع الصناعة للشركات المدرجة، وصل إلى 22 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف التقرير أن قيمة الموجودات المتداولة، وصلت إلى 8.4 مليارات درهم، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة الموجودات غير المتداولة بشركات قطاع الصناعة 13.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 13.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 32.7 مليون درهم.
وأوضح التقرير أن إجمالي حقوق المساهمين للشركات الصناعية المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، انخفضت بقيمة 1.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت 12.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 13.6 مليار في نهاية النصف الأول من العام السابق.
وبلغ إجمالي رأسمال الشركات الصناعية المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، مبلغ 7.3 مليارات درهم بنهاية يونيو 2019، بارتفاع قدره 47.2 مليون درهم عما كان عليه بنهاية يونيو 2018، حيث كان يبلغ 7.2 مليارات درهم.
مطلوبات
ولفت التقرير إلى أن قيمة المطلوبات المتداولة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت بمبلغ 906.6 ملايين درهم، عما كانت علية بنهاية النصف الأول من العام السابق 2018، لتصل إلى 6.8 مليارات درهم، ويشكل الارتفاع نسبة 15 %، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية، وكذلك الدائنون التجاريون، أما المطلوبات غير المتداولة، فقد شهدت انخفاضاً بقيمة 410.7 ملايين درهم بنهاية يونيو 2019، لتصل إلى 4.4 مليارات درهم، في حين كانت تبلغ 4.8 مليارات درهم بنهاية يونيو 2018.
وبلغت الإيرادات التشغيلية (إيرادات المبيعات من النشاط الجاري للشركات)، ما يقارب 3.4 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، في المقابل، بلغت التكاليف المباشرة علي إيرادات النشاط الجاري، انخفاضاً بنسبة 13 %، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، حيث كانت تبلغ 3 مليارات درهم، وانخفضت إلى 2.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2019.
تكاليف
وذكر التقرير أنه نتيجة لانخفاض الإيرادات المباشرة بنسبة أكبر من انخفاض التكاليف المباشرة، فقد شهد بند مجمل الربح انخفاضاً بمقدار 283.6 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2018، حيث كان مليار درهم، وانخفض إلى 740.9 مليون درهم بنهاية يونيو 2019، وتشكل معدل الانخفاض نسبته 28 %.
ولفت التقرير إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2019، بلغت نحو 571.7 مليار درهم، مقابل نحو 555.9 ملياراً عن النصف الأول من عام 2018، بزيادة قدرها نحو 15.8 مليار درهم، تمثل نسبة زيادة بنحو 3 %.
