«الأوراق المالية» تتوقع إطلاق منصة تمويل الشركات الصغيرة 2020
عبيد الزعابي خلال إلقاء كلمته أمام القمة أمس في دبي | البيان
توقع الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إطلاق منصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق أسواق المال في الدولة خلال العام المقبل.
وقال الزعابي للصحافيين على هامش قمة إعادة الهيكلة المالية أمس في دبي، إن الهيئة تعمل حالياً مع سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية والجهات ذات الاختصاص لإطلاق منصات تمويل بالأسهم والسندات بطرق مبتكرة، تستعين فيها بالتكنولوجيا المالية وتقنية «البلوك شين»، لافتاً إلى وجود لجنة مشتركة يتوقع أن تنتهي من عملها ليكون باستطاعة هذه الشركات الاكتتاب والحصول على التمويل خلال عام 2020.
وبين أن الهيئة قدمت قانونها الجديد، الذي يشمل الأنشطة التي تم التنسيق مع مصرف الإمارات المركزي على تنظيمها، والذي يعطي دوراً كبيراً في مجال الرقابة والإشراف والإنفاذ والجزاءات، لافتاً إلى أن المصرف أصدر قانونه دون بعض الأنشطة كصناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار بما يبين على أنها قد أصبحت تقع ضمن اختصاصات الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة تخطط لإطلاق كود الحوكمة- لأول مرة- قريباً للشركات المساهمة المدرجة لمتابعة مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يعزز ويدعم حقوق المساهمين والمستثمرين في الأسواق المالية.
وأوضح أن الهيئة تستهدف أيضاً إصدار قانون تنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كونها أوراقاً مالية في الفترة القريبة المقبلة، وذلك في ضوء تسارع تطور سوق الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها.
إدراجات جديدة
وأشار إلى أن الهيئة تتلقى باستمرار طلبات تأسيس وإدراجات جديدة من العديد من الشركات، متوقعاً إدراجات في الفترة القريبة المقبلة لا سيما أن الأسواق بدأت بالانتعاش لا سيما مع وجود مؤشرات اقتصادية قوية.
ولدى سؤاله عن فتح نسب تملك الأجانب، قال إن تلك الخطوة تعتبر أحد متطلبات مؤشر «مورغان ستانلي»، لا سيما أن قانون الشركات بدولة الإمارات يسمح بتملك المستثمرين الأجانب حتى 49%، علماً بأن أغلب الشركات لم تصل إلى هذه النسبة، وبالتالي فالوصول إلى هذه النسبة يمكن أن يزيد من الفرص الاستثمارية ويعزز جاذبية الأسواق.
