خبراء الإمارات والعالم يصوغون فـــي أبوظبي مشـهداً جـديداً للطـــاقة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي يُعقد تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض للمرة الأولى في مدينة شرق أوسطية، ليؤكد المكانة الرائدة لأبوظبي في قطاع الطاقة على مستوى العالم ودورها في إيجاد حلول لتحديات استدامة إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها، حيث يسعى خبراء الإمارات والعالم إلى صياغة مشهد جديداً للطاقة.

حضر الافتتاح كل من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعدد من الشيوخ. كما حضر المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي، ديفيد كيم، رئيس مجلس الطاقة العالمي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة، والرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات والاقتصاديين من دول العالم.

قطاع حيوي

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد أن استضافة المؤتمر تعكس الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص بالطاقة ومستقبل هذا القطاع الحيوي، وتأثيره المباشر في التنمية المستدامة. وأضاف سموه: «أن مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي يجمع خيرة العقول والخبرات العالمية، لتناقش مستجدات هذا القطاع الحيوي، وتبحث التحديات، وتضع الحلول المبتكرة، وتستكشف الفرص والشراكات، وهو ما ينعكس إيجاباً على المجتمعات في سعيها لتنمية مستدامة ورؤى مستنيرة لمستقبل الطاقة».

والتقى سمو الشيخ هزاع بن زايد، على هامش المؤتمر، معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، حيث بحث سموه مع الوزير العراقي اللقاء أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات في مجالات الطاقة المتنوعة والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات أمن الإمدادات واستدامة مصادرة الطاقة. وشدد الجانبان على أهمية التركيز على مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مكوناً مهماً من صناعة الطاقة.

حلول جذرية

وقال سهيل المزروعي إن انعقاد المؤتمر تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار» على أرض الإمارات يؤكد التزامها الراسخ باستكمال دورها في إيجاد حلول جذرية تقوم على الحوار والنقاش مع جميع الدول بشأن التحديات التي تواجه الطاقة.

مشيراً إلى أن الإمارات عقدت العديد من الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة مع شركائها حول العالم، وحالياً تسير على النهج نفسه وتتشارك مع الجميع فيما يتعلق بالطاقة المتجددة محلياً وعالمياً لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لقطاع الطاقة العالمي.

وأشار إلى أن اختيار شعار «الطاقة من أجل الازدهار» دليل على التركيز على الإنسان وتلبية لتطلعاته نحو غدٍ أفضل، فالإنسان هو الأساس لكل مشروع حضاري، وهو الاستثمار الحقيقي لوضع العلم والتكنولوجيا والابتكار في سبيل خدمة الإنسانية وتقدمها.

وأضاف: «نتعرف خلال المؤتمر إلى تجارب الدول المختلفة في مشروعات ربط الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الأخرى، ونقوم أيضاً بنقل خبرات الإمارات وتجاربها في هذا المجال خاصة مع استراتيجيتنا للطاقة 2050 التي تعطي الأولوية لاستخدام الطاقة الصديقة للبيئة وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى في العقود القادمة، والاستفادة من تقنيات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز لتقليل تكلفته وتحسين كفاءته وزيادة عوائده».

مشروع

وكشف معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الهيئة بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، بصدد إطلاق مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل عن طريق الغاز لتصبح المحطة الأعلى كفاءة على مستوى الدولة، وهو ما يجعل من الهيئة الأعلى في منطقة الخليج من ناحية كفاءة إنتاج الكهرباء، وذلك في إطار خطة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة بطريقة مدروسة واقتصادية تقلل من الاستهلاك المفرط لموارد الطاقة والبصمة البيئية.

وقال إن الهيئة تستهدف تحويل عملية تحلية المياه عن طريق التناضح العكسي بنسبة 100%، وهو ما يمثل جزءاً من استراتيجية الإمارات للأمن المائي، من خلال إنشاء محطة لتحلية المياه في أم القيوين بطاقة إنتاجية 150 مليون غالون الذي من شأنه أن يقلل من البصمة الكربونية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وأضاف أن مشاركة الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه في هذا الحدث العالمي الكبير تأتي في إطار الاستفادة من أحدث الابتكارات المعروضة، إضافة إلى عرض النموذج الإماراتي على 150 دولة مشاركة في هذا المؤتمر وتقديم نموذج للدول التي يمكن أن تستفيد من تجربة الدولة الرائدة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الإمارات لديها تجربة ثرية فيما يخص تنوع مصادر الطاقة وإدارة الطلب.

أهداف استراتيجية

وأوضح أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل مع جميع الهيئات داخل الدولة لمتابعة وقياس تنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لديها 37 ممكناً وهدفاً استراتيجياً في هذا الإطار، ما يؤكد أن تنفيذ الاستراتيجية يسير في الاتجاه الصحيح.

ونوه بأن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف تخفيض الاستهلاك بواقع 40%، عن طريق طرح تقنيات جديدة مثل المدن الذكية والأنظمة التي تساعد سكان الإمارات على الاستخدام الأمثل وتغير أنماط الاستهلاك، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات لتغيير أنماط الاستهلاك، وإقناع المستهلكين بأن الترشيد يرجع عليهم بفائدة كبيرة، إضافة إلى خفض البصمة البيئية. وقال إن الهيئة أطلقت مبادرة لترشيد استهلاك المياه بمستهدفات 20% أسفرت نتائجها عن تحقيق نتائج وصلت إلى 25% بمنازل المواطنين.

وذلك عن طريق استثمار بسيط يصل إلى 400 درهم لكل منزل يتضمن تركيب عدد من الفلاتر أسهمت في تقليل قيمة الفواتير على المستهلكين بواقع 20%. وأوضح أن مبادرة «بيتك يهمنا» التي أطلقتها الهيئة استهدفت 100 من منازل المواطنين الكبيرة لترشيد الاستهلاك ما بين 10 إلى 20%، إذ شهدت المبادرة تجاوباً كبيراً من قبل المواطنين لعمل بعض التغيرات التي تشمل التكييف والإضاءة والمياه، وأسهم ذلك في تحقيق وفورات مالية للمستهلكين.

مبادرات

وفيما يخص المبادرات التي تحفز مجتمع الأعمال في الدولة، قال المزروعي إن الهيئة أطلقت مبادرة لتشجيع قطاع الصناعة في الدولة لجذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، حيث قدمت تخفيضات في التعرفة للمصانع، إضافة إلى توزيع رسوم التوصيل على عدد من السنوات بعد أن كان يتم دفعها قبل تشغيل المصنع.

مشيراً إلى أن هذه المبادرة كانت تستهدف 20% زيادة نمو في قطاع الصناعة بالدولة، واصفاً نتائج المبادرة بالممتازة التي تفوق المستهدف وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وذلك في ظل العمل على خفض البصمة البيئية. وأشار المزروعي إلى أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تشهد نمواً في الطلب على الطاقة ما بين 4 إلى 6%، وهو ما يتطلب الإسراع في التحول في الاعتماد على الكفاءة العالية في عملية توليد المياه والكهرباء بهدف تقديم خيارات أفضل للمستهلكين في الإمارات من الناحية الاقتصادية.

طاقة متنوعة

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر التزام الإمارات ببناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة المتنوعة، وبدورها كموردٍ موثوق للطاقة للأسواق العالمية. واستعرض معاليه، في الكلمة التي ألقاها أمس خلال افتتاح الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي، الاتجاهات الرئيسة التي تؤثر في زيادة الطلب على الطاقة، بما فيها زيادة النمو السكاني وارتفاع القدرة على الإنفاق لدى المستهلكين من الطبقة المتوسطة.

وقال: «سيشهد الطلب العالمي على الطاقة خلال العقدين المقبلين ارتفاعاً يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف كمية الطاقة التي تستهلكها قارة أوروبا حالياً، ولتلبية هذا الارتفاع في الطلب، يحتاج العالم إلى استجابة شاملة تعتمد على مزيج أكثر تنوعاً يشمل المصادر المختلفة للطاقة».

وأضاف: «بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في إنشاء منظومة متكاملة تضم مختلف أشكال الطاقة، من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وبما أن العالم سيظل معتمداً على النفط والغاز كمصدر رئيس للطاقة لعقود عديدة قادمة، تمضي أدنوك في خططها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030. كما نعمل أيضاً على استثمار احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي من خلال خطة متكاملة لتطوير الأغطية الغازية، ومكامن الغاز غير المطورة، وكذلك الموارد غير التقليدية».

أهداف طموحة

وقال الجابر: إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات قد وضعت أهدافاً طموحة للمحافظة على مكانة الإمارات مورداً موثوقاً للنفط الخام لأسواق الطاقة، منوهاً بأن العالم يحتاج إلى استثمارات بنحو 11 تريليون دولار في قطاع النفط والغاز لمواكبة الطلب الحالي والمتوقع على الطاقة.

وذكر أن حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى عدم استقرار الأسواق على المدى القريب، كما تؤثر في الطلب على الطاقة. ولكن إذا نظرنا إلى المدى البعيد، فإن التوقعات المستقبلية مبشِّرة وإيجابية، فالنمو السكاني والارتفاع غير المسبوق في أعداد الطبقة الوسطى، الذي يؤدي إلى زيادة القدرة الإنفاقية للمستهلكين، تعتبر عوامل رئيسة تدفع الطلب على الطاقة.

وتابع: «نتيجة لذلك، سيشهد الطلب العالمي على الطاقة خلال العقدين المقبلين ارتفاعاً يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة التي تستهلكها قارة أوربا حالياً. ولتلبية هذا الارتفاع في الطلب، يحتاج العالم إلى استجابة شاملة تعتمد على مزيج متنوع من مختلف مصادر الطاقة».

منظومة متكاملة

وأضاف الجابر إنه بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، نجحت الإمارات في إنشاء منظومة متكاملة تضم مختلف أشكال الطاقة، من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة، والطاقة النووية السلمية، حيث ستنتج محطة براكة للطاقة النووية السلمية قريبا عدة آلاف ميغاوات من الطاقة النظيفة لدولة الإمارات.

كما تمتلك الإمارات اثنين من أكبر مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية في العالم، هما مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي، ونور أبوظبي، فيما تستثمر «مصدر»، شركة أبوظبي للطاقة المتجددة، في مشاريع تنتج 4 غيغاوات من الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم، وإضافة إلى ذلك، تفخر دولة الإمارات باستضافة المقر الرئيس للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

وأضاف أن العالم يحتاج إلى إنتاج مزيد من الطاقة مع المحافظة على أقل مستوى من الانبعاثات الضارة، منوهاً بأن أدنوك تعطي الأولوية للإنتاج المسؤول بيئياً في سعيها لتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية.

تطبيقات متطورة

وقال الجابر: «يعتبر إنتاج أدنوك من النفط من بين أقل عمليات الإنتاج عالمياً من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية، كما أنها تُعد رائدة في القطاع من حيث انخفاض مستويات انبعاث غاز الميثان، وبالتوازي مع ذلك تواصل أدنوك جهودها للتوسع في استخدام تطبيقات متطورة لالتقاط كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الصناعية.

حيث أطلقت الشركة في عام 2016 أول منشأة لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون في المنطقة على نطاق تجاري، وتخطط الشركة للتوسع في هذا البرنامج بزيادة تقارب 6 مرات في حجم غاز ثاني أكسيد الكربون الملتقط خلال العقد المقبل». وأكد أن تلبية احتياجات العالم من الطاقة بطريقة مسؤولة واقتصادية تتطلب إقامة شراكات جديدة ومبتكرة مع مستثمرين يتسمون بالحرص على تحقيق عائدات مستدامة على المدى الطويل.

إضافة إلى إبرام شراكات مبتكرة بين شركات الطاقة يتم من خلالها تبادل أفضل الممارسات، واعتماد أحدث التقنيات، واستخدام رأس المال بكفاءة، وكذلك شراكات بين الدول المستهلكة والمنتجة لمواكبة تحول الطلب من غرب العالم إلى شرقه.

وأضاف: «تمتلك الإمارات موقعاً جغرافياَ مثالياً يؤهلها لتلبية احتياجات النمو في الأسواق الناشئة، ونحن مستعدون لإبرام شراكات تجارية استراتيجية في كافة مجالات ومراحل قطاع الطاقة بما يحقق قيمة إضافية من خلال التعاون مع الحكومات والمؤسسات الصناعية الرائدة والشركات التي تشجع الابتكار. ولا شك في أن نهج التعاون يعزز قدرتنا على تلبية الزيادة في الطلب على الطاقة وحماية البيئة واكتشاف واستثمار المزيد من الفرص».

تعزيز التعاون

وتنطلق الدورة الرابعة والعشرون من المؤتمر من الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الطاقة، كما تشجع على ضرورة ربط الابتكارات في مجال الطاقة بالنتائج الملموسة التي يمكن قياسها، ولهذا تمت دعوة الشركات المرشحة لجائزة أفضل 100 شركة ناشئة في العالم ليكون لها دور أساسي وفعّال في المؤتمر، ولتقدم أفكارها حول نتائج أعمالها بشكل تفاعلي.

وقال ديفيد كيم، رئيس مجلس الطاقة العالمي: «نحن جميعاً، قادة العالم في قطاع الطاقة، ندرك تماماً الحاجة الملحة إلى إحداث التغيير للتأكد من أن التطور الذي يشهده قطاع الطاقة يحدث بطريقة مستدامة من حيث العرض والطلب لصالح الجميع. وفي مؤتمر الطاقة العالمي، أدركنا الحاجة الماسة إلى الجمع ما بين استخدام التقنيات الموجودة حالياً والمبتكرة مع التفكير الإبداعي في وضع السياسات والاعتماد على الابتكار في الأعمال».

وأضاف أنه من خلال برنامج الشركات الناشئة، فإن المؤتمر يقدم الدعم لرواد الأعمال والتقنيين في مشروعات الطاقة الناشئة للمساعدة على تسهيل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة ومكافحة تغير المناخ.

وتجوّل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و ثامر الغضبان، وعدد من المسؤولين والوزراء، في المعرض المصاحب والمقام على هامش المؤتمر، الذي يشارك فيه أكثر من 300 عارض. واطلع سموه على أحدث التطورات في سوق الطاقة العالمية وأحدث الابتكارات فيه.

وتوقف سموه عند مجسم الهايبرلوب لموانئ دبي العالمية، وعند قسم الشركات الناشئة العالمية، ومنتدى الشباب، واطلع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطاقة والقطاعات الأخرى ذات الصلة بقطاع الطاقة.

وزير الطاقة السعودي الجديد: ملتزمون بتحالف «أوبك» وطــرح «أرامكو» قريباً

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي، إن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية «أرامكو» في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للنفط.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، في تصريحات للصحفيين أمس على هامش قمة الطاقة العالمية بأبوظبي: إن اتفاق «أوبك+» وحلفائها لخفض الإنتاج النفطي سيستمر في ظل إرادة الجميع. وأوضح أن هناك ضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي بسبب الخلافات التجارية بين أمريكا والصين.

مضيفاً أن الوضع الاقتصادي العالمي سيكون أفضل فور تسوية الخلاف التجاري بين أمريكا والصين، مضيفاً: «لا أعتقد أن الطلب العالمي تباطأ، ونحن لا ندير السوق، وإنما نحقق التوازن».

وأكد وزير النفط أن السياسة النفطية للمملكة لن تتغير، لأنها قائمة على مرتكزات أساسية محددة سلفاً، حيث إن المملكة لديها احتياطيات نفطية كبيرة وننتج كميات كبيرة من النفط. وأشار إلى أن السعودية ملتزمة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها من أجل تحقيق توازن في أسواق النفط العالمية. وأضاف: «نبحث عن سياسات تحقق المنفعة الأكبر والأعظم على المدى الطويل للمملكة»، موضحاً أن الاستراتيجيات تبنى على أسس وسياسات تتأقلم مع الظروف.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط لدعم السوق، أجاب: «سيكون خطأ من جانبي أن أستبق باقي أعضاء أوبك». وقال إن المعنويات السلبية تحرك أسواق النفط، لكنه لا يعتقد أن ذلك له تأثير على نمو الطلب. وأضاف: «الناس تتكهن بشأن ركود عالمي، ولكن لا يوجد ركود اليوم».

من جانب آخر، كشف وزير الطاقة أن المملكة تريد تخصيب اليورانيوم من أجل برنامجها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، مشيرا إلى خطة لطرح عطاء لأول مفاعلين للطاقة النووية في المملكة وقال: نمضي فيه قدماً بحذر.. نجرب بمفاعلين نوويين.

وأشار وزير الطاقة إلى أن المملكة تسعى في النهاية للمضي قدما في الدورة الكاملة للبرنامج النووي بما في ذلك إنتاج وتخصيب اليورانيوم للحصول على الوقود النووي.

في سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط أمس بعد تصريحات الوزير السعودي الجديد، وفي ظل التأكيد على أن المملكة ستواصل دعم تخفيضات إنتاج الخام التي تنفذها «أوبك» ومنتجون من خارجها لدعم الأسعار. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.25 دولار أي ما يعادل 2.03% إلى 62.76 دولاراً للبرميل.

بينما زاد الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار بما يوازي 2.5% إلى 57.91 دولاراً للبرميل.

من جانب آخر، كشف مصدر مطلع أنه من المتوقع أن تعطي «أرامكو» كلاً من «جيه.بي مورجان» و«مورجان ستانلي» و«البنك الأهلي التجاري» أدواراً قيادية في طرحها العام الأولي المزمع. وقال المصدر إنه من المرجح أيضاً إضافة جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية إلى قائمة البنوك التي ستدير الصفقة، التي قد تتم المرحلة الأولى منها في السوق المحلية قبل نهاية العام الحالي.

وتخطط «أرامكو» لبيع حصة تصل إلى خمسة في المئة من أسهمها بحلول 2020-2021، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم. ولا تزال الشركة تعقد اجتماعات مع البنوك التي تسعى للاضطلاع بدور في الصفقة.

ومن المتوقع أن تعين مستشارين في الأيام المقبلة، حسبما قال اثنان من المصادر. وتم اختيار «مورجان ستانلي» و«جيه.بي مورجان» و«إتش.إس.بي.سي» للعب دور قيادي في الصفقة، قبل أن تتوقف العملية العام الماضي.

عويضة المرر: نبحث فرصاً جديدة لمواجهة تحديات الطاقة

أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن انطلاق فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي إضافة نوعية لمكانة أبوظبي والإمارات على خريطة قطاع الطاقة عالمياً. وقال عقب مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى والتي حملت عنوان: «رؤى جديدة للطاقة: النجاح في خضم التحوّلات المتسارعة»:

«نستضيف أبرز قادة قطاع الطاقة وصناع قراراته وخبرائه من حول العالم، لنتشارك سوية في البحث عن فرص وممكنات جديدة للتعامل مع ما يشهده العالم من تحديات مرتبطة بثلاثية أمن الطاقة، وكفاءة تكلفتها ومدى استدامتها؛ والبحث عن سبل معالجة هذه الثلاثية وفق التقنيات المبتكرة لتحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمعات البشرية حول العالم».

وأشار إلى أن الجلسة شكلت فرصة للتعريف عن قرب بدور دائرة الطاقة في تمكين وتحفيز جهود الإمارات وأبوظبي للتحول بقطاع الطاقة نحو قطاع يمتاز بالكفاءة والاستدامة والقدرة على تحقيق الازدهار لأجيال المستقبل؛ وذلك استناداً لما نصت عليه بنود اتفاقية باريس للمناخ 2015 والهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وذلك فضلاً عن التعريف بمشاريع أبوظبي الضخمة لإنتاج الطاقة النظيفة كمحطتي نور أبوظبي والظفرة للطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية السلمية، وإنشاء وتمكين شركة مصدر للطاقة النظيفة التي أصبحت من أبرز اللاعبين العالميين في تقنيات وخبرات الطاقة المتجددة.

