وزير الاقتصاد لـ«البيان الاقتصادي» عن دور الدولة في «الحزام والطريق»:

الإمارات بوابة طريق الحرير في الشرق الأوسط وأفريقيا

صورة

أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات هي المحطة الأبرز في طريق الحرير الاقتصادي «مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، والذي يربط أسواقاً تشكل معاً نحو 40% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و60% من سكان العالم، كما أنها بوابة الطريق في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أن 60% من البضائع والسلع الصينية تدخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر الإمارات.

وشدد معاليه في حوار مع «البيان الاقتصادي» على تناول دور الإمارات في مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير «الحزام والطريق» والفوائد المتوقع تحقيقها لدولة الإمارات من المبادرة موضحاً أن الإمارات تدعم المبادرة بقوة وتسعى لتنفيذ مشاريع ضخمة بالاستفادة من مزاياها.

ويعد طريق الحرير الجديد مصدراً حيوياً للثروات وازدهار الاقتصاد العالمي كما يفتح آفاقاً جيدة لنمو المبادلات التجارية بين الإمارات والدول الأعضاء البالغ عددها حالياً 69 دولة فضلاً عن الاستفادة من خبرات الصين وتقدمها الاقتصادي عبر التعاون في المشاريع المشتركة.

وأضاف معاليه أن هناك باقة من المشاريع التي تنفذها الإمارات لدعم المبادرة والتي تتميز بالتنوع وأبرزها «سوق التجار في دبي»، والذي يعتبر أول سوق ذكي لقطاعي التجزئة والجملة في الشرق الأوسط، ومشروع سلة الخضراوات لتخزين وإعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية إضافة لمشاريع عملاقة في النفط والغاز والبتروكيماويات والموانئ.

وأكد وزير الاقتصاد أن الإمارات تنبهت منذ سنوات لأهمية مبادرة الحزام والطريق ولذلك قامت بتأسيس صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك يعزز التعاون الاقتصادي، كما أن الإمارات عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما أن الصين شريك قوى في أول محطة تعمل بالفحم النظيف في دبي.

وتحدث معاليه عن العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، مؤكداً أنها تزداد قوة بسبب انخراط الدولة في مبادرة الحزام والطريق لافتاً إلى أن الصين تشكل اليوم الشريك التجاري الأول 9.7% وبقيمة 158 مليار درهم، كما شهدت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين 2018 و2019 قفزة كبيرة، حيث بلغت 22 مليار درهم وفي ما يلي نص الحوار.

مبادرة عالمية

تشكل الحزام والطريق واحدة من أهم المبادرات العالمية لتعزيز التجارة فما دور الإمارات ضمن المبادرة؟

دولة الإمارات البوابة الرئيسة للمبادرة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تعبر 60% من البضائع الصينية إلى دول المنطقتين عبر الإمارات، كما تحرص الإمارات على استقطاب الاستثمارات الصينية الموجهة للمبادرة في المنطقة عبر إقامة مناطق لوجستية وضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات اقتصادية على رأسها البنية التحتية والمواصلات بما يؤدى لنجاح مشاريع الطريق.

وتمتلك الإمارات موانئ عالمية تمتاز ببنية تحتية غير مسبوقة وتسهيلات كثيرة في عمليات التخليص والشحن والدفع وكلها تتم بأنظمة إلكترونية متطورة، وشبكة مواصلات برية وجوية تمكنها من أن تكون المستفيد الأكبر من بين دول المنطقة من مشاريع مبادرة طريق الحرير خاصة مع تفوق إمكاناتها التجارية باعتبارها الشريك الأكبر لكبريات الاقتصادات العالمية في المنطقة.

وتولى الإمارات أهمية كبيرة للمبادرة وتعد الدولة من أوائل الدول التي أولت مبادرة «الحزام والطريق» المكانة التي تليق بها، كما تحرص الإمارات على المشاركة النشطة في مشاريع بناء «الحزام والطريق» ومواصلة الدعم والمشاركة في كل الفعاليات المهمة ذات الصلة.

ودولة الإمارات هي المحطة الأبرز في طريق الحرير الاقتصادي «مبادرة الحزام والطريق»، والذي يربط أسواقاً تشكل معاً نحو 40% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي و60% من سكان العالم.

وتدرك الصين الأهمية الاستراتيجية، التي تشكلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتعتبر الإمارات مركزاً يمكن الانطلاق من خلاله على طريق الحرير بالاتجاه نحو الغرب والشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا ما أسهم على النهوض بالعلاقات الإماراتية- الصينية إلى مستويات تخدم المصالح المشتركة.

نقلة نوعيّة

شهد العام الجاري نقلة نوعية في دور الإمارات في المبادرة ثمرة للزيارتين التاريخيتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال أبريل الماضي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في شهر يوليو فكيف تنظرون لآثار الزيارتين؟

الزيارتان كانتا تاريخيتين بمعنى الكلمة، وأسفرتا عن مشاريع واتفاقيات مهمة للغاية تؤكد المشاركة الإماراتية الفعالة وتأثيرها الإيجابي في دفع مبادرة الحزام والطريق التي تعد إحدى مبادرات تعزيز نمو الاقتصاد والتجارة العالمية، كما أن الإمارات تسهم بكل ما تتمتع به من خبرات وإمكانات في تعزيز تلك الجهود، لا سيما مع المكانة المتميزة، التي تشغلها الإمارات كونها مركزاً عالمياً للأعمال ونقطة التقاء محورية لحركة التجارة العالمية.

وتشهد العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات تطوراً مستمراً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تعد الإمارات أول دولة خليجية وعربية تؤسس علاقات شراكة استراتيجية مع الصين، وجلب هبذا ثماراً يانعة في جميع المجالات، وخاصة في ظل التكامل العالي بين مبادرة «الحزام والطريق» ومفهوم تنمية الإمارات، إذ يعكف البلدان على تعزيز التعاون الفعال في مجالي الاقتصاد والتجارة وغيرهما، وصارت الإمارات شريكاً مهماً للصين في دفع بناء مبادرة «الحزام والطريق» بالمنطقة، كما أن الإمارات ظلت على مدى سنوات متتالية ثاني أكبر شريك تجاري للصين وأكبر سوق للصادرات الصينية في غربي آسيا وشمالي أفريقيا كما تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، وثمة تضافر بين جمهورية الصين ودولة الإمارات في استراتيجيتهما التنموية، وتشهد مبادرة «الحزام والطريق» الصينية ومفهوم «إحياء طريق الحرير» الإماراتي تكاملاً وتشابهاً كبيرين.

دور حيوي

تلعب الإمارات دوراً حيوياً في دعم وتنفيذ «الحزام والطريق» فما أبرز المشاريع التي تسهم بها الدولة في تحقيق هذا الهدف؟

بالفعل تلعب دولة الإمارات دوراً مهماً وحيوياً في دعم مشاريع مبادرة الحزام والطريق عبر باقة من المشاريع النوعية واللوجستية وأحدثها مجمع «سوق التجار» الذي سيتم إنشاؤه في دبي على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل منطقة «إكسبو» على مساحة 20 مليون قدم مربعة، والمقرر أن تصل مساحته الإجمالية إلى 60 مليون قدم مربعة، ويتم إنجازه خلال 24 شهراً بتكلفة 2.45 مليار دولار، وهذا المشروع الضخم يؤكد الدور الحيوي لدولة الإمارات كونها شريكاً استراتيجياً رئيساً في المشروع الصيني العالمي العملاق «الحزام والطريق» ومحطة عالمية محورية لطريق الحرير في دبي وسيضم «سوق التجار» مستودعات لوجستية ضخمة، ومنافذ تجارية للبيع بالجملة، ترسيخاً لإسهام المنطقة الحرة في جبل علي في دعم حركة التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما سيسهم «سوق التجار» في إطلاق أول سوق منطقة حرة ذكية لقطاعي التجزئة والجملة في الشرق الأوسط، ويهدف إلى خدمة منطقة أوسع تشمل شريحة سكانية ضخمة يتخطى تعدادها ملياري نسمة وسيتيح المشروع للتجار الاستفادة من التكاليف المنخفضة لسلسلة التوريد عبر استخدام البنى التحتية متعددة الوسائط وعالمية المستوى الموجودة في جبل علي ودبي، وسيكون بمقدور التجار شراء كميات كبيرة من المنتجات بأسعار الجملة مع توفير أقصر الفترات اللازمة للتسليم وتعزيز قدرتهم على تلبية الطلب بكفاءة أكبر وسيتيح «سوق التجار» تخزين وشحن البضائع الصينية إلى مختلف دول العالم من المنطقة الحرة في جبل علي.

أما المشروع الثاني فهو مشروع «سلة الخضراوات» حيث تم توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمار العربي الصيني والذي سيستثمر مبلغ مليار دولار لإنشاء مشروع «سلة الخضراوات» في دبي، حيث سيتم تشييد مجمعات ضخمة ومخازن مبردة لعمليات واستيراد ومعالجة وتغليف وتخزين وإعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.

وهناك 3 مشاريع ضخمة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والموانئ، الأول تم توقيعه في نوفمبر من 2018 من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وهى عبارة عن اتفاقية طويلة الأجل مع مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية لبيع الغاز البترولي المسال، كما وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في يوليو من عام2019 اتفاقاً إطارياً للشراكة مع مجموعة «وانهوا كيميكال» الصينية للتعاون في صناعات النفط والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي، بقيمة قد تصل إلى 12 مليار دولار، فيما وقعت «موانئ أبوظبي» في يوليو 2017 اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع «شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك)» لتنفيذ مشاريع في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة التابعة لمدينة خليفة الصناعية بقيمة 300 مليون دولار.

وفي السياق نفسه انضمت الإمارات رسمياً- عضواً مؤسساً- إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي أعلن تأسيسه الرئيس الصيني شي جين بينج خلال أكتوبر 2013، وهذه خطوة فعلية وإيجابية إلى البناء المشترك لـ«الحزام والطريق.

كما أعلنت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية عن إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك بين البلدين بقيمة 10 مليارات دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي، كما يجرى العمل على إنشاء مشروع مجمع «حصيان» للطاقة في دبي، وهو أول محطة طاقة تعمل بتقنية الفحم النظيف في الشرق الأوسط، وكذا أول محطة طاقة تشارك مؤسسة صينية في الاستثمار فيها وبنائها وإدارتها في الشرق الأوسط تحت إطار المبادرة وفي مايو 2018، نجح فريق من مركز تشينغداو لبحوث الأرز القابل للزراعة في البيئة المالحة والقلوية برئاسة الأكاديمي يوان لون بينغ من الأكاديمية الصينية للهندسة، في تجربة زراعة الأرز في صحراء دبي.

أهمية استراتيجية

تميزت الإمارات بإقامة علاقات تجارية متميزة مع الصين السنوات الماضية كيف تنعكس هذه العلاقات على المبادرة ومشاريعها؟

تُعد الإمارات البوابة المثالية لانطلاق طريق الحرير بالاتجاه نحو الغرب وأفريقيا، وهذا ما أسهم على النهوض بالعلاقات الإماراتية الصينية إلى مستويات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، كما تمتلك الصين قدراً وافراً من الخبرات والكفاءات والتقنيات في مجالات البني التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوليد الكهرباء والصناعات بمختلف مجالاتها بالإضافة إلى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، ومن ثم فإن تجاوب الإمارات لبناء مشروع «الحزام والطريق» ودعمها لمثل هذا المشروع سوف ينعكس إيجابياً على الإمارات بالاستفادة من خبرات الصين وصناعاتها.

ومن بينها الصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة سواء فنياً أو هندسياً، بأسعار وسياسات تفضيلية في إطار مشروع «الحزام والطريق» وبمساعدة صندوق طريق الحرير والبنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية، ما يسهم في إرساء الأساس لتسريع عملية التصنيع في الدول العربية النامية المشاركة في المشروع لإنشاء نظام متكامل للصناعات وتخفيف عبء البطالة ورفع مستوى المعيشة علماً بأن تطوير العلاقات مع الصين جاء كونه أمراً طبيعياً عبر طريق الحرير بشقيه البري والبحري .

علاوة على ذلك فإن الطريق سيزيد حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات مع الدول المشاركة في الطريق وسوف يتعدى هذه الدول إلى الدول الأخرى القريبة من المشروع الضخم ويعظم آفاق التجارة والاستثمار معها، بالإضافة إلى أن المشروع سوف يطلق الآلاف من الوظائف في الدول التي سيمر بها وبالتأكيد فإن للإمارات دوراً محورياً ورئيسياً لتحويل طريق الحرير الجديد إلى مصدر حيوي للثروات وازدهار الاقتصاد العالمي.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون في المجالات المهمة للبلدين والتي تخدم الأجندة التنموية فيهما ومنها الطاقة المتجددة والفضاء واقتصاد المعرفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات المهمة والحيوية، فضلاً عن المشاريع الضخمة في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية الجاري تنفيذها ضمن خطط التعاون والمشاريع التنموية للمبادرة.

نظرة للمستقبل

ماهو تقييمكم للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والصين وكيف تنظرون لمستقبلها؟

تمثل الصين اليوم الشريك التجاري الأهم لدولة الإمارات في التجارة السلعية غير النفطية حيث تستحوذ على نحو 9.7 % من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات خلال 2018 وبقيمة تتجاوز 158 مليار درهم، وشكّلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين خلال العام الماضي نحو 16% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول قارة آسيا، كما استأثرت بنحو 15% من إجمالي واردات الإمارات من السلع خلال 2018 لتحتل المرتبة الأولى في هذا الشأن بقيمة تتجاوز 139 مليار درهم، وتستحوذ الصين على 27% من إجمالي واردات الإمارات من دول قارة آسيا، كما تحتل المرتبة 11 عالمياً في استقبال الصادرات غير النفطية وكذلك في سلع إعادة التصدير من الدولة.

وتأتي الإمارات ضمن قائمة أهم 25 دولة في استقطاب الصادرات الصينية والأولى عربياً، حيث تستحوذ على 28.4% من إجمالي الصادرات الصينية للدول العربية، كما تعد الشريك التجاري الأهم عربياً للصين حيث تستحوذ على 29% من إجمالي التجارة الخارجية بين الصين والدول العربية، فيما تشكل صادرات الإمارات للصين 12% من إجمالي الصادرات العربية لبكين خلال 2018.

طفرة استثمارية

قال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إن الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والصين شهدت قفزة كبيرة 2018 و2019 لتتجاوز 22 مليار درهم (6 مليارات دولار)، وبلا شك فإن الاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات تتزايد بشكل ملحوظ، وتبوأت الصين المرتبة السابعة عالمياً من بين دول العالم المُستثمرة في الدولة.

وأضاف معاليه أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الصينية تزايداً الفترة المقبلة بسبب دعم الإمارات لمبادرة الطريق والحزام فضلاً عما توفره الدولة من بيئة استثمارية متميزة خاصة من حيث تنوع فرص الاستثمار والموقع الاستراتيجي إلى جانب الأمن والاستقرار حيث تعد من الدول الأكثر تطوراً من حيث البنية التحتية وتوفير الخدمات ومرونة القوانين وأنظمة ممارسة الأعمال، وقد أسهمت هذه المزايا في تشجيع الشركات والمستثمرين الصينيين لتأسيس ومباشرة أعمالهم من الإمارات واتخاذها أيضاً قاعدة انطلاق للتوسّع في المنطقة.

وقال معالي سلطان المنصوري إن الاستثمارات الصينية في الإمارات تتركز في 9 قطاعات رئيسية، تشمل تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والصناعة التحويلية والمعلومات والاتصالات.

وأضاف: تتواجد مجموعة كبيرة من الشركات الإماراتية التي لها استثمارات استراتيجية بقوة في الصين ومنها شركة إعمار العقارية وأدنوك وبنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي التجاري وداناتا وسيراميك رأس الخيمة وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة وشركة الإمارات العالمية للألومنيوم وشركة الأوائل القابضة وشركة تجاري وشركة مبادلة وعالم المناطق الاقتصادية ومجموعة بالحصا وجميرا، وتستثمر هذه الشركات في قطاعات صناعة بناء المساكن والهندسة المدنية صناعة الخزف والسيراميك وتقديم الخدمات اللوجستية وتصنيع وإصلاح السفن وتصنيع آلات تغليف البلاستيك.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات