هيئة التأمين تتبنى نظاماً إلكترونياً يرصد سلوك السائق لتقليل الحوادث
أرشيفية
تعمل هيئة التأمين على تطبيق نظام تكنولوجي حديث في أعمال التأمين على المركبات لرصد سلوك السائقين، وتوجيههم عند ارتكاب الممارسات الخاطئة أثناء القيادة، بما يسهم في تقليل الحوادث المرورية وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق. حيث سيتم تركيب جهاز يشبه الهاتف النقال أسفل مِقوَد المركبة يرصد سلوك السائق.
يأتي ذلك في إطار مساهمة الهيئة في تنفيذ بنود الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وتحقيق المؤشر الوطني بتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 3 لكل 100 ألف من السكان.
وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن العمل بتطبيق هذا النظام جاء بعد أن عرضت الهيئة على لجنة المسرعات الحكومية مبادرة اعتماد أفضل التطبيقات الدولية التي تتبنى التكنولوجيات الحديثة (مثل تقنية تيليماتيكس - telematics) للتقليل من الحوادث المرورية، والذي يسهم في تحقيق المؤشر الوطني بتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 3 لكل 100 ألف من السكان.
وأضاف أن تطبيق مبادرة الهيئة سيتم من خلال التعاون مع بعض الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية عبر مبادرة المسرعات الحكومية، كوزارتي الداخلية والاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة النقل في أبوظبي ومواصلات الإمارات وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» وهيئة المواصلات البرية والبحرية وهيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى شركات التأمين.
وذكر أن الهيئة اقترحت البدء بتنفيذ المبادرة عبر التطبيق التجريبي من خلال تركيب 1000 جهاز على مركبات الأجرة والمركبات التجارية في المرحلة الأولى وقياس نتائج التطبيق.
وأوضح الزعابي أن جهاز «Telematics» الذي يماثل الهاتف النقال في الحجم سيتم تركيبة أسفل مِقوَد المركبة، وسيعمل على قياس بيانات ومعلومات لحظية تتعلق بسلوك قائد المركبة وأسلوب القيادة ومنها (السرعة، أسلوب التخطي، التسارع، طريقة الضغط على الفرامل، حالة المحرك وفى حالات الحوادث يقوم الجهاز بقياس ظروف التصادم وشدة الحادث ووقته).
وأضاف مدير عام هيئة التأمين أن تطبيق النظام سيساعد قطاع التأمين على معرفة أسلوب القيادة للسائقين وتحليله، وفي ربط سعر التأمين بأسلوب القيادة واستخدام المركبة، وتخفيض أسعار التأمين، وتسهيل عملية تسوية المطالبات، والوقوف على كل التفاصيل الفنية عند وقوع حادث للمركبة، وتخفيض حجم التعويضات عبر التخلص من حالات المطالبات المنطوية على الغش. أبوظبي- البيان