وأكد التزام أبوظبي بتطوير نموذج جديد في الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وأهداف التنمية الوطنية. كما نوه إلى أهمية إعادة هيكلة قطاع الطاقة في أبوظبي، والدور المحوري الذي تلعبه دائرة الطاقة في دفع عجلة تحول الطاقة في الإمارة.

«أكوا باور»: سنركز بشكل أكبر على مشاريع الطاقة المتجددة

قال بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: إن الشركة تعتزم التركيز أكثر على مشروعات الطاقة المتجددة، وستزيد حصة هذه المشروعات إلى 70% من محفظتها على مدى السنوات العشر المقبلة. وتتجاوز القيمة الحالية لمحفظة شركة المرافق السعودية 42 مليار دولار، وتمثل الطاقة المتجددة نسبة 23% منها.

وقال بادماناثان لـ«رويترز» في مقابلة خلال مؤتمر الطاقة العالمي: «بحلول عام 2030، نتوقع أن تمثل الطاقة المتجددة نسبة 70% من محفظتنا من حيث رأس المال العامل». وأضاف: «نتوقع أن نشهد 60% من الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة في أي عام».

وتطور «أكوا باور» محطات الكهرباء وتحلية المياه وتعتزم التوسع في أسواق جديدة، لكنها ستبقي على توازن محفظتها لتكون 50% منها داخل السعودية و50% خارجها.

وتملك الشركة أصولاً في 12 دولة وقدمت عروضاً لإقامة مشروعات طاقة متجددة في خمس دول جديدة هي إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزبكستان.

وكان ياسر الرميان رئيس صندوق الاستثمارات العامة قال: إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عتزم زيادة حصته في أكوا إلى 40%.

خبير دولي: العالم بحاجة لنهج متكامل لتخفيض الانبعاثات

قال رودني علام، الحائز على جائزة الطاقة العالمية لعام 2012، وعضو لجنة جائزة الطاقة العالمية، خلال حلقة نقاشية على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي أمس، إن الانتقال إلى مستقبل ذي انبعاثات كربونية منخفضة لن يكون بهذه البساطة، إذ تتطلب هذه العملية نهجاً متكاملاً وتخطيطاً ثابتاً على المدى الطويل.

وكان علام قد طرح رؤيته لبلوغ هذا المستقبل في جلسة «الإزالة العميقة للكربون: استراتيجيات جديدة لانبعاثات الكربون الصفرية»، والتي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر. وقال إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على كوكب الأرض في 2018 قد زادت بنسبة 1.7% لتبلغ 33.1 مليار طن وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على موارد الطاقة والظروف المناخية القاسية

. وتؤدي الزيادة في تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى تفاقم أزمة المناخ العالمي كما تؤثر بشكل سلبي فيما يتعلق بالمساعي لتحقيق الهدف المنشود بالنسبة لعدد من الدول التي تعمل على الوصول إلى نسبة صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050.

«هواوي»: الإمارات والسعودية أكبر أسواقنا بالمنطقة

قال علاء الشيمي، المدير العام لمجموعة المشاريع التجارية في منطقة الشرق الأوسط بشركة «هواوي»، إن قطاع الطاقة يمثل ثالث أكبر قطاع لعمليات وأنشطة «هواوي» حول العالم.

لافتاً إلى أن الإمارات والسعودية يعدان من أكبر أسواق الشركة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يستحوذ السوق الإماراتي وحده على نحو 25% من إجمالي أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الشيمي، في تصريحات أمس على هامش القمة العالمية للطاقة بأبوظبي، إن الشركة تعمل في الوقت الراهن مع 70% من شركات الطاقة حول العالم بما فيها كبرى الشركات مثل «أدنوك» و«أرامكو»، إذ توفر لتلك الشركات حلول التحكم عن بعد في مشاريع الطاقة وحلول ذكية أخرى تستخدم في حقول النفط. وتوقع الشيمي نمو إيرادات «هواوي» 15% عالمياً بعدما وصلت عوائدها إلى 108 مليارات دولار العام الماضي، فيما حققت 60 مليار دولار في النصف الأول 2019. ولفت إلى أن الشركة أبرمت نحو 100 اتفاقية بشأن الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس على مستوى العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز