قانون ملكية العقارات المشتركة يعيد توزيع الواجبات ويحفظ الحقوق

وصف رؤساء ومديرو شركات تطوير وإدارة عقارات القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأنه يغلق بحنكة ملفاً شائكاً من المشكلات التي يعاني منها القطاع ويعيد توزيع الواجبات والمسؤوليات بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضافوا لـ «البيان الاقتصادي» أن القانون الجديد يدعم (اللجنة العليا للتخطيط العقاري) التي تأسست مؤخراً بهدف وضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية في الإمارة، كما يدعم القانون دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري التي أنيطت بها مؤخرا مهام النّهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة.

ضامن وحيد

ورأى العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية» أحمد المطروشي، أن القانون الجديد حافظ على قيام بعض المطورين الرئيسيين بإدارة المـــشاريع الكبرى، كونه ضامناً وحيداً لجودة العقار على المدى الطويل وحامياً للقيمة الرأسمالية للعقار وبالتالي لحقوق المالك من جهة ولسمعة المـــطور من جهة ثانية.

وأشار إلى أن «إعمار» تتبع معايير تتفوق حتى على العالمية فيما يتعلق بإدارة جمعيات الملاك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، لافتاً إلى أن الشركة كانت أولى الشركات العقارية تطبيقاً لمعايير إدارة الأصول، فرسخت هويتها وريادتها في تطوير المجمعات السكنية المتكاملة في دبي وتطبق أفضل ممارسات إدارة المجمعات العصرية.

ولفت إلى أن ملاك العقارات ينظرون إلى أصولهم العقارية في دبي بصفتها ثروات طويلة الأمد، ويتطلعون إلى الاستفادة من خدمات شركات إدارة العقارات لضمان تسيير الشــؤون اليومية المتعلقة بعقاراتهم.

وينطبق ذلك بدوره على المستثمرين المحليين الذين يمتلكون عدة أصول ويفضلون توظيف خدمات مديري العقارات المتخصصين للحفاظ على أصولهم، علاوةً على مالكي العقارات التجارية الذين يقدرون قيمة الخدمات التي تقدمها الشركات المتخصصة بإدارة العقارات.

تعزيز التنافسية

وقال الحارث سالم الموسى، نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»، إن القانون دفعة مهمّة وأساسية لتعزيز تنافسية القطاع العقاري وجاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، ويدعم حقوق المستثمرين في هذا القطاع.

وعبّر عن ثقته وتفاؤله حيال المرحلة المقبلة التي ستحمل بلا شك آفاقاً هائلة نظراً للنمو الواسع الذي يشهده السوق العقاري في دبي، وباعتبار أن الإمارة أصبحت الوجهة الأفضل للاستثمار العقاري.

ونتطلّع قدماً ليدعم هذا القانون الجديد المنظومة المتكاملة من الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة التي تسهم في تعزيز ورفد دور القطاع العقاري في التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة، بالنظر للمكانة المتميزة التي تتمتّع بها إمارة دبي كونه مصدراً ملهماً لكل أنحاء المنطقة.

أطر صارمة

أما سعيد عبد الكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لـ«ستراتوم لإدارة العقارات»، فيقول إن الممارسات الخاطئة لبعض جمعيات الملاك والتفافها على القوانين هو ما أغرق السوق بالتحديات، ويعرقل نمو نشاط اقتصادي لا يستهان به، لكن القانون الجديد وضع أطراً صارمة لحماية مفصل مهم وحيوي واستراتيجي في القطاع العقاري.. مؤكداً ارتفاع الطلب على الحلول المتعلقة بإدارة العقارات بشكل ملحوظ وقال الفهيم إن دائرة أراضي وأملاك دبي، لا سـيما مؤسسة التنظيم العقاري، تبذل جهــوداً كبيرة لتنـظيم عمــل القــطاع، وتريد أن ترى نمواً وازدهاراً يتوافق مع مضامين قوانين البناء الخضراء والمعايير البــيئية الجــديدة ولا تتأخر في تشجيعها على اعتماد نهج أكثر شمولية في مجال صيانة المــمتلكات لأن ذلك بدوره يؤدي إلى تعزيز نمو السوق ودور شركات إدارة المرافق في تحقيق أعمال أجندة التنمية المستدامة في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.

وأضاف الفهيم أن أهمية إدارة العقارات تأتي من مـنافذ عديدة، وفي حالة دبي فإن أهمـية إدارة العقارات تكمن في أن إمارة دبي تحتل في المرحلة الراهنة المركز الخامس لأكثر المدن أهمية بالنسبة لأصحاب الثروات العالية في العالم، عبر ما تقدمه من فرص مميزة للمستثمرين، وهذا ليس كلامي، بل وفـقاً لأحدث تقارير الثروات العالمية.

خطوة نوعية

وقال محــمد الشـرف، رئيس العمليات في مجــموعة التزام لإدارة الأصول، إن القانون الجديد يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز جاذبية الاستثمار العــقاري في الإمارة، ما من شأنه أن يعزز النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري الذي أصبح واحداً من أهــم القطاعات ديناميكية مــن خــلال مساهــمته في دفع عجلة النــمو وتنــويع الاقـتصاد وزيادة الناتج المحلي للإمارة.

وأضاف أننا نتطلع قدماً من خلال هذا القانون إلى دعم الإجراءات التنظيمية والرقابية على المنشآت العقارية، والتي تستشرف توجهات وتحديات الأسواق العقارية في الإمارة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة، والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة لإمارة دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز