«مالية دبي» تنشئ وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي، عن إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدائرة، ووضع الإرشادات التشغيلية بناءً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة على مستوى دورة حياة التعاقد، وصياغة نهج موحد للموازنة لإدارة التزامات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن تطوير بنية تحتية مستدامة عالية الجودة يُعدّ مفتاح النجاح لأي مدينة عالمية متقدمة مثل دبي، مؤكداً سعي الدائرة المستمر إلى إتاحة الحوافز للنمو الاقتصادي وتعزيز استدامة القطاع العام في دبي، وفق التوجيهات السديدة والرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكّد آل صالح على تركيز حكومة دبي الكبير على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المحلية والدولية وعوامل الكفاءة والابتكار التي يتمتع بها، قائلاً إن الدائرة انتهت من وضع السياسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي وبدأت في العمل على إعداد إطار الشراكة على مستوى الإمارة، وذلك بالاستناد إلى القانون رقم 22 للعام 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الخطة الاستراتيجية

وكان آل صالح عرض أمام اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي انعقد برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، الإثنين الماضي في مقر المجلس، الخطة الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص، موضّحاً المبادرات التي ستطبقها دائرة المالية حتى العام 2021 بهذا الشأن.

وتوقّع آل صالح أن ينخرط القطاع الخاص في غضون السنوات القليلة المقبلة في مشاريع ومبادرات مشتركة مع الحكومة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدراهم، موضحاً أن الشركات تدرك المنافع التي يمكن أن تعود عليها من خلال الشراكة الحكومية في مشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات، لا سيما بعد أن أثبت هذا النموذج نجاحه لدى جميع الأطراف في البلدان التي بدأت تطبيقه منذ مدّة.

تطوير المدينة

وأضاف: «ينبغي لدبي أن تتيح البنية التحتية اللازمة تلبية لاحتياجات الأعداد المتزايدة من السكان، فضلاً عن تطوير المدينة باعتبارها واحداً من المراكز التجارية والسياحية والمالية الرائدة في العالم، من أجل الالتزام بالأهداف المحددة في خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030.

ولذلك يُعدّ التمويل البديل للمشاريع حافزاً وقناة لتحقيق ضرورات استراتيجية إضافية مثل التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع ريادة الأعمال والصناعة المحلية، في سبيل السعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام».

مشاركة الحكومة

من جانبه، نوّه عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة بدائرة المالية، بالأهداف التي وضعتها الدائرة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مشيراً إلى أن إحداث التحوّل في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ المباشر والتشغيل والإدارة إلى أشكال أخرى من مشاركة الحكومة، مثل الموافقة على السياسات والرقابة على جودة الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات الحوكمة، يُعدّ أحد أبرز الأهداف المنشودة في إطار الشراكة. وأكد أهلي أن هذه الأهداف «تساهم مساهمة واضحة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة عن طريق غرس الثقة في كفاءة عملية التعاقد وشفافيتها ونزاهتها».

الأهداف

تتضمّن أهداف الوحدة تشجيع اهتمام القطاع الخاص في المشاركة في المشاريع لزيادة الاستثمار في مختلف المجالات ذات الصلة، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والتقنية للقطاع الخاص، ومن ثَمّ تمكين أفراد المجتمع من الانتفاع من خدمات عالية الجودة بأقلّ تكلفة، بجانب تحسين الميزة التنافسية لمشاريع الشراكة، وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز