أبوظبي تطلق مكتباً لتمويل الصادرات يدعم الاقتصاد

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

 

ويأتي إطلاق المكتب بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام والخاص الراغب في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، ما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.

تنوع اقتصادي

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة إن إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق التنوع الاقتصادي، الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية للدولة.

وأضاف سموه: إن «مكتب أبوظبي للصادرات» سيعمل على فتح أسواق جديدة واعدة للصادرات الوطنية ويعزز من قدرتها على التواجد في الأسواق العالمية. ولفت سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت خلال السنوات العشر الماضية العديد من الإنجازات المهمة على مستوى الاقتصاد الوطني.

حيث تحتل الدولة المراكز الأولى ضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، ما يتطلب دراسة الفرص المتاحة لدعم القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح منافذ جديدة لها للحفاظ على المكانة الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها الدولة.

تنمية مستدامة

ومن جانبه، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» يشكل نقلة نوعية في تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كونها مصدراً للدخل. وأضاف سموه، إن دعم الصادرات الوطنية الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويفتح آفاقاً واسعة للصادرات وخصوصاً في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

خطط طموحة

وشدد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في تصريحات للصحفيين أمس عقب انتهاء حفل الإطلاق، على أهمية المكتب في هذه المرحلة التي يشهد بها الاقتصاد الوطني نمواً كبيراً، مشيراً إلى أنه سيوفر الحلول المالية لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية، ويعزز من قدرتها على دخول الأسواق العالمية، بما يتوافق مع العديد من المبادرات والخطط الطموحة، مثل رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، ومئوية الإمارات 2071، حيث تهدف تلك المبادرات إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي.

وأضاف السويدي أن المكتب سيعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية لتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية، من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يعد من أبرز المؤسسات الوطنية المالية الرائدة التي تقدم فرصاً استثمارية للشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي داخل الدولة وخارجها.

وأكد السويدي أن المكتب يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال تمويل الصادرات الوطنية غير النفطية، ونمو حجم الصادرات الوطنية في النفطية وتعزيز تنافسيتها للنفاذ إلى الأسواق العالمية، مضيفاً أن المكتب يهدف كذلك لفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية، وذلك اعتماداً على علاقة الصندوق بالعديد من الدول، وحماية الشركات الوطنية من مخاطر عدم السداد نتيجة والمخاطر السياسية والتجارية.

مظلة ائتمانية

وذكر أن المكتب سيوفر مظلة ائتمانية رائدة لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية، وزيادة مشاركة المصدرين ومقدمي الخدمات في المشرعات التي يمولها الصندوق، وسد الفجوة التمويلية الناجمة عن تحفظ البنوك التجارية لإقراض المستوردين الخارجيين.

ولفت السويدي إلى أن السلع والخدمات الممولة من قبل المكتب، عبارة عن عقود توريد سلع استهلاكية/‏ رأسمالية، ومشاريع البنية التحتية ومشاريع للتشييد، والخدمات الاستشارية أما في ما يتعلق بمتطلبات التقييم الأولي، فتتمثل بطلب العميل (المشتري الجاري/‏ المستورد، ومعلومات العميل (بيانات البنك/‏ الشركة، والبيانات المالية المدققة، وتقرير التصنيف الائتماني من مؤسسات التصنيف العالمية، ودراسة الجدوى، وتفاصيل عقد الشراء.

شروط التمويل

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن هناك مجموعة من الشروط لتمويل الشركات، بحيث يجب أن تكون السلعة، أو الخدمة ذات منشأ إماراتي، واستيفاء شروط الجدارة الائتمانية، ولا تشمل خدمات البرنامج صادرات النفط الخام، ويمكن أن تصل نسبة تمويل البرنامج إلى 100% حسب نوع التمويل، المستخدم، ومخاطر وطبيعة كل عملية، في حين أن العملة المستخدمة في البرنامج هي الدرهم أو الدولار الأمريكي.

وبين السويدي أن المستفيدين من خدمات المكتب، هم المشترين الخارجيين، وحكومات الدول والمؤسسات الحكومية، والبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من تمويل المشتري الخارجي، وهي أولاً:

التمويل غير المباشر (قروض)، من خلال فتح خط ائتمان مع مؤسسات التمويل المحلية في الدول المستوردة بهدف إقراض المشترين الخارجيين، أو المستوردين، لتمكينهم من شراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي. وأشار إلى أن التمويل غير المباشر عبارة عن تسهيل ائتماني، بسعر فائدة ثابت أو متغير، وبحد أدنى 100 ألف دولار، وتصل مدة القرض إلى 5 سنوات، أما النوع الثاني:

التمويل المباشر (قروض)، ويتم تقديم قرض مباشر إلى المشتري الخارجي/‏ المستورد (حكومة أو خاص)، لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي، وهو عبارة عن قرض متناقص، بحد أدنى 3 ملايين دولار، وقيمة تمويل لا تتجاوز 90% من قيمة عقد التصدير، عن طريق عملتي الدرهم أو الدولار، بمدة قرض تصل إلى 15 سنة.

وبين أن النوع الثالث، يسمى التمويل المباشر (ضمانات)، أي ضمان السداد لمؤسسة مالية لتقديم قرض إلى المشتري الخارجي/‏ أو المستورد (حكومة/‏ خاص) لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي، ونوعه عبارة عن ضمان السداد، بقيمة لا تتجاوز 90% من قيمة عقد التصدير، والعملة بالدرهم أو الدولار، لافتاً إلى أن عمولة الضمان بالنوع الثالث من أدوات التمويل، هي عبارة عن نسبة من قيمة الضمان مدفوعة مسبقاً، بحد أدنى 3 ملايين دولار، بمدة تصل إلى 15 سنة.

الصادرات الوطنية

يهدف «مكتب أبوظبي للصادرات» الذي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية بتأسيسه قبل 3 سنوات إلى دعم الصادرات الوطنية، وإدارة المخاطر التجارية التي يمكن أن تواجههم، الأمر الذي سيشجعهم على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، حيث تعد الإمارات لاعباً مهماً ومؤثراً في مسارات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إقليمياً ودولياً، وهي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً منذ عام 2007، والأولى عربياً منذ عام 2013.

ويجسد مكتب أبوظبي للصادرات مبادرة رائدة لترسيخ اقتصاد متنوع ومستدام في الدولة من خلال تمويل الصادرات الوطنية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز