خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي في دبي

مكتوم بن محمد: نسعى إلى تحفيز نمونا الاقتصادي ودعم وتمكين القطاع الخاص

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عُقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وناقش المجلس برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص والتي استعرضتها دائرة المالية والمبادرات التي ستطبقها الدائرة خلال 2019-2021.

وأكد سمو نائب حاكم دبي خلال الاجتماع على دور القطاعين الحكومي والخاص وأهمية تعزيز وتطوير الشراكة الفاعلة بين القطاعين، من خلال تنويع مجالات التعاون الاقتصادي ضمن مختلف المجالات.

وقال سموه: "لدينا قطاعان حكوميّ وخاص يملكان إمكانيات هائلة وتكاملهما يعزز ريادتنا، حيث يزخر القطاعان بالعديد من الطاقات والخبرات التي تستطيع تقديم خلاصة فكرها وتجاربها على طريق تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات متقدمة من التنمية الشاملة التي نسعى إليها".

 وأضاف سموه: "نعمل على تحفيز نمونا الاقتصادي ودعم وتمكين القطاع الخاص... وواجبنا كحكومة أن نوفّر التشريعات اللازمة والتسهيلات لضمان تفعيل هذه الشراكة، فالقطاع الخاص شريك في رسم سياساتنا الاقتصادية وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا جوهر الشراكة التي نسعى لتحقيقها".

وخلال الاجتماع ناقش مجلس الشؤون الاستراتيجية أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية وذلك مع الحفاظ على سلاسة العمليات الداخلية للجهات الحكومية وهو ما يتطلّب استراتيجية واضحة، تكون الجهات الحكومية والقطاع الخاص أطرافاً فيه بهدف خلق تأثير واضح كفرق عمل تسعى الى تحقيق هدف واضح وهو استدامة الموارد.

واستعرضت مؤسسة حكومة دبي الذكية مستجدات تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية والرامية إلى تحويل كافة الخدمات والعمليات الحكومية إلى رقمية 100%، وتطوير تجارب متعاملين متكاملة على منصة موحدة، وهو ما يشكل أحد الركائز الأساسية في عملية التحول الرقمي للمدن الذكية.

وأسفرت المرحلة الأولية لتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية عن خفض استخدام الأوراق في المعاملات الداخلية خلال العام 2018 بنسبة 57% وبما يتخطى المستهدف والمحدد بـ 50%، فيما تستهدف المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستة محاور مختلفة تشمل خدمات رقمية جديدة، والعمل على تخفيض استهلاك الورق بنسبة 50% في تسع جهات حكومية جديدة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسّيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة دبي الرائدة في مختلف المجالات، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات